هذا السؤال يصلنا كثيرًا هذه الأيام مع بلوغ أسعارالذهب عالميًا وبالتالي محليًا، أرقامًا تاريخية تخطّى فيها رقمه القياسي منذ نحو 9 سنوات وتحديدًا في عام 2011 حين بلغ سعر الأونصة نحو ( 1880 ) دولارًا.. فما الذي حدث؟ وما الذي يحدث؟ والى أين تتجه أسعار هذا المعدن الأصفر النفيس؟

 

بالعودة إلى التاريخ فان أسعارالذهب خلال الأعوام ( 1975 وحتى 2005) كانت بالمتوسط 400 دولار للأونصة، مع استثناء بسيط بين عامي (1979- 1980) حين وصل السعر الى 820 دولارًا، ثم عادت أسعار النفط والذهب إلى الانخفاض معًا، وخلال الأعوام ( من 2005- 2011) شهدت أسعار الذهب زيادات ملحوظة حتى وصل نحو 1880 دولارًا للأونصة، مع استثناء بسيط عام 2008 حين هبطت الأسعار بسبب الأزمة المالية العالمية. 

 

 بين(2011- 2018 ) هبط الذهب من 1880 الى 1050 ثم ليستقر بالمتوسط 1200 دولار للأونصة. وبعد عام 2018 ارتفعت أسعار الذهب لكنها لم تكسر حاجز الـ 1880 دولارًا، إلا في هذا العام 2020 (وصل يوم أمس الأول الى 1944 دولارًا متسارعًا نحو 2000 دولار للأونصة ).. فما هي الأسباب؟ هل كل ذلك بسبب كورونا؟ 

 

وحتى يكون الأمر سهلاً على المختص وغير المختص، فما يعرف عن الذهب على مدى التاريخ بأنه «الملاذ الآمن» فما معنى ذلك؟ هذا يعني أنه يتم اللجوء اليه كلما كان هناك خوف من شيء ما.. سواء كان هذا الشيء: كارثة طبيعية أو وبائية أو سياسية أو اقتصادية، أو حتى اجتماعية وعلى طريقة «قرشك الأبيض ليومك الأسود»، ومن هنا نقرأ الارتفاعات التاريخية للمعدن النفيس في هذه الأيام للأسباب التالية : 

 

1- الحروب التجارية والاقتصادية المتواصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وباقي الصراعات والمتغيرات السياسية والاقتصادية التي تنذر بحالة «عدم اليقين» بمستقبل الاقتصاد وتزيد من الذهب كـ»ملاذ آمن». 

 

2- استمرار تفشي وباء كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي.

 

3- قرارات البنوك المركزية في العالم ( بسبب كورونا وغيرها ) بشأن أسعارالفائدة والتضخم.. حتى انخفضت الفائدة الى حد «الصفر». 

 

4- اختلاف أسعار الصرف والهبوط المتواصل لأسعار الدولار. 

 

5- متغيرات العرض والطلب، وصعوبة مواصلة عمليات تعدين الذهب لحالات الإغلاقات وغيرها من تأثيرات «كورونا». 

 

6- كل تلك العوامل تنعكس على قرار المستثمرين للعقود الآجلة لشراء الذهب. 

 

محليًا، وبالنسبة لأسواق الذهب، فان قيمته «كموجودات» زادت كما تزيد قيمة العقار حين ترتفع أسعار الأراضي وتخمين العقار، ولذلك فإن موجودات البنك المركزي من احتياطيات الذهب جيدة جدًا. أما بالنسبة للمستثمرين بالذهب فهي تشكل فرصة للاستثمار- وليس للمضاربات، خاصة وأن كل التوجهات تشير لكسر حاجز الـ 2000 دولار للأونصة. أما للمواطنين فهي فرصة للبيع، وبحسب تجار الذهب ومصادر نقابة تجار الذهب، فقد تراجع البيع بنسبة 75 % لارتفاع الأسعار وظروف كورونا، ورغم إلغاء حفلات الزفاف في الفنادق والقاعات إلا أن الزواج مستمر وهناك طلب على الذهب رغم التراجع قياسًا بالعام المنصرم. 

 

أغلب المبيعات حاليًا تتم من مواطنين ينتهزون فرصة ارتفاع الأسعار «لفك زنقتهم» وتسييل موجوداتهم من الذهب للصرف على أولويات أخرى في زمن الكورونا. 

 

خلاصة القول: أسعار الذهب «في العلالي».. وارتفاع أسعاره فرصة لـ «المحتاج» للسيولة لأن يبيع، أما من يتخذ من الذهب ملاذًا آمنًا، فهي فرصة لأن يحافظ على موجوداته وينمّيها.