قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول ان قرار الحكومة الذي صدر مؤخرا بمنح الجنسية او الاقامة الدائمة لمستثمرين غير اردنيين وفق شروط محددة ووفقا للتشريعات النافذة من شانه ان يعزز بيئة الأعمال والاستثمار .

واضاف كرمول الى ان الاجراءات الاخيرة ستساهم ايضا في جلب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، كما انها ستعزز من قدرات المستثمرين الاردنيين، مشيرا الى اهمية ان يكون هنالك دقة في تطبيق تلك الاجراءات بما يتواءم مع متطلبات وحاجات المستثمرين، داعيا الى ضرورة ان لا تقتصر الاجراءات الاخيرة فقط على «الايداع النقدي بدون فائدة» كشرط لمنح المزايا لغاية الاستثمار بل ان تتعداها الى ضرورة تنفيذ الاستثمار الفعلي، حيث تكون الاستثمارت ذات قيمة مضافة عالية وكثيفة الاستخدام للايدي العاملة»اي موفرة ومشغلة لعدد كبير من العاملين».

وشدد على ضرورة توفير معلومات واضحة للمستثمرين حول الإجراءات المطلوبة منهم عند البدء في اقامة مشروعه، وتوفير خريطة استثمارية له تتضمن المشاريع والفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، بالاضافة الى توفير بيئة جاهزة للاستثمار تتضمن «التراخيص والمواقع وخدمات البنية التحتية» وتكون اقرب ما يكون للمدن والمناطق الصناعية  بحيث توفر هذه المناطق الخدمات المتكاملة للمستثمرين في مختلف محافظات المملكة.

وقال ان الإجراءات الإصلاحية والتشريعية المتعلقة ببيئة الاستثمار يجب ان تتماشى مع التوجيهات الملكية التي اكد عليها جلالة الملك في مختلف المحافل الدولية  والتي من شأنها التسهيل على المستثمرين بما يودي الى تعزيز انتاجية وتنافسية الاقتصاد الأردني وزيادة منعته وقدرته على الاعتماد على الذات.

ودعا د. كرمول بعقد اجتماع لممثلي الاستثمار في القطاع الخاص بكافة مكوناته، لدراسة تفاصيل المشروع وابداء الراي حول انسب الطرق لتنفيذه بما فيها الارقام المتعلقة بالمبالغ المطلوبة بمشاركة الاطراف الحكومية .

يذكر ان مجلس الوزراء ولغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، قرر موخرا الموافقة على منح  المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة حسب التشريعات النافذة وذلك في حال إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار «ضمن محافظ استثمارية فعالة» او الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات، او إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.