من بين هذه الإجراءات إجراء يقوم به عدد صغير، وإن كان آخذا في التزايد، من الأثرياء الأتراك بالسعي للحصول على تصاريح للإقامة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لأنفسهم ولأفراد أسرهم.

وهذا الإجراء أصبح متاحا من خلال برنامج للاستثمار في اليونان يطلق عليه اسم «تأشيرة الدخول الذهبية»، والذي أصبح بدوره نموذجا للنشاط التجاري يمارسه بانوس روزاكيس، المدير العام لشركة تسمى «الإقامة في اليونان» تقوم بتسهيل إصدار «تأشيرات الدخول الذهبية»، التي أطلقتها الدولة بهدف اجتذاب المستثمرين لإقامة مشروعات في اليونان.

ويقضي البرنامج بمنح تصريح للإقامة في اليونان «منذ اليوم الأول» لأي فرد يستثمر 250 ألف يورو (33135 دولار) على الأقل، في شراء وحدة سكنية في أثينا، على أن يكون تصريح الإقامة للمشتري ولزوجته أو لزوجه، ولأطفاله الأقل من 21 عاما في العمر، ولأبويه، وأيضا لوالد ووالدة زوج أو زوجة المشتري، ولا يتطلب من الشخص المشتري الإقامة الفعلية في اليونان، وفي الحقيقة لا يهتم بذلك معظم زبائن شركة روزاكيس.

وما يهتم به هؤلاء الزبائن بدرجة أكبر هو الميزة التي يحصلون عليها من هذا الاستثمار، وهي أساسا الحق في السفر بتأشيرة مجانية إلى دول «منطقة شينغن» والتي تضم إلى جانب اليونان 25 دولة أخرى من أضاء الاتحاد الأوروبي.

وليست اليونان هي الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي تعرض «تأشيرة الدخول الذهبية»، ولكنها تتطلب أقل استثمار للحصول على هذه التأشيرة.

فالبرتغال على سبيل المثال لديها برنامج مماثل، غير أن الحد الأدنى للاستثمار المطلوب في إطاره يبلغ نصف مليون يورو، بينما تعرض قبرص منح حق المواطنة للمستثمرين منذ بداية ضخ الاستثمار المطلوب والذي يبلغ 2 مليون يورو. وتعتني شركة روزاكيس بإنهاء كل الوثائق المطلوبة من جانب جهة الإدارة اليونانية، وتتوسط لتمليك العقارات للراغبين في الاستثمار، بل تقوم في حالة رغبة المستثمر بإدارة وحدته السكنية وتأجيرها وصيانتها.

وقام روزاكيس وزملاؤه مؤخرا بزيارة أسطنبول والقيام بجولة تعريفية بالبرنامج استغرقت أربعة أيام. والسبب في ذلك كان الطلب الشديد من جانب الأتراك على هذه التأشيرة، والذي يتزايد بشكل مطرد منذ وقوع المحاولة الإنقلابية في يوليو/تموز 2016.

وعلق روزاكيس على اندفاع المواطنين الأتراك للحصول على المعلومات الخاصة بهذا البرنامج قائلا «قمنا بعقد لقاء تلو الآخر معهم، لدرجة أننا لم نجد وقتا لتناول شيء من الطعام أو حتى الذهاب إلى دورة المياه».

وتم تدشين برنامج «تأشيرة الدخول الذهبية» في اليونان عام 2013، لكن اهتمام الأتراك بالبرنامج كان طفيفا قبل المحاولة الإنقلابية الأخيرة، كما يقول روزاكيس. في السابق كان معظم المستثمرين في إطار هذا البرنامج يأتون من الصين وروسيا ولا يزال هذا الاتجاه مستمرا، ولكن بقدوم عام 2017 احتل الأتراك المرتبة الثالثة في قائمة المستثمرين في هذا البرنامج بدلا من المصريين. وقال روزاكيس «ويبدو أن الأتراك يتقدمون صوب المرتبة الأولى في القائمة».

وأوضح أنه خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي حصل ما إجماليه 170 تركيا وأسرهم على تصاريح إقامة في اليونان في عام 2017، غير أنهم لم يحصلوا جميعا على التصاريح من خلال شركة روزاكيس.

وفي عام 2016 كان هذا الرقم 30 تركيا فقط، وعلى الرغم من أن السلطات اليونانية لا تنشر إحصائيات عن برناج «التأشيرة الذهبية»، فإن الأرقام التي يعلنها روزاكيس تتوافق مع تلك المنشورة في وسائل الإعلام اليونانية.

ومنذ المحاولة الإنقلابية الفاشلة والتي أعقبتها حملة «تطهير» قام بها أوردغان، يقوم مزيد من الأتراك بمغادرة بلدهم متجهين إلى دول في الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل يفكرون في ذلك، وليست هناك أرقام بهذا الخصوص ولكن ثمة مؤشرات على هذا الاتجاه.

وعلى سبيل المثال قالت الحكومة الألمانية أنه منذ صيف عام 2016 تقدم أكثر من 760 تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية وعادية بطلبات للجوء إلى ألمانيا.

كما طلب 33 تركيا وصلوا بزورق إلى اليونان في ديسمبر/كانون الأول الماضي اللجوء إليها، وقالت الشرطة اليونانية أن من بين هؤلاء الأتراك أطباء ومعلمون وطلاب.

وكقاعدة يرى زبائن روزاكيس – وليسوا كلهم من تركيا – أن استثمارهم في البرنامج هو إجراء يتخذ كملجأ أخير.

ونتيجة لذلك لا يهاجر زبائن روزاكيس ولكنهم يفضلون البقاء في بلادهم، بينما يستثمرون قطاعا من مدخراتهم في دولة أوروبية، وفي حالة الضرورة القصوى يمكن للأسرة أن تستقل أول طائرة متجهة إلى دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويقول روزاكيس ان زبائنه ينقسمون إلى فئتين» الأولى تضم الأفراد الذين يريدون مكانا آمنا وخروجا سريعا في حالة حدوث تطور مزعج في بلدهم، والثانية تضم المسافرين الذين يقومون برحلات منتظمة إلى دول في الاتحاد الأوروبي وأصبحت تواجههم مزيد من الصعوبات في الحصول على تأشيرة شينغن».

ويصف روزاكيس زبائنه بأنهم ينتمون بشكل نمطي إلى «الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، وإلى الأفراد الحاصلين على تعليم عال».

وبينما نادرا ما تشعر أنقرة بالأسف تجاه مغادرة منتقدي الحكومة للبلاد، فإن خسارة العملة الصعبة تشكل شوكة في جنبها.

ودعا أوردوغان الحكومة مؤخرا إلى اتخاذ خطوات لمواجهة رجال الأعمال الذين يحولون أرباحهم إلى خارج البلاد، وبالتالي يرتكبون عملا من أعمال «الخيانة». ومع ذلك أكد الرئيس التركي في وقت لاحق أنه لا يعتزم فرض أية قيود على التدفقات المالية إلى الخارج.

وقال روزاكيس إن تصريحات اوردغان لا تزال تثير القلق بين زبائنه، غير أن هذه التصريحات ليست وحدها بالضرورة هي الدافع على مغادرتهم، وإنما يعد الخوف في المقام الأول هو القوة المحركة وراء «بيزنس تأشيرة الدخول الذهبية».