أظهرت بيانات رسمية أصدرتها «اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح» في الصين ارتفاعاً في حجم استهلاك الكهرباء، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام الحالي. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن حجم استخدام الكهرباء ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، أمس الأحد، أن الاستخدام السكني للكهرباء قفز بنسبة 11.8 في المائة على أساس سنوي، بينما زاد استخدام الكهرباء في صناعات الزراعة، والتصنيع، والخدمات، بنسب 12.6 في المائة، و3 في المائة، و6.2 في المائة؛ على الترتيب.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، رغم بعض التحديات؛ مثل معاودة تفشي «كورونا» في الصين والبيئة الخارجية المعقدة.

إلى ذلك؛ سجل حجم القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الصين نمواً سريعاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، في جزء من جهود البلاد لتحقيق هدفي الوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني.

وأوضحت «الهيئة الوطنية للطاقة» أنه بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين، قفزت قدرة طاقة الرياح بنسبة 17.4 في المائة على أساس سنوي إلى 340 مليون كيلوواط، بينما وصلت قدرة مزارع الطاقة الشمسية إلى 320 مليون كيلوواط، بزيادة 22.9 في المائة. وبنهاية مارس الماضي بلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد 2.4 مليار كيلوواط، بارتفاع 7.8 في المائة مقارنة مع العام الماضي.

 

إلى ذلك؛ قال ليانغ قوه يونغ، كبير الاقتصاديين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه يمكن للاقتصاد الصيني التعامل بفاعلية مع الصدمات الداخلية والخارجية، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مستقر في عام 2022.

وذكر ليانغ لوكالة أنباء «شينخوا» في مقابلة أجريت معه مؤخراً أن تراكم المخاطر المتعددة، مثل الصراعات العسكرية والوباء والتضخم واضطرابات الإمدادات وتقلبات السوق، سيضعف زخم الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وأفاد ليانغ بأن المشهد الدولي المتغير وتفشي «كوفيد19» المتكرر سيؤثر حتماً على الصين، لكن «الاقتصاد الصيني لا يزال مرناً نسبياً وقادراً على مواجهة التحديات»، مشيراً إلى أن الصين تتمتع بمزايا كبيرة في التصنيع والرقمنة والبنية التحتية والصادرات، وهي المصدر الرئيسي لمرونتها الاقتصادية، مضيفاً أنه من المتوقع أيضاً أن تساعد السياسة النقدية للصين في الحفاظ على النمو.

وأوضح ليانغ أن مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية لا تزال قوية. وبحسب البيانات الصادرة الأخيرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.8 في المائة في الربع الأول من عام 2022. وكان معدل النمو أعلى من الزيادة في الربع الأخير من العام الماضي وفاق توقعات السوق.

وقال ليانغ إن الصين تمكنت من تحقيق مثل هذا المعدل من النمو رغم التحديات العالمية والمحلية. وأضاف أنه في الوقت الذي تشهد فيه الصين ضغوطاً هبوطية متزايدة على اقتصادها، فإنه من أجل المضي قدماً، يجب عليها تعزيز ثقة الكيانات الاقتصادية.

وأشار ليانغ إلى أنه منذ تفشي الوباء ظلت سياسات الاقتصاد الكلي في الصين مستقرة بشكل عام، وتجنبت سياسات التحفيز المفرطة التي تبنتها بعض الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وقال إن «هذا يعني أن الحكومة الصينية احتفظت بما يكفي من أدوات السياسة الاقتصادية وتدابير التكيف الكلي لضمان التشغيل السلس للاقتصاد».

وكان يي قانغ محافظ «بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)» قال يوم الجمعة الماضي، إن الصين ستتمسك بسياسة نقدية حكيمة، للتعامل بشكل مناسب مع الصدمات الخارجية، ودعم الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل. وأضاف قانغ، خلال كلمة عبر دائرة الفيديو في المؤتمر السنوي لـ«منتدى بوآو» الآسيوي لعام 2022، أن الصين اتخذت تدابير وقائية للتعامل مع المشهد الدولي غير الواضح، وضغوط التضخم المتصاعدة، ومعاودة ارتفاع حالات انتشار وباء «كوفيد19» محلياً.

 

 

وأكد قانغ أن استقرار السعر يعدّ الأولوية القصوى للسياسة النقدية الصينية، متعهداً بأن إنتاج الحبوب وإمداد الطاقة سيكونان الأولوية لضمان استقرار الأسعار. وأضاف: «عندما يبقى إنتاج الحبوب وإمداد الطاقة مستقرين، فسيتم الحفاظ على مستوى التضخم ضمن نطاق معقول».