ارتفع الاحتياط النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 بليون دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، مسجلاً مستوى يعتبر سابقة بعد الحصول على دفعة ثالثة ببليوني دولار من قرض صندوق النقد البالغ 12 بليوناً. وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطات البلد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياط في مطلع التسعينات من القرن الماضي. وارتفع الاحتياط النقدي بنحو 297 مليون دولار في كانون الأول.

 

وتزيد احتياطات مصر الأجنبية في شكل مضطرد منذ تولــــي طــارق عامر منصب محافـظ البنـــك المركزي في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في تموز (يوليو) 2016 وتشرين الأول 2016.

 

وقفـز الدَين الخارجي 41.6 في المئـــة على أساس سنـــوي إلـــى 79 بليون دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 حزيران (يونيو) الماضي.

 

وقال محلل الاقتصاد الكلي في «سي آي كابيتال» نعمان خالد: «لم نستخدم الاحتياط لسداد الديون في أي مرحلة، ولذا نجده دائماً في ارتفاع... كلما اقتربنا من توقيت سداد سندات أو ديون نمدد أجل معظمها مرة أخرى».

 

وسددت مصر 1.2 بليون دولار لـ «البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير» في كانون الأول.

 

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الحكومية الرسمية أمس عن مصدر في البنك المركزي المصري لم تسمه، قوله إن بلده سدد التزامات وديون بنحو 30 بليون دولار في 2017 وسيسدد أكثر من 12 بليوناً في 2018.

 

ولم يذكر المسؤول تفاصيل عن الديون التي تم سدادها أو الجهات الدائنة، سواء من المؤسسات والدول أو المراكز المالية المكشوفة للبنوك المحلية.