وفي سقوط حر سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذي يمثل ملاذا آمنا. وكانت الليرة قد كسرت حاجزا نفسيا مهما في السابق عند 2000 مقابل الدولار يوم الخميس.

وقال متعاملون أن العقوبات الأمريكية الأشد المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر هزت المستثمرين ورجال الأعمال إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الرهيبة التي تشهدها البلاد والتي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر على مدى سنوات. وقال المتعاملون أن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة.

ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية، المعروفة باسم «قانون قيصر لحماية المدنيين»، ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بحكومة الرئيس الأسد.

ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج، وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب.

كما تضررت المعنويات بسبب مصادرة سوريا للأصول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك فنادق وبنوك وشركة «سيريتل» لخدمات الهاتف المحمول، المملوكة لابن خال الأسد، رامي مخلوف أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا.

وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار 2011.

وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المصاعب المعيشية، في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.

ولليوم الثاني، احتج عشرات المتظاهرين أمس الأول على تدني مستويات المعيشة إثر انهيار الليرة.

من جانبها حمَّلت الحكومة السورية الولايات المتحدة أمس الثلاثاء مسؤولية معاناة السوريين وتدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله أن «تصريحات جيمس جيفري (المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية)، بخصوص الأوضاع الراهنة في سورية تشكل اعترافاً صريحاً من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين، وأن تشديد العقوبات هو الوجه الآخر للحرب المعلنة على سورية بعد ترنح المشروع العدواني أمام الهزائم المتتالية لأدواته من المجموعات الإرهابية».

وأضاف المصدر أن «هذه التصريحات تؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية، لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب إسرائيلية قديمة متجددة لفرض سيطرتها على المنطقة، ولو كان هناك شرعية دولية حقيقية وتضامن عربي لكان من الواجب محاسبة الإدارة الأمريكية على هذه السياسة التي تستهدف الإنسان السوري في حياته أمسية». وأوضح أن «هذه السياسة الأمريكية، التي تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، سوف تفشل مجدداً أمام إصرار السوريين على التمسك بسيادة وطنهم واستقلالية خياراتهم السياسية والاقتصادية».

وأكد على أن «الدفاع عن الاقتصاد الوطني سيشكل هزيمة جديدة للمحاولات اليائسة للإدارة الأمريكية في التدخل بالشأن السوري».