نفت القاهرة عجزها عن رد ودائع مالية لدول مستحقة عليها، وأكدت استقرار الوضع المالي للدولة المصرية.

 

 

وأفاد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في بيان، أمس بأنه استفسر من وزارة المال عما تردد من أنباء عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة، ‏ونفت الوزارة صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.

 

وأكدت وزارة المال أن «وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد أداء الاقتصاد تحسناً ملحوظاً»، موضحة أنه «لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها».

 

وأشارت وزارة المال إلى «ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 44 بليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي»، لافتة إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن «إشاعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير في مناخ الاستثمار».

 

وأوضحت وزارة المال أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصادياً، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تساهم في شكل فاعل في خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل، وذلك بتعاون وتنسيق كامل ومستمر مع المصرف المركزي. كما أشارت إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس تعافي الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة ضخمة.

 

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اشتكى من ترويج الإشاعات عن الأوضاع في مصر، وقال في خطاب الشهر الجاري إن 21 ألف إشاعة أطلقت عن الأوضاع في البلاد في غضون 3 شهور فقط، معتبراً أن ترويج تلك الإشاعات هدفه إحداث بلبلة وإشعار المواطنين بعدم الاستقرار، في محاولة لإفقادهم الثقة في نظام الحكم. وطالب السيسي حكومته بسرعة الرد على تلك الإشاعات وتوضيح الحقائق للمواطنين.