الراي-رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور من 190 دينارا الى 220 دينارا وستجبر القطاع الخاص تطبيق القرار تحت الرقابة , لكن هل ستشمل موظفيها ؟.
 
إذا كان هناك حد أدنى للأجر فينبغي أن يقابله حد أعلى , وهو ما لا يمكن أن يتحقق أو يحقق التوازن في ظل سوق يحتكم الى العرض والطلب.
 
يشير جدول رواتب موظفي الحكومة بعد الهيكلة التي نفذتها حكومة سابقة تحت عنوان الإصلاح الإداري أن رواتب عدد من الموظفين الأساسية دون سقف الحد الجديد للأجور بإستثناء العلاوات وغيرها وهي غير محسوبة ضمن الرواتب الخاضعة للضمان الإجتماعي ولا للتقاعد المدني.
 
لا تتوفر إحصائية دقيقة عن أعداد الموظفين المشمولين بقرار رفع الحد الأدنى للأجور , لكن شمولهم سيتب مخصصات إضافية معالجتها حتمية ضمن الموازنة إن قررت الحكومة تنفيذ قرارها هذه السنة.
 
من حيث المبدأ يواجه قرار رفع الحد الأدنى للأجور تباينا في مواقف القطاع الخاص , وقد نقلت معلومات مؤخرا أن تحديد مبلغ ال 220 دينارا هو إقتراح قدمته بعض قطاعات القطاع الخاص.
 
الحكومة قدمت القرار بإعتباره بداية لتحسين مستوى الأجور ورفع مستوى المعيشة والحد من منافسة العمالة الوافدة وتحفيز الباحثين عن عمل على الانخراط في سوق العمل في مختلف المهن ، لتقليص نسبة البطالة، بالرغم من أن عدد من الدراسات الاقتصادية والمقارنات مع دول طبقت هذا القرار أظهرت سلبيات كثيرة مثل دعم العمالة غير الماهرة بإعتبار أن السوق لا يحقق عدالة في توزيع لفئة غير القادرين على المنافسة.
 
الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف ويقلل من التوظيف عددا وتحيد الانتاجية عدا عن ارتفاع تكاليف الانتاج وقد يكون نافعا في إقتصاديات الدول المتقدمة لكنه في دول فقيرة أو متعثرة اقتصاديّاً، فهو يزيد المشاكل ولا يحلها ففي الأولى يتمتع الإقتصاد بدورة حيوية وفعالـة أمـا فـي الثانية فيصب في خانة التضخم وزيادة الطلب على الإستهلاك.
 
كان يجدر أن يتم إختيار زيادة الأجر وتركه لعوامل السوق بدلا من رفع الحد الأدنى الذي يعد سياسة إشتراكية تخالف اقتصاد السوق ، الذي يتكفل الطلب والمهارة فيه بزيادة الأجور.
 
زيادة الحد الأدنى للاجور ستؤدي الى عدم اقبال اصحاب العمل على تشغيل الشباب الأردني ، في الوقت الذي تجتاح فيه العمالة الوافدة كل المهن وفي وقت يوجد فيه اقل من 30 % من افراد المجتمع الأردني المشتركين في الضمان الاجتماعي يتقاضون اقل من الحد الأدنى للاجور ، بينما هناك اكثر من 97 % يتلقون رواتب اعلى من الحد الأدنى للاجور.