منذ زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للعراق الشهر الماضي ومتابعة الحكومة لها من خلال زيارات متبادلة بين رئيسي الحكومة الاردني والعراقي كان اخرها زيارة رئيس الوزراء د.عمر الرزاز الى العراق وصدور بيان ختامي عن الزيارة امس، وقطاعات اقتصادية محلية متعددة تتطلع لما نتج عن هذه الاجتماعات وآليات التعاون والتنسيق المتعدد بين الطرفين، خاصة وان السوق العراقي كان يوما من الايام احد اهم الاسواق بالنسبة للمملكة.

السنوات العجاف التي تراجعت فيها حركة التبادل التجاري بين البلدين وتوقفت حركة النقل ادت الى ارتفاع تكاليف المنتج الاردني الذي اصبح غير منافس في السوق العراقي، كانت نتيجة ظروف سياسية وامنية عصفت بالشقيقة العراق واثرت على الاقتصاد الاردني، والان بعد الوصول الى اتفاقات جديدة تعيد تنشيط الحركة بين الدولتين الشقيقتين، فان بارقة امل تجلي ما مر من ظروف سيئة اثرت على الدولتين.

هذه التطورات المهمة، تحتاج الى تعاون ملموس بين القطاعين العام والخاص هنا في الاردن، للاستفادة القصوى من الظرف الراهن الذي طال الاتفاق فيه كافة القطاعات الاقتصادية سواءا الطاقة او النقل او الصناعة اوالتبادلات التجارية وغيرها، كما تم الاعلان عنه في البيان الختامي امس الذي ضم جملة قرارات وتعاونات على عدة صعد تحتم البدء بشكل فوري في اجراءات تطبيق ما تم الاتفاق عليه، فان السير في هذا الاتجاه من شأنه ان يكون البداية الصحيحة واكيدة المفعول نحو اقامة الاقتصاد الوطني من كبوته التي يعاني منها حاليا.

كما ان متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات بين الطرفين وبشكل حثيث امر هام يصب في المصلحة العامة للطرفين، بالاضافة الى ضرورة تكثيف الزيارات على صعيد القطاعين العام والخاص، ذلك ان العراق بدأ بالخروج من ازمته السياسية متطلعا لتحقيق مكاسب على صعد مختلفة على رأسها الاقتصادي.

ولا ننسى ايضا ان عددا من المناطق في العراق بحاجة لاعادة اعمار من جديد، فهناك مجال واسع امام الشركات الاردنية لمساعدة العراق في تحقيق هذا الهدف لتكون الاستفادة متبادلة والجميع كاسبا، خاصة وان العلاقات الاردنية العراقية ضاربة في عمق التاريخ، وطالما كان كل منهما داعما ومساندا للاخر، وان البناء على هذه العلاقات التاريخية  في كافة المجالات سيكون الركيزة الحقيقية للوصول الى الاهداف المنشودة على الصعيد الاقتصادي والتنموي.