وقالت وكالة سبأ الرسمية للأنباء ان سعر الفائدة على شهادات الإيداع جرى رفعه إلى 27 في المئة. وقال مسؤول في البنك إن السعر السابق كان 15 في المئة على مدى السنوات الأربع الأخيرة.

وتقلصت قيمة الريال إلى النصف مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب في عام 2014 عندما سيطرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة وفرت الحكومة.

ويعيش معظم اليمنيين الآن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما تسيطر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الموجود في الخارج على الجنوب.

وقالت الوكالة إن البنك المركزي رفع أيضا سعر الفائدة على السندات الحكومية إلى 17 في المئة، لكنها لم تذكر كم كان يبلغ سعر الفائدة في السابق.

ومن الصعب توقع أثر قرار رفع الفائدة في أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية، حيث بلغ التضخم مستويات قياسية مرتفعة، ويفضل الكثير من التجار الريال السعودي الأكثر أمانا.

وتقول الأمم المتحدة إان أكثر من ثمانية ملايين يمني يواجهون خطر المجاعة ويحتاجون إلى أكثر جهود الإغاثة العالمية إلحاحا.

وتسبب هبوط العملة المحلية وارتفاع التضخم في مظاهرات اتسمت بالعنف في الجنوب الخاضع لسيطرة الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وما زال النظام المصرفي يعمل، حيث يجري صرف بعض رواتب الحكومة من خلاله، ويستخدم لاستقبال تحويلات الأموال الآتية من اليمنيين المقيمين في الخارج.

وذكر بيان أمس الأربعاء أن البنك سيشدد القواعد الحاكمة للنقد الأجنبي، وأنه لن يُسمح لليمنيين بالخروج من البلاد بأكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي دون موافقة البنك المركزي.

وأضاف البيان أن البنك المركزي «ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية».

وحررت الحكومة سعر صرف الريال العام الماضي، وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي تحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد. وجرى تداول العملة اليمنية أمس عند نحو 610 ريالات للدولار في السوق السوداء في مدينة عدن جنوب البلاد، وهي مقر حكومة هادي الموجودة في الخارج، بينما جرى إعلان سعر رسمي عند 490 ريالا فقط وفقا لما ذكره تجار. وأسعار السوق السوداء مشابهة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونقلت حكومة هادي البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن في عام 2016، وهو إجراء وضع البنك في مرمى نيران الحرب الدائرة في البلاد.