وقع البنك المركزي الأردني وبنك الاستثمار الأوروبي أمس مذكرة تفاهم في سياق دعم وتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويتوقع أن توفر المذكرة في المرحلة الأولى تمويلا بقيمة 70 مليون دولار خلال العام المقبل.

وتتمحور مذكرة التفاهم حول استخدام أداة تمويل هي “مقايضة عملة الدولار بالدينار” وذلك لتوفير التمويل اللازم لشركات ومشاريع صغيرة ومتوسطة بالدينار الأردني. وتمكن هذه الأداة البنوك المحلية من الاقتراض من بنك الاستثمار الأوروبي بالدينار ومن ثم اعادة اقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يتم وضع المبلغ الأساسي في رصيد البنك المركزي بالدولار.

وبحسب المدير التنفيذي لدائرة الاستثمارات والعمليات الخارجية في البنك المركزي عبد الرحمن عبد اللطيف فإن حجم المبالغ التي من المتوقع أن يتم الاستفادة منها خلال السنوات الخمس المقبلة من هذه الاتفاقية يتراوح بين 350 و450 مليون دولار، مشيرا إلى أن حجم التمويل النهائي والسنوات لم يتم الاتفاق على تفاصيلها بعد.

وتوقع عبد الرحمن أن توفر الاتفاقية في المرحلة الأولى حوالي 70 مليون دولار خلال العام المقبل.

يأتي هذا التوقيع بعد أن كان بنك لاستثمار الأوروبي قد تبنى العام الماضي مبادرة خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف الى توفير تمويل إضافي قدره 6 مليارات يورو لدول الجوار الأوروبي حتى العام 2020.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش المؤتمر السنوي التاسع عشر الذي عقده البنك أمس في بيروت، تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل مرن وشامل”.

وناقشت جلسات المؤتمر الأوضاع الاقتصادية في دول منطقة جنوب البحر المتوسط وعدد من المشروعات الناجحة التي ساهم بنك الاستثمار الأوروبي بتمويلها لتحسين ظروف المعيشة، وايجاد حياه أفضل.

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، داريو سكانبيكو، أكد أن البنك يرتبط بعلاقة طويلة المدى مع الأردن، وقد وفر 480 مليون يورو لعدد كبير من المشروعات، خلال السنوات الأخيرة.

وقال إن تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل للجميع يعتبر حجر الزاوية في أولويات الشراكة المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المختلفة في البحر المتوسط ويستخدم بنك الاستثمار الأوروبي جميع الأدوات المتاحة لها لزيادة استثماراتها في المنطقة لدعم هذه الأولويات.

ويشار إلى أن البنك كان قد أعلن في مؤتمره الثامن عشر الذي عقد في عمان العام الماضي عن التحضير واعداد الدراسات الاقتصادية لتمويل 15 مشروعا في الأردن باجمالي تمويل 850 مليون يورو في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل العام والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متناهية الصغر.

وفي بيان صادر عن بنك الاستثمار حول المؤتمر فإنه قدم ” 5.6 مليار يورو من التمويل لمشاريع عدة خلال 2015-2018 لدعم اقتصادات الدول المتوسطية الشريكة للاتحاد الأوروبي (مصر، الأردن ، لبنان ، المغرب وفلسطين وتونس).

وأشار البيان الى أنه وخلال السنوات الأربع الماضية، ساهم تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لـ 5.8 مليون شخص ، وتوفير وسائل نقل موثوقة وصديقة للبيئة إلى 1.4 مليون شخص ، وترقية 1170 كم من الطرق ، مع الحفاظ على أكثر من “300 ألف وظيفة في القطاع الخاص.

وفي البيان تم التعريج على أنه مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI) ، التي أطلقت بدعم من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء ، قام بنك الاستثمار الأوروبي بزيادة أنشطته التمويلية في الجوار الأوروبي (شركاء البحر المتوسط وغرب البلقان) إلى حد كبير.

ومنذ إطلاق هذه المبادرة العام 2016 ، تم توقيع اتفاقيات تمويل إضافية لـ 38 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 3.5 مليار يورو في البلدان المتوسطية الشريكة ودول غرب البلقان. تشمل اتفاقيات التمويل هذه مشروعات في مصر والأردن ولبنان وفلسطين والمغرب وتونس وتغطي الاستثمارات في قطاعات التعليم والصناعة والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والطاقة والنقل والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار البيان الى أن المنطقة تواجه تحديات اقتصادية، لكن لديها العديد من الفرص لاقتصادات قوية وقوية في المستقبل. لمواجهة هذه التحديات وجني ثمار الفرص ، أنشأ بنك الاستثمار الأوروبي مبادرة المرونة الاقتصادية.

وتهدف المبادرة إلى توفير خدمات مالية واستشارية إضافية. وقد تم تسليم ما مجموعه 2.9 مليار تمويل مع الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص في مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.

ووفقا لـشانابيكو فإن ” هذا التمويل الإضافي جعل إجمالي تمويل بنك الاستثمار الأوروبي يصل إلى 5.6 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مشيرا الى أن تأثير المشروعات الممولة هو الهدف الأساسي للبنك، حيث سيحصل عدد أكبر من الناس على خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي بشكل أفضل ، ويتمتعون بنقل موثوق وسريع ووظائف جديدة”.

وبحث المؤتمر الذي عقد ليوم واحد عدة محاور من بينها مناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والاستجابات اللازمة لهذه التحدياتكما تطرق الى محور “الاستثمار في منطقة البحر المتوسط المستدامة والمرنة” حيث تم التأكد على أن تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية النظم الإيكولوجية لتحقيق النمو والمرونة الاقتصادية وتم التأكيد على أن الاستثمار في البنية التحتية المستدامة ضروري لتطوير وخلق فرص العمل وبالتالي توليد النمو في المنطقة.