أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، توقعات مؤسسة «فيتش سولوشنز» باستمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير، متوقعةً أن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين 15.50 و15.80 جنيه مقابل الدولار على المدى القصير خلال 2021.

وأشادت «فيتش» بنجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية، والحفاظ على استقرار سعر الصرف؛ بما يعكس فاعلية التدخلات الاستباقية للبنك. وبلغ حجم احتياطيات مصر من العملات الأجنبية في يوليو (تموز) الماضي نحو 40.6 مليار دولار بصفة مبدئية، بتعافيها بعدما سجلت 36 مليار دولار في مايو (أيار) 2020.

كما توقعت فيتش أن يُسهم كلٌّ من تحويلات العاملين بالخارج، والانتعاش التدريجي في السياحة، وقروض صندوق النقد الدولي في توفير الدعم اللازم للجنيه المصري؛ حيث شهدت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج زيادة مستمرة بنسبة 10% طوال فترة تفشي «كورونا» في 2021-2020.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر إن مصر تبحث تعيين بنوك لتقديم المشورة بشأن استراتيجيتها للتمويل للسنة المالية الحالية، والتي من المتوقع أن تشمل إصدار سندات مقومة باليورو.

وقال مصدران مطلعان على المسألة لـ«رويترز» إن الحكومة أصدرت طلباً لمقترحات من البنوك التي من المقرر أن ترد بحلول نهاية الأسبوع الجاري. ولم يردّ مسؤولون في وزارة المالية حتى الآن على طلبات «رويترز» للتعقيب.

ويأتي الطلب المُقدم إلى البنوك قبل ما قد تكون أشهراً مزدحمة للأسواق الناشئة في ظل توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للسياسات.

وقال مصرفي يعمل من مصر، طلب عدم نشر اسمه: «من المتوقع بشكل عام أن تطرق وزارة المالية السوق بحلول نهاية العام على الأقل لتمديد الاستحقاق القادم». وأضاف لـ«رويترز»: «من منظور السوق، كلما كان أبكر كان أفضل إذ إن تكلفة التمويل بصدد الارتفاع على خلفية دورة تشديد أميركية في وقت أبكر من المتوقع». وأصدرت مصر، إحدى أعلى الدول المثقلة بالدين في الشرق الأوسط، سندات مقوّمة باليورو في 2018 و2019 ولديها سندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد في يناير (كانون الثاني) من العام القادم.

والعام الماضي، كانت الحكومة المصرية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر ما تسمى السندات الخضراء، وهي مصمَّمة لدعم المشاريع المرتبطة بالمناخ أو الصديقة للبيئة. كما قالت وزارة المالية هذا الأسبوع إنها تخطط أيضاً لطرح صكوك اعتباراً من العام القادم، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنويع قاعدتها التمويلية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل مصر عجزاً 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، و6% في العام القادم، فيما سينخفض إجمالي الدين الحكومي من 92.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، إلى 88.9% في 2022.