قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي إن الوزارة انجزت المرحلة الأولى من تطوير برنامج السجل الوطني الموحد.

 

ويهدف البرنامج، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس، إلى انشاء واستخدام قاعدة بيانات موحدة تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالأسر الأردنية من خلال الربط الإلكتروني لقواعد البيانات مع الجهات الرسمية، ومن المتوقع اطلاق المشروع قريبا.

 

وكانت الحكومة حصلت على منحة من مجموعة البنك الدولي بقيمة 2.5 مليون دولار لتنفيذ برنامج «السجل الوطني الموحد»، بهدف إيجاد وتحسين برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير آلية التواصل الفعالة.

 

واشتمل السجل في مرحلته الاولى على 6 جهات حكومية هي صندوق المعونة الوطنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة المالية – إدارة التقاعد.

 

وتمت تجربة منظومة تبادل البيانات أثناء عملية التحقق من معلومات المنتفعين من برنامج الدعم التكميلي لصندوق المعونة الوطنية (تكافل).

 

وأوضح الربضي، وفق البيان، انه تم إضافة جهات جديدة تشمل إدارة التأمين الصحي ووزارة العمل ووزارة الإدارة المحلية، ودائرة الأراضي والمساحة، ووزارة التربية والتعليم، وبلدية عمان الكبرى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل جار على اختبار تبادل المعلومات بين هذه الجهات.

 

ولضمان ديمومة النظام واستقراره والمحافظة على سرية وأمن المعلومات، بين الربضي أنه تم اضافة كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز المعلومات الوطني؛ لتقليل الكلفة المالية من حيث التشغيل وشراء الرخص وتطوير البنية التحتية لهذه الجهات، من خلال استضافة قاعدة البيانات والتطبيق على السحابة الحكومية الالكترونية.