وكان محتجون في واحة أجخرة قالوا يوم الأربعاء الماضي أنهم أوقفوا الإنتاج، واتهموا «المؤسسة الوطنية للنفط» بعدم الاستجابة لمطالب محلية تتعلق بالتنمية والوظائف.

وأكدت الشركة الألمانية أن المحتجين طالبوا بوقف بعض الإنتاج من حقول النفط في مناطق امتيازها.

ودخلت «المؤسسة الوطنية للنفط» في خلاف تعاقدي مع «فنترسهال» أدى إلى وقف الإنتاج من امتيازات الشركة في وقت سابق هذا العام. وتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت لاستئناف الإنتاج في يونيو/حزيران.

وقالت المؤسسة في بيان أمس الأول مجلس ان إدارتها «يعبر عن عميق قلقه بسبب أن شركة فنترسهال قررت إغلاق الإنتاج دون التشاور مع المؤسسة»، مضيفة أن خسائر تقلص إنتاج حقل السارة تقدر بحوالي ثلاثة ملايين دولار يوميا.

وأضاف البيان الذي نسب إلى رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله «لقد طالبنا بتوضيحات خصوصا منذ أن بينت هذه الاحتجاجات في منطقة اجخرة أن الهدف منها هو منع تنفيذ شروط العقد الجديد مع شركة فنترسهال». وذكرت المؤسسة أنها قد تناقش ما يمكن القيام به لدعم المجتمع المحلي فور استئناف الإنتاج «لكن لا يوجد ما يمكن مناقشته بينما الإنتاج متوقف». وأشارت إلى أنها «على علم بالجهود المبذولة لإدخال بلديات أخرى في عملية الإغلاق ولكنها رفضت ذلك».

وتعطل إنتاج النفط في ليبيا مرارا بسبب الاحتجاجات والإغلاقات المسلحة وسط ضغط من مجموعات محلية في أنحاء البلاد لتنفيذ مطالب مالية وغيرها.

وفي وقت سابق قالت «فنترسهال»، وحدة النفط والغاز التابعة لشركة «باسف» العملاقة للصناعات الكيميائة، أنها «على اتصال وثيق بالمجتمع (المحلي) والمؤسسة الوطنية للنفط» ولم يمكنها الإدلاء بمزيد من التعليقات في ذلك الوقت.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من أي مسؤول بالشركة على بيان مؤسسة النفط.

وفي خلافها مع «فنترسهال»، قالت «المؤسسة الوطنية للنفط» ان الشركة الألمانية لم تلتزم بمذكرة تفاهم موقعة في 2010 لتغيير امتيازاتها إلى شروط اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج (ابسا) النمط الرابع، وهو العقد المعياري للمؤسسة الذي ينظم اتفاقاتها مع شركات النفط العالمية في ليبيا. وقالت «فنترسهال» في ذلك الوقت إن اتفاقات امتيازاتها مع ليبيا ما زالت سارية.

وأمس الأول قال صنع الله ان الاتفاقية الجديدة «تتضمن التزامات ومسؤوليات اجتماعية مكثفة على شركة فنترسهال تجاه مناطق الإنتاج».

وأضاف «شركة فنترسهال لن تستمر في إنتاج النفط بشروط مختلفة عن أي شركة عالمية أخرى تعمل في هذا البلد. إذا أرادت ذلك فإن الاتفاقية الجديدة سوف يتم الإنتهاء منها قريبا. أما إذا لم ترغب الشركة في تنفيذ الشروط الجديدة فلها الحرية في المغادرة».