الراي-تقلب الحكومة قطاع الإتصالات على عدة أوجه والغرض البحث عن مصادر ضريبية جديدة .
 
الأسابيع الماضية شهدت جدلا واسعا دار حول أربعة خيارات لإستيفاء هذه الضريبة , تم التراجع عن إحداها وهي ما عرفت بضريبة الدينارين لكن الخيارات الأخرى بقيت على مائدة البحث .
 
تبلغ نسبة الضرائب المفروضة على استخدام الخلوي حوالي 44 % بإستثناء ضريبة الدخل 24% ورسوم عوائد المشاركة 10% فإن ما يتم تحصيله هو من المستهلك مباشرة أما مجموع ما تتقاضاه الخزينة من مجمل نشاط شركات الإتصالات ومنها رسوم تجديد الرخص والترددات وضريبة المبيعات وضريبة الإنترنت فيبلغ 61 قرشا من كل دينار.
 
تحتج الشركات على مجموع الضرائب المرتفعة لأنها تحد من إيراداتها و أرباحها لتراجع الطلب على الخدمة , وفي هذه المبررات وجهة نظر بإعتبار أن هذه الضرائب التي تستوفى من المستهلك تؤثر على استخدام هذه الخدمات .
 
تظهر الأرقام الرسمية أن ايرادات قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات زاد من 623 مليون دولار في العام 2000، الى 2.3 مليار دولار حاليا ما يعكس النمو الذي حققه لكنه يعكس في ذات الوقت حجم الإستثمار الذي بذل فيه وهو ما يستحق الحماية .
 
خلال السنوات الخمس الماضية بلغ صافي ربح شركة ” زين الأردن 359 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 72 مليون دينار، فيما حققت شركة ” اورانج الأردن ” صافي ربح 532 مليون دينار بمعدل سنوي 106 ملايين دينار، وحققت شركة امنية حوالي 90 مليون دينار بمعدل سنوي بلغ 18 مليون دينار.
 
كان يفترض في الحكومة أن تذهب الى ضريبة الدخل لإستيفاء ما تطلع اليه من حصة , فما الذي يمنع من تسهيل الحصول على الخدمة للمستهلك لتنمية الإعتماد على الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت في حفز الأنشطة الإقتصادية وتيسير الخدمات بما فيها الحكومية , بتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم التي يدفعها المواطن الى أدنى الحدود مقابل زيادة نسبة ضريبة الدخل الى 30% مثلا .
 
دول كثيرة تعتمد في إيراداتها من هذا القطاع الحيوي والنشط على ضريبة الدخل بينما تمنح المستهلك ضرائب مخفضة جدا تصل الى 3 و4% ولنسبة الصفر في أحيان كثيرة , في مقابل زيادة إيرادات الشركات ومداخيلها ومنها زيادة تلقائية لحصص الخزينة من ضريبة الدخل ما يعوض ويزيد نسب التخفيضات التي تتقاضاها عن ضرائب المبيعات والرسوم وغيرها .
 
الخيارات التي تدرسها الحكومة تدور حول زيادة ضريبة المبيعات على خدمات الخلوي والإنترنت بزيادة ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت من 8 % الى 16 %؛ أو فرض رسوم على خدمات اتصالات وتطبيقات اختيارية مثل تطبيقات التراسل والتواصل الاجتماعي، أو أي خدمات اختيارية أخرى.
 
أو زيادة نسبة المشاركة بالعوائد التي تتقاضاها الحكومة سنويا من الإيرادات الإجمالية للشركات بنسبة 10 %، برفعها على «الانترنت» وتخفيضها على الصوت، وهي ما ستنعكس على المستهلك . .
 
زيادة ضريبة الدخل وفرض دينار كرسم على كل خط خلوي جديد ودينار لخدمة المجتمع المحلي أو ما يعرف برسم المدينة خيار قد يكون مناسبا دون المساس برسم تجديد الرخص والترددات وعوائد المشاركة .