قالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، إن بكين تعتزم تعميق الإصلاحات في مجال النقد الأجنبي في خضم جهود احتواء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأحد، أضافت الإدارة في بيان صدر عقب اجتماع عن بعد، إلى أن البلاد ستطبق تدابير مختلفة لتسهيل النقد الأجنبي، وتوسيع البرنامج التجريبي لتيسير المدفوعات التجارية واعتماد سجلات إلكترونية للضرائب المتعلقة بمدفوعات النقد الأجنبي في تجارة الخدمات.

وستستكشف الإدارة إصلاحات في إدارة الاستثمار العابر للحدود والخاص بصناديق الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى مواصلة التوسع المطرد للانفتاح ثنائي الاتجاه والارتباطية في الأسواق المالية. وتعهدت أيضاً ببذل الجهود لتدارك المخاطر المالية في مجال النقد الأجنبي، و«عدم التسامح» مع الأنشطة غير القانونية، مثل البنوك غير الرسمية والمقامرة عبر الحدود.

وارتفع احتياطي الصين من النقد الأجنبي إلى 3.1017 تريليون دولار أميركي بنهاية مايو (أيار) الماضي، مقابل 3.0915 تريليون دولار نهاية أبريل (نيسان). وساهمت عدة عوامل في نمو الاحتياطي من بينها أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول.

كان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، قد أكد أنه سيعزز تعميق إصلاح آلية تشكيل سعر صرف اليوان وسيحافظ على الاستقرار الأساسي لسعر الصرف عند مستوى معقول ومتوازن.

وأوضح في تقرير السياسة النقدية للربع الأول، نشر في مايو، أن الدولة «ستعمل على تعميق الإصلاح الموجه للسوق لآلية سعر صرف اليوان، وتحسين نظام سعر الصرف العائم الذي يعمل على أساس العرض والطلب في السوق ويتم تعديله مع الإشارة إلى سلة العملات، والحفاظ على مرونة سعر الصرف».

وتعهد البنك بتعزيز تنسيق سياسات العملات المحلية والأجنبية والسعي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على مرونة سعر صرف اليوان، وتحسين سياسة التحوط الكلي بشأن تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي العالمية.

وقال إنه سيستمر في إصلاح آلية سعر الفائدة الرئيسي للقروض في البلاد، التي تهدف إلى عكس تغيرات السوق بشكل أفضل، وتحسين آلية نقل السياسة النقدية، وتخفيض معدلات الإقراض. وتعهد بنك الشعب الصيني بمساعدة شركات الاستيراد والتصدير في البلاد على إدارة مخاطر سعر الصرف بشكل أفضل، ودعم استخدام اليوان في التجارة والاستثمار عبر الحدود.