أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    03-Jun-2018

التبادل الحر: البنوك المركزية ينبغي أن تنظر في تقديم حسابات للجميع

 الغد-ترجمة ينال ابو زينة

الركود يضرب. وتقفز البنوك المركزية إلى اتخاذ التدابير، مخفضة أسعار الفائدة من أجل رفع الاستثمارات. ولكن ماذا إن كان هناك، كما هو الآن، القليل من التخفيض للقيام به، مع اقتراب المعدلات أساسا من الصفر؟ في مثل هذه الحالات عادة ما يدعو الدليل إلى عمليات شراء للسندات الحكومية بالسيولة النقدية المطبوعة حديثاً – التيسير الكمي- من أجل تضخيم الاحتياطيات التي يبقيها كل بنك في البنك المركزي. وتخيل بدلا من ذلك أن الناس لديهم حسابات في البنك المركزي.
 يمكن حينها للمال الجديد أن يضاف إلى حساباتهم، موفرا إنفاقا مباشرا ومنصفا. وهذه واحدة من العديد من الفوائد لحسابات البنوك المركزية الفرديـة، والتي تسقط بين أكثر الأفكار السياسية الراديكالية المثيرة للاهتمام والمتداولة.
وتتعامل البنوك المركزية بنوعين من العملات: النقد، الذي يستطيع أي شخص أن يحمله، والمال الرقمي، المتاح فقط للمؤسسات المالية عبر حساباتها في البنك المركزي. وينبغي على الأفراد الذين يأملون بإنفاق المال الرقمي أن يستخدموا بطاقة البنك أو التحويلات (أو خدمة مثل "أبل بي" والتي ترتبط بحساب البنك)، أو عملة رقمية خاصة مثل بيتكوين أو الإثيريوم. وتأخذ بعض البنوك المركزية في الاعتبار كيفية وإذا ما كان يجب عليها توسيع استخدام أموالها الرقمية الخاصة. بحيث يستطلع البنك السويدي "ريكسبانك"، على سبيل المثال، سبل خلق كرونا رقمية واسعة الاستخدام. وفي الشهر الحالي، سوف يشارك المصوتون السويسريون في استفتاء حول إصلاح نقدي جذري، والذي تتمثل إحدى آثاره في إعطاء الأفراد إمكانية وصول إلى المال الرقمي في البنك الوطني السويسري. وتكمن الصعوبة الرئيسية التي تواجهها البنوك المركزية في كيفية تيسير تداول العملة الرقمية دون توجيه كل شيء من خلال البنوك، كما يحدث اليوم.
وربما تكون تكنولوجيا البلوكشين، التي تضع الخطوط العريضة تحت العديد من العملات الرقمية، إحدى وسائل تجنب البنوك. وفي مثل هذه الأنظمة، يتم تتبع الأرصدة والمعاملات على دفتر حسابات عام مُوزَّع، مؤمن بالتشفير. ولكن البنوك تخشى المخاطر الأمنية والتحديات التقنية. وكما كتب كل من أليكساندر بيرينتسن وفابيان شار في "الاستعراض" الربيع الأخير للبنك الاحتياطي الفدرالي لسانت لويس، سوف يكون دعم البنك المركزي للمعاملات مجهولة الهوية غريبا عندما تواجه البنوك الخاص مطالبات بالقضاء على غسيل الأموال والتهرب الضريبي. وسيكون الحل الأسهل والأقل خطراً هو توسيع الإمتيازات التي تتمتع بها البنوك، من أجل الاحتفاظ بالمال الرقمي في البنك المركزي، من أجل الجميع. 
ومع ذلك، هل تريد البنوك المركزية أن تفعل ذلك؟ تكمن إحدى الإجابات في أن الحسابات الفردية يمكن أن تساعدها في مهمة السياسة النقدية الخاصة بها. وفي الوقت الراهن، فهي تدير أسعار الفائدة عبر الاقتصاد بشكل غير مباشر، وذلك من خلال تعديل الفوائد التي تكسبها البنوك على احتياطاتها. لكن هذه تمرر بشكل غير مثالي إلى العملاء. وفي الوقت الراهن أيضاً، تكسب البنوك في أميركا معدلات فائدة قصيرة الأجل وخالية من المخاطر من قرابة 1.75% (في حين تجني تلك في أوروبا واليابان معدلات أقل). وفي الوقت نفسه، لا تدفع الحسابات الجارية في البنوك الخاصة شيئا تقريبا.
وفي عالم من حسابات البنوك المركزية الفردية، في المقابل، يمكن أن يصبح المعدل المدفوع على ودائع الفرد أداة سياسية قوية. ويمكن أن يكون لتغييرات الأسعار تأثير مباشر شفاف على المودعين. وحيث يشكل المال الرقمي للبنك المركزي حصة كبيرة من المعاملات، يمكن للتقلبات في مثل هذا الإنفاق أن تصبح مصدراً مفيداً في الوقت الحقيقي لبيانات صناع القرار.
ويمكن أن تصبح الحسابات مفيدة جدا عندما تترك أسعار الفائدة بالقرب من الصفر البنوك المركزية مع القليل من الخيارات الجيدة وقت حدوث أزمة ما. وبطبيعة الحال، فإن تأثير التيسير الكمي يتضاءل مع مرور الوقت، خاصة عندما تبدأ الإنهيارات التي تتسبب بها الأزمة في أسواق الائتمان بالتعافي. ويمكن للبنوك المركزية أن تكون أكثر ثقة بالتأثير التحفيزي الذي سماه ميلتون فريدمان بالـ"مال الطائرة العامودية": توزيع الكثير من الأموال الجديدة على العامة. 
ومن شأن هذه أن تأتي بالكثير من التعقيدات. بحيث يعتبر المال بشكل شائع مسؤولية للبنك المركزي. وقد يعبس المحاسبون في وجه توزيع المال الجديد دون الحصول على أصول بالمقابل (مثل السندات الحكومية التي يتم إبتياعها عندما تنفذ البنوك التيسير الكمي)، في ضوء أنها تخلق موقفا سلبيا كبيرا لميزانيات البنك المركزي العمومية. ولكن المؤسسة التي تستطيع أن تخلق مالها الخاص لا يمكن أن تفلس. وطالما يلتزم البنك المركزي بهدف السياسة (مثل 2 % كمعدل تضخم) لا تُمسي الميزانية العمومية الكريهة المشكلة. 
وبشكل حاسم، ينبغي للسياسة النقدية الموجهة نحو الأفراد أن تُفهم بشكل أبسط من الشعوذة الاستهلاكية. وربما تكون القيود السياسية المفروضة على استخدام التيسير الكمي –بتصور أنها تفضح البنوك، أو طريقة (في أوروبا) لدعم الحكومات غير المنضبطة مالياً- أقل تشدداً في حقن المال في حسابات الأفراد. 
وينبغي للـ"خيار العام" للمصرفية أن يحسن سلوكيات البنوك الخاصة أيضاً. ومن أجل الحفاظ على الودائع، ينبغي عليهم توفير خدمات مفيدة ومعدلات تنافسية، أكثر من الرسوم الخفية. ويمكن أن يكون الوصول المضمون إلى عجلة الإدخار البسيطة والتي تدفع الفائدة، إلى جانب المال الرقمي، بمثابة نعمة لفقراء العالم الذين لا يملكون إمكانية وصول لخدمات التيار الرئيسي المالية. وعلى الرغم من أنها لا تحتاج ذلك، يمكن لمثل هذ الحسابات أن تمثل أول خطوة تبتعد عن تمويل الودائع للإقراض المصرفي: وهو إصلاح يفضله بعض الاقتصاديون والمنظمون. 
 
 
"الإيكونوميست"