وأوضح السماعين، أن "مسألة قبول المعاصر لنسبة من كميات الزيت المنتج كبدل أجرة العصر النقدية تعود لإدارة كل معصرة، وفقا لاتفاقها مع المزارعين"، مشيراً إلى أن "أجرة العصر المحددة من النقابة هي 650 فلساً لكل كيلو من زيت الزيتون، ولم تتغير منذ عام 2013".

 

وأشار إلى أن "الكلف التشغيلية من أسعار كهرباء وماء وأجور عمالة وصيانة وأثمان قطع غيار للمعاصر وعبوات الزيت، ارتفعت بشكل لافت ما يوجب توفر سيولة نقدية لدى أصحاب المعاصر لسد احتياجاتهم".

 

ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع المعاصر البالغ عددها 136 معصرة في مختلف مناطق المملكة، يصل لنحو 150 مليون دينار، وفق السماعين، فيما يصل مردود قطاع الزيتون على الناتج المحلي من 100 إلى 120 مليون دينار سنوياً، "ما يستدعي دعم القطاع وإيجاد خطط تسويقية وتصديرية فاعلة للزيت الأردني".

 

وطالب بـ "ضبط دخول مادة زيت الزيتون بشكل مخالف عبر المنافذ الحدودية الذي تسببت العام الماضي، بانخفاض أسعار الزيت المحلي وتكدسه"، مشيراً إلى أن "سعر تنكة الزيت البكر والبكر الممتاز ستتراوح الموسم الحالي من 72 إلى 82 دينارا".

 

وكان أصحاب مزارع زيتون في إربد، شكوا من طلب غالبية المعاصر في مناطقهم دفع بدل أجور عصر ثمار الزيتون نقداً وليس نسبة من كمية الزيت المنتجة، والبالغة كيلوغراما واحدا من الزيت مقابل تسعة كيلوغرامات للمزارع.

 

مدير زراعة محافظة إربد، عبد الوالي الطاهات، قال إن دور المديرية ينحصر بمراقبة المعاصر صحيا وفحص منتجات الزيت بالتنسيق مع الجهات الرسمية، وأما مسألة أجور العصر فتعود لاتفاق المزارع مع المعصرة.

 

وكانت نقابة أصحاب المعاصر، توقعت أن يصل إنتاج زيت الزيتون الموسم الحالي من 22 إلى 24 ألف طن على مستوى المملكة، مقارنة مع الموسم الماضي الذي سجل إنتاجا بمقدار 33 الف طن، فيما توقعت مديرية زراعة محافظة إربد انخفاض إنتاج المحافظة ليتراوح بين 10 إلى 12 ألف طن.

 

وتشير إحصاءات وزارة الزراعة إلى أن أشجار الزيتون تصل مساحتها إلى نحو 106 ملايين دونم بنسبة 77% من الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة، وتشكل مصدر دخل لنحو 80 ألف أسرة.