فايننشال تايمز - 

وافق "رويال بانك أوف اسكتلاند" على دفع مبلغ 4.9 مليار دولار، بعد التوصل إلى تسوية مؤقتة في تحقيق وزارة العدل الأمريكية، في عملية بيع مشبوهة لقروض عقارية أمريكية أسهمت في حدوث الأزمة المالية، ما مهد الطريق لتقوم الحكومة البريطانية ببيع مزيد من أسهم المصرف.

هذه التسوية المدنية التي قال عنها "رويال بانك أوف اسكتلاند" إنه تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ، أقل مما كان يخشاه كثير من المحللين، وقال المصرف إن مبلغ 3.46 مليار دولار من هذه التسوية قد يتم تغطيته من خلال مبالغ، كان المصرف قد خصصها جانبا من قبل.

ارتفعت أسهم المصرف بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 292 بنسا في التداولات المبكرة عقب التسوية، على أمل أن يتمكن الاتفاق من تمهيد الطريق أمامه لاستئناف مدفوعات الأرباح على الأسهم.

المصرف الذي خضع لعملية إنقاذ من قبل دافعي الضرائب في المملكة المتحدة بعد الأزمة المالية عام 2008، كان من المحتمل خضوعه لغرامة كبيرة من قبل سلطات أمريكية كانت معلقة فوقه منذ سنوات، وجعل الحكومة مترددة في بيع مزيد من الأسهم.

وعد فيليب هاموند، وزير المالية في المملكة المتحدة، العام الماضي ببيع حصة تصل إلى ثلاثة مليارات جنيه في المصرف بحلول آذار (مارس) من عام 2019، إلا أنه كان مترددا في بيع الأسهم، في الوقت الذي كانت لا تزال فيه الغرامة المالية الكبيرة من وزارة العدل الأمريكية معلقة على رأس المصرف.

يمكن أن تبيع الحكومة جزءا صغيرا من حصتها في "رويال بانك أوف اسكتلاند"، الذي تتسبب لدافعي الضرائب في خسائر فادحة، قبل الصيف، وفقا لأحد الأشخاص المطلعين على طريقة تفكير المسؤولين في وزارة الخزانة.

قال هاموند في بيان له إن الاتفاق من حيث المبدأ من شأنه "إزالة غموض كبير أمام دافعي الضرائب في المملكة المتحدة" ومن شأنه "المساعدة في تمهيد الطريق لإجراء عملية بيع الأسهم المملوكة لدافعي الضرائب".

هذه التسوية المؤقتة مع "رويال بانك أوف اسكتلاند" رفعت مجموع الغرامات التي دفعها المصرف لوزارة العدل الأمريكية بسبب عملية البيع المشبوهة لسندات القروض العقارية، إلى أكثر من 65 مليار دولار.

وهذا يعني أن سوء التصرف الذي اشتهر بسبب فيلم هوليوود الشهير The Big Short (البيع الكبير على المكشوف) أصبح واحدا من أكبر الفضائح المالية تكلفة في التاريخ.

قال المصرف إن التسوية تشمل "عملية إصدار واكتتاب السندات السكنية المدعومة بالقروض العقارية بين عامي 2005 و2007".

قال روس ماك إيوان، الرئيس التنفيذي: "في الفترة الواقعة بين عامي 2005 و2007، كانت هناك بعض الأمور التي تجري هنا، وعندما خرجت إلى العلن وتم نشرها، لم يشعر أحد منا بالراحة لقراءتها".

لم يقدم "رويال بانك في اسكتلندا" أي تفاصيل حول محور التحقيق الذي أجري معه. وهذا كان من المتوقع حدوثه بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي.

اتهمت وزارة العدل مصارف أخرى بتعليب مليارات الدولارات من القروض العقارية السكنية على شكل أوراق مالية معقدة، كانت تعلم أنها استثمارات أكثر خطورة مما كانت تبدو عليه، وسوف تصاب بالإعسار عند أسعار الفائدة المرتفعة بعد أن ضربت الأزمة.

في بعض الحالات، اتهمت وزارة العدل المصارف بتجاهل التحذيرات الواردة من الشركات التي راجعت سندات القروض العقارية التي كانت تبيعها، وأثارت مخاوف حول مبادئ الاكتتاب التوجيهية لديهم والمعايير القانونية.

ماك إيوان الذي يبلغ من العمر 60 عاما، وكان محور تكهنات متكررة بأنه قد يتنحى عن منصبه في "رويال بانك أوف اسكتلاند" قريبا، قال إن التسوية هي "تذكير صارخ بما يحصل عندما يحدث خلل في الثقافة".

كما أضاف: "الخلل يكمن في وجود أشخاص يحاولون تحقيق مكاسب لأنفسهم بدلا من عملائهم".

قال إيوين ستيفنسون، المدير المالي، إضافة إلى التسوية التي تم التوصل إليها العام الماضي بقيمة 4.2 مليار جنيه مع الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، قد تبلغ تكلفة المقاضاة بشأن عملية البيع المشبوهة لسندات القروض العقارية الأمريكية أكثر من عشرة مليارات دولار.

وأضاف ستيفنسون: "من المخجل جدا أن يضطر هذا المصرف إلى دفع تلك التكاليف. ولهذا السبب اتخذنا ذلك القرار المهم بإغلاق هذه القضية قبل ثلاث سنوات، لأننا كنا نعلم بأن هذا اليوم آت".

كما قال إن الأشخاص المسؤولين مباشرة عن هذا الخلل كانوا قد تركوا المصرف قبل فترة طويلة، مضيفا: "إنه فريق إدارة غادر المصرف قبل جيلين".

وافقت معظم المصارف الأمريكية بالأصل على إبرام صفقات تسوية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات -كان أكبرها التسوية الواردة من بنك أوف أمريكا وبنك جيه بي مورجان. أما المصارف المتبقية التي لم تتوصل بعد إلى حل لهذه القضية يبدو أنها تستعد لإبرام تسويات خاصة بها. قال بنك إتش إس بي سي الأسبوع الماضي إنه خصص نحو 900 مليون دولار لتغطية تكاليف الحل، بشأن تحقيق وزارة العدل في عملية البيع المشبوهة لسندات القروض العقارية.

أما ماك إيوان فقال: إن "إعلان اليوم هو لحظة حاسمة بالنسبة للمصرف، فالتوصل إلى هذه التسوية من حيث المبدأ مع وزارة العدل الأمريكية سيتيح لنا عند وضع خطوطها النهائية إمكانية التعامل مع هذه القضية المهمة المتبقية، وهو الثمن الذي يجب علينا دفعه مقابل الطموحات العالمية التي كان يسعى هذا المصرف إلى تحقيقها قبل الأزمة". "إزالة اللبس بشأن نطاق هذه التسوية يعني أن حجة الاستثمار المؤيدة للمصرف أصبحت أكثر وضوحا بكثير".

قال المصرف إنه تم الاتفاق على التسوية من حيث المبدأ، لكنها لا تزال رهنا لدخولها نطاق الاتفاق الملزم قانونا مع وزارة العدل، مضيفا أنه قد لا يكون هناك أي ضمان بأن هذا يمكن أن يحصل.

إذا تأكدت التسوية، قال المصرف إنها ستخفض نسبة الطبقة الأولى من حقوق الملكية -وهو معيار رئيس يقيس القوة المصرفية- بنحو 50 نقطة أساس لتصل إلى 15.1 في المائة، وهي نسبة لا تزال أعلى من النسبة المستهدفة بنحو 13 في المائة.

وهذا من المرجح أن يزيد الأمل بأن يكون المصرف قادرا على الوفاء بوعده المتمثل في العودة إلى توزيع الأرباح، بعد تحقيقه أول أرباح سنوية خلال عقد العام الماضي.

بعد أن وافق المصرف على حقن 3.5 مليار جنيه في برنامجه التقاعدي في وقت سابق من هذا العام لمعالجة العجز في البرنامج، قال ماك إيوان إن الاتفاقية مع وزارة العدل تفتح الباب أمام مناقشة العودة إلى توزيعات الأرباح مع رؤسائه في بنك إنجلترا.

في النهاية يتوقف القرار على ما إذا كان المصرف سيجتاز اختبار الإجهاد من بنك إنجلترا لهذا العام، والمتوقع أن تنُشَر نتائجه في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

لم يستبعد رئيس المصرف إمكانية أن من الممكن أن يعلن البنك إعادة تشغيل توزيعات الأرباح ضمن نتائجه لنصف السنة في أوائل آب (أغسطس)، لكنه قال إن أي دفعات إلى المساهمين، يرجح لها أن "تبدأ صغيرة ثم تتراكم" من هناك.

قال ستيفنسون إنه مع احتساب زيادة الرواتب التقاعدية وتسويات وزارة العدل فمن المتوقع أن يتبقى لدى المصرف نحو أربعة مليارات جنيه، من "فائض رأس المال" فوق الهدف الرأسمالي البالغ 13 في المائة.

بيد أنه أضاف أن من المرجح إبقاء النسبة الرأسمالية فوق حدها المستهدَف الأدنى، بسبب اللبس حول أحدث المتطلبات من قواعد بازل 3 والقواعد المحاسبية IFRS 9.