تزايد شكاوى المتعطلين عن العمل في ظل تحديات السوق في المفرق

آخر تحديث
18-Dec-2014

المفرق -الراي - توفيق أبوسماقة - في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل على لسان ناطقها الإعلامي نبيل عمار، أن الوزارة ممثلة بمديريتها في محافظة المفرق وبالتعاون مع الحاكمية الإدارية في المحافظة، ضبطت نحو (880) لاجئاً سورياً مخالفين لقانون العمل الأردني في المحافظة، مع أغلاق نحو (94) منشأة ومؤسسة تجارية مخالفة منذ بداية العام، ما زالت شكاوى المواطنين والباحثين عن فرص العمل في المحافظة تتنامى يوما بعد يوم.

وأوضح عمار أن الوزارة قامت بالاضافة الى ذلك بتوجيه انذارات بالاغلاق الى نحو (244) منشأة في محافظة المفرق، الا أن أغلبها قام بتصويب أوضاعه قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الوزارة وهو ما حال دون تنفيذ حكم الإغلاق بها، مشددا على اشتراطات الوزارة بتشغيل الأردنيين في جميع هذه المؤسسات والمنشات.

وأكد أن العمالة السورية تعد الهمّ الجديد الذي يؤرق الوزارة لعدم تقيدها بالقانون والنظام وبخاصة المادة (12) من قانون العمل والتي تتعلق بتصاريح العمل بالنسبة للعمالة الوافدة، لافتا الى أن كتابة التعهدات الخاصة بالتصويب وعدم تكرار المخالفة واحضار اشعار بالاغلاق هما ما يتم طلبه اعادة فتح كل منشأة تم اغلاقها بعد أن ضبطت مخالفة.

وبلغ عدد المضبوطين من العمالة المصرية بمحافظة المفرق ، وفقا لعمار، نحو (342) وافدا مصريا، في حين بلغ عدد المخالفين من الجنسيات الأخرى نحو (35) وافداًَ جميعهم في محافظة المفرق.

وأوضح مدير عمل محافظة المفرق عبد الحميد الحراحشة، أن عدد العاملين السوريين في جميع مناطق المحافظة وصل إلى ما يزيد عن 7 الاف عامل، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى منهم يعملون ضمن المشروعات الزراعية إلى جانب بعض المهن الأخرى.

وأكد رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع الشديفات، أن العمالة السورية في المفرق سيطرت على فرص العمل التي تشهد عزوفا من قبل الأردنيين كالعمل في المزارع والمطاعم، مشيرا إلى أن هذه الشريحة تعمل بأجور أقل مقارنة بالعمالة الاردنية، كما دعا إلى ضرورة حماية المهن الاخرى المخصصة للأردنيين من توغل العمالة السورية فيها.

وأشار عدد من رؤساء البلديات بالبادية الشرقية، إلى أن بلدياتهم تضم مشروعات زراعية متعددة نظرا لكثرة الابار الارتوازية، مشيرين إلى تراجع عدد العائلات الاردنية المستقطبة في تلك المزارع لصالح العائلات السورية، في ظل تزايد تسرب العمالة السورية من مخيم الزعتري.

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال شهر شباط الماضي على السماح باستقدام الحرفيين والفنيين السوريين، وذلك بنسبة 30% في المدن الصناعية، و60% للمناطق النائية والأطراف خارج مراكز المحافظات.

يشار الى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر بداية الشهر الماضي دراسة جديدة حول عزوف العمالة الأردنية عن العمل في القطاع الزراعي في الأردن، بعنوان (حالة دراسية في محافظة المفرق) ، وذلك ضمن اهتمامات المجلس للوقوف على الأسباب الفعلية لعزوف العمالة الاردنية عن العمل في القطاع الزراعي ، وتقديم الاقتراحات التي من شأنها ان تساعد الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها.

وتم اختيار محافظة المفرق كحالة دراسية نتيجة للأهمية التي تحظى بها هذه المحافظة في مجال الزراعة من حيث كميات الانتاج وتنوعه، بالإضافة إلى استحواذها على ما نسبته 17% من المساحات المزروعة في المملكة، وما نسبته21% من مجموع الثروة الحيوانية، وانتشار60.8% من سكان المحافظة في المناطق الريفية ذات الطابع الزراعي، واستيعاب هذا القطاع لما نسبته 3.7% من مجمل القوى العاملة في محافظة المفرق.

وبينت الدراسة واقع معاناة القطاع الزراعي في المحافظة من حيث ضعف عمليات تسويق المنتجات الزراعية وتصريفها، ونقص الايدي العاملة،عازية ان السبب الرئيس يعود إلى ضعف دور الجهات الرسمية المعنية بتذليل هذه المعيقات في الوقت الذي يشهد الطلب الخارجي العربي والدولي على منتجات الخضار والفواكه الأردنية تزايدا مستمرا.

ومن اهم المعيقات وفقا للدراسة: عدم الإلتزام بمهنة العمل المنصوص عليها في تصاريح العمل الصادرة للعمالة الوافدة، وتذبذب الاجور وارتفاعها لدى العمالة الوافدة، وتزامن ذلك مع ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه لري ما يربو على 180 الف دونم في المحافظة، منها 120 الف دونم تزرع بالخضار و 60 الف دونم تزرع بالفواكه.

المواضيع الأكثر قراءة