أظهر تقرير اقتصادي رسمي صدر في اليابان الأربعاء ارتفاع ثقة المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر. وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الحكومة اليابانية، ارتفع مؤشر الثقة خلال الشهر الماضي إلى 39.1 نقطة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل 38.7 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 39.5 نقطة.

وقال مارسيل تيليانت، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن «ارتفاع ثقة المستهلكين خلال ديسمبر الماضي، يشير إلى استمرار تعافي الإنفاق الاستهلاكي في اليابان بعد تراجعه في أعقاب زيادة ضريبة القيمة المضافة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وارتفع المؤشر الفرعي لقياس استعداد المستهلكين لشراء سلع معمرة إلى 36.6 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر نمو الدخل إلى 40.2 نقطة. كما ارتفع مؤشر قياس التحسن في مستوى المعيشة إلى 38.4 نقطة، ولكن مؤشر التوظيف تراجع إلى 41.3 نقطة.

ويذكر أن بيانات المؤشر اعتمدت على نتائج مسح شمل 8400 مستهلك في اليابان يوم 15 ديسمبر الماضي.

لكن على جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة الصحة والعمل والتضامن الاجتماعي اليابانية الصادرة الأربعاء تراجع الدخل النقدي للعمال في اليابان خلال شهر نوفمبر الماضي لأول مرة منذ 3 أشهر.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الدخل النقدي للعمال في اليابان تراجع خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بعد استقراره في أكتوبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع الدخل بنسبة 0.1 في المائة فقط.

وفي حين ارتفع إجمالي الدخل التعاقدي للعمال في اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.1 في المائة، فقد تراجعت الدخول النقدية الخاصة لهم بنسبة 3.9 في المائة خلال الشهر نفسه، كما تراجع الدخل النقدي الحقيقي الذي يضع معدل التضخم في الاعتبار بنسبة 0.9 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بعد تراجعه بنسبة 0.4 في المائة خلال أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون تراجع هذا الدخل بنسبة 0.7 في المائة.

وقال توم ليرموث المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن معدل نمو الأجور في اليابان بشكل عام خلال نوفمبر الماضي هو الأضعف منذ ستة أشهر، مع زيادة متوقعة في معدل البطالة، وهو ما يعني استمرار ضعف وتيرة نمو الأجور خلال الشهور المقبلة.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون نمو الدخل النقدي للعمال في اليابان خلال العام الحالي ككل بمعدل 0.2 في المائة فقط.

وأول من أمس، أشار وزير المالية الياباني، تارو آسو، إلى أنه لم يكن هناك تغيير في الرؤية القائلة إن اقتصاد بلاده لا يزال يشهد حالة من التعافي المعتدل، رغم الضغوط المتزايدة من التباطؤ العالمي.

وقال آسو، للمراسلين بعد اجتماع مجلس الوزراء: «صحيح أن المصنعين تضرروا بشكل أساسي جراء التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي... لكن الأساسيات التي تدعم الطلب المحلي لا تزال قوية». وأضاف أنه لا يتوقع تكرار الانخفاضات الحادة في الطلب كما حدث خلال فترة زيادة ضريبة المبيعات السابقة في عام 2014.

وحسب بيانات رسمية فإن مبيعات التجزئة في اليابان تراجعت بنحو 2.1 في المائة خلال نوفمبر الماضي مع استمرار الآثار السلبية من زيادة ضريبة المبيعات.

كما انكمشت أنشطة المصانع في اليابان، بوتيرة أسرع، في ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، مع هبوط الإنتاج، ما يبرز الضغوط على الشركات جراء ضعف الطلب خارجياً وداخلياً.

ونزلت القراءة النهائية لمؤشر «بنك جيبون» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 48.4 نقطة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، متفقة مع أقل مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر الذي لامسه المؤشر في أكتوبر الماضي. وهي أقل أيضاً من القراءة الأولية البالغة 48.8 نقطة المعلنة الشهر الماضي، بينما كانت القراءة النهائية لشهر نوفمبر هي 48.9 نقطة، وظل الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة في نطاق الانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي، رغم تباطؤ تراجع المشروعات الجديدة للشهر الثاني على التوالي. ونزل الإنتاج الصناعي في اليابان، للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، ما يثير احتمال انكماش الاقتصاد في الربع الرابع. وتراجع الإنتاج بسبب هبوط إنتاج آلات التصنيع ومعدات المعلومات، ما طغى على أثر ارتفاع في إنتاج السيارات ومحركاتها.