أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Feb-2020

الزراعة في أفضل أحوالها وتتقدم*ابراهيم عبدالمجيد القيسي

 الدستور

لا أحد محترما منطقيا ديمقراطيا ويكره النقد البناء، وليس مؤمنا بأي دين من لم يلتقط الحكمة ويوظفها في حياته، أما المعلومة الدقيقة فهي الضالة الذهبية التي يكتفي بها أسوياء الضمائر والنفوس وأصحاب العقول، والشطط والتمسك بالضلالات هو من فعل الشياطين والمجرمين، ويتجلى جرم العبث بالحقائق حين يتولى بعضهم مسؤولية تشويه العمل الناجح وأصحابه، ولعل النوع الأخير يبذل جهدا مضاعفا هذه الأيام لقلب الحقائق الناصعة الكثيرة التي حققتها وزارة الزراعة وكوادرها، وأصبحنا نقرأ يوميا ضلالات وأكاذيب لا ينقلها منطقي أو حتى عاقل.
قبل أكثر من عام كان هناك خبر شبه ثابت عن موضوع الزراعة والمزارعين، فيقول هناك عشرات آلاف المزارعين مطلوبين للقضاء بسبب مطالبات مؤسسة الاقراض الزراعي لهم، وتعثرهم في سداد أقساط تلك القروض، ويقفز الرقم في الأخبار المذكورة ليبلغ فوق 45 الف مزارع، كلهم مطلوبون للتنفيذ القضائي، بينما الحقيقة تقول أن عدد المقترضين جميعهم 40 ألف مقترض، والمتعثرون منهم هم فقط 3.5 ٪ وهي نسبة أقل من تلك التي تعاني منها البنوك التجارية، حتى حين يتعثر مزارع مقترض فإن مؤسسة الاقراض الزراعي تعيد جدولة ديونه وتمنحه فترة سماح، لكن ثمة بيننا من «يسترخص المال العام ولا يلقي بالا لقانون أو مصلحة عامة»..
ليس هذا فقط ما يسوقه بعضهم حول وزارة الزراعة ومختلف أذرعها، حيث قرأت أمس بعض التصريحات التي تقول بأن صادراتنا الزراعية انخفضت كثيرا، بينما لم يتحدث عن ارتفاع عائدات صادراتنا الزراعية للعام 2019 عن سابقتها في الأعوام الماضية، ويتغاضى عن تلك القبضة المحكمة على كل حدودنا البرية المرتبطة بالصراعات الاقليمية والحروب المشتعلة في كل الجوار الأردني، وتأثيرها على حركة النقل بين الأردن والعالم كله، وعلى الرغم من كل هذا نجحت وزارة الزراعة بتحقيق عائدات أكبر للمزارعين الذين ينتجون أنواعا مطلوبة خارجيا من المنتجات الزراعية، وهنا مربط الفرس بالنسبة لمن يريد ان يتحدث عن سياسات الوزراة وقدرتها على التعامل مع التحديات، فاغلاق الحدود وكثرة زراعة محاصيل ليست مطلوبة للسوق الخارجية.
 
دفعت الوزارة لتوجيه وارشاد المزارعين للتحول لزراعة محاصيل العجز، التي كان الأردن نفسه يستوردها وينفق عليها عملات صعبة، ليقوم مزارعون اردنيون بزراعتها وتصديرها أيضا، وهذا يفسر انخفاض حجم الصادرات بينما ارتفعت عائداتها (ألا يلمس المتحدث والقارىء سياسة ناجحة في مثل هذه النتيجة؟!).
ثمة قضايا زراعية يثيرها الرأي العام ويتداولها بعضنا بغير تفكير، ويطلق الحكم على وزارة الزراعة بينما القضية المثارة حتى وإن انطوت على مشكلة فعلا، فهي لا تتعلق بوزارة الزراعة ولا بسياساتها ولا تقع ضمن مسؤولياتها، وأذكر هنا مثلا الخبر المتعلق بالعمالة الزراعية الخارجية، حيث تثور ثائرة المتحدث والمتضرر، ويوجه اللوم لوزارة الزراعة بينما كل قوانين استقدام العمالة وتنظيمها ليست من مسؤولية الوزارة، وكذلك نقول عن أسعار الخضار والفواكه في أسواقنا، فهناك أكثر من جهة تسيطر على هذه الأسواق وتتحكم بها أو تحتكرها، لكنها لا تقع ضمن مسؤولية وزارة الزراعة، كسوق الخضار المركزي في عمان، حتى اختبار المبيدات والدفع عليها ليست من مسؤولية الوزارة وثمة جهات أخرى أكثر اختصاصا تتولى فحص هذه المبيدات..
المشاريع الكثيرة الكبيرة التي تشرف عليها وزارة الزراعة كانت بمثابة طوق نجاه لكثيرين، على صعيد فني وتشغيلي وتنموي، وهذا ما تقوله مؤسسات مختصة كمديرية الاحصاءات العامة بتقاريرها الربعية المعروفة ..فإن لم تشكروا الناس على جهودهم الموصولة فارحموا المزارعين من هذه المعارك الشخصية التي تقتل ثقة الناس بالمؤسسات وبالذين يعملون بأمانة وتفان.