قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الخميس إنه يتوقع انكماشاً اقتصادياً أكبر في العام الحالي وتعافيا أضعف في 2021 للدول الواقعة في منطقته، مضيفا أن تداعيات جائحة «كورونا» كانت أطول من المتوقع.

ويتوقع البنك الآن أن يكون متوسط الانكماش في 38 اقتصادا يستثمر بها، تشمل إستونيا ومصر والمغرب ومنغوليا، 3.9 بالمائة هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بنسبة انكماش 3.5 بالمائة. كما توقع البنك أيضا أن يسجل النمو في منطقته 3.6 بالمائة في 2021.

وقال البنك إن ضعف الطلب على الصادرات وانهيار السياحة وانخفاض التحويلات المالية من العاملين بالخارج وتراجع أسعار السلع الأولية أدى لتفاقم الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

وستواجه الاقتصادات التي تعتمد بشدة على مصادر خارجية للدخل أسوأ معدلات الانكماش. وتشمل هذه البلدان ألبانيا وكرواتيا وقبرص واليونان والجبل الأسود التي فقدت معظم الموسم السياحي هذا العام.

كما ستعاني البلدان التي تعتمد على تحويلات العاملين في الخارج بشدة في ظل تراجع حاد بنسبة 29 بالمائة في التحويلات من روسيا إلى وسط آسيا وشرق أوروبا ومنطقة القوقاز في الربع الثاني على أساس سنوي.

وقال البنك إن بعض القطاعات، مثل السياحة قد تواجه ضررا دائما في المدى الأطول. وستتحمل الفئات الأقل ثراء وتعليما العبء الأكبر من الضرر الاقتصادي. وفي دراسة منفصلة أجريت بالتعاون مع معهد إيفو الألماني للأبحاث درس البنك على نحو أكثر تفصيلا الأثر على السكان في روسيا البيضاء ومصر واليونان والمجر وبولندا وصربيا وتركيا وأوكرانيا. وخلصت الدراسة إلى أن ثُلث الأسر في مصر وربعها في تركيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء خفضت استهلاك الغذاء. وبشكل عام، قال 73 بالمائة ممن شملتهم الدراسة إنهم تضرروا بشكل شخصي من الجائحة.

وقال البنك إن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، بدعم جزئي بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.

وأوضح البنك أنه من المرجح انكماش ناتج لبنان بشدة، ما يعكس تزايد حالة عدم اليقين بعد انفجار بيروت في أغسطس (آب) الماضي، والذي تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح وفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد. وتوقع التقرير أيضا أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2020، بعد انخفاض الطلب الخارجي الذي أدى إلى انهيار الصادرات، وأضر الإغلاق المحلي وقيود سلسلة التوريد بقطاعي الخدمات والتصنيع.

وقالت بياتا جافورشيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك: «انكمش الناتج في المناطق التي يعمل بها البنك بشكل حاد في الربع الثاني من عام 2020 بنحو 8.2 في المائة على أساس سنوي. وكان الانكماش، في العديد من الاقتصادات، أكبر من الانخفاضات التي شهدتها الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التي لوحظت في أعقاب تلك الأزمة، مع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة (كوفيد - 19) في نهاية عام 2021».

وتخضع أحدث مجموعة من توقعات البنك لمستوى عالٍ من عدم اليقين وتعتمد إلى حد ما على دقة التقديرات المبكرة للنمو في النصف الأول من عام 2020، وتعتمد أيضا على قرارات الحكومات بفرض مزيد من الإغلاق أو الكيفية التي قد يتفاعل بها الناس مع استمرار الفيروس، ربما عن طريق التباعد الاجتماعي الذي يفرضونه على أنفسهم. وتوقع البنك أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في وسط أوروبا ودول البلطيق بنسبة 4.4 بالمائة في عام 2020، مع حدوث انتعاش بنسبة 3.5 في المائة في عام 2021، وتفترض هذه التوقعات عودة النشاط إلى طبيعته بشكل تدريجي، وحدوث بعض الانتعاش في الطلب الخارجي وزيادة التمويل من الاتحاد الأوروبي.