وبدأت الصين بالفعل العام الثاني من حملة رامية لخفض مستويات الدين المرتفعة وسط قلق السلطات من تعرض الاقتصاد للخطر جراء ممارسات اقتراض محفوفة بأخطار عالية، لا سيما في القطاع العقاري.

وأشارت بيانات أمس، إلى التباطؤ النمو في الفصول القليلة المقبلة مع تباطؤ نمو الائتمان، ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.2 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) على أساس سنوي، في حين توقع محللون زيادة 6.3 في المئة، كما أنها تقل عن معدل النمو في أيلول (سبتمبر) البالغ 6.6 في المئة.

ولفت «مكتب الإحصاء الوطني» إلى أن نمو الاستثمار في الأصول الثابتة تباطأ إلى 7.3 في المئة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول. وتوقع المحللون زيادة 7.4 في المئة.

وكتب محللو «نومورا» في مذكرة للزبائن أن «التراجع في بيانات النشاط الصادرة يشير إلى تباطؤ النمو في تشرين الأول، ما يعزز قناعتنا بأنه سيستمر في هذا الاتجاه الأرباع المقبلة».

وفاجأ اقتصاد الصين الأسواق المالية بنمو قوي يقارب 6.9 في المئة في أول تسعة أشهر من السنة، مدعوماً بتعافي قطاع الصناعة بفضل الإنفاق السخي الذي تقوده الحكومة على البنية التحتية ومرونة السوق العقارية ونمو غير متوقع للصادرات.

ويشير أحدث البيانات إلى بدء انحسار القوة الدافعة لقطاع التجزئة. وارتفعت مبيعات التجزئة 10 في المئة في تشرين الأول على أساس سنوي مقارنة بنمو متوقع 10.4 في المئة، ودون معدل النمو في أيلول البالغ 10.3 في المئة.

وتباطأت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 5.8 في المئة من كانون الثاني إلى تشرين الأول، مقارنة بنمو 10.9 في المئة في استثمارات الشركات الحكومية. ونمت الاستثمارات الخاصة ستة في المئة في الفترة السابقة.