ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية فيما يتعلق باتهامات باختلاس نحو 330 مليون دولار من المال العام بمساعدة شقيقه رجا. وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.

وقال سلامة في حوار مع برنامج استقصائي على قناة «إس.أر.إف» السويسرية اتصل به من بيروت في وقت متأخر من مساء الأربعاء «أبلغت بالفعل سلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب».

وأضاف «لأنهم سألوا في فبراير 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا … وانتظر استدعاءهم لي».

وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق التحقيق في عمليات غسل أموال ضخمة واختلاس محتمل يتعلق بالبنك المركزي.

واستجوب النائب العام اللبناني سلامة العام الماضي بناء على هذا الطلب.

وقدر سلامة ثروته الشخصية بنحو 150 مليون دولار زادت من 23 مليون دولار في 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، بفضل استثمارات ناجحة قام بها.

ورد على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف قائلا أنه لم يرها من قبل.

وأوضح أنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار وأضاف «لا أرى جريمة في ذلك».

وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية في مارس/آذار تجميد 120 مليون يورو (131 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق بشأن الأخوين سلامة.

(الدولار يساوي 0.92 يورو).