كانت الشركة، التي تملك «ليبيانا» و»المدار» لخدمات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى ست وحدات أخرى تعمل في مجالات الاتصالات والعقارات والبريد، قد علقت خططا للاستثمار وإعادة الهيكلة في 2014، عندما تسبب القتال في طرابلس في تشكيل حكومتين متنافستين، إحداهما في العاصمة والأخرى في شرق البلاد.

كان قرقاب قد انتقل إلى الشرق عندما عينت حكومة معلنة من جانب واحد في طرابلس رئيس مجلس إدارة منافسا، لكنه تمكن من العودة إلى العاصمة أواخر 2016 بعد تنصيب حكومة مدعومة من الأمم المتحدة.

وقال قرقاب في مقابلة «ظللنا نعمل بجد طوال العام الماضي لكي… نوحد المؤسسة تحت مظلة واحدة، ويمكنني أن أعلن بشكل رسمي أننا فعلنا ذلك».

وفي يناير/كانون الثاني، عقدت «الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات» اجتماعات عامة للعاملين من جميع المناطق للمرة الأولى في أربع سنوات.

وقال قرقاب ان ذلك «أشاع مناخا عاما إيجابيا للغاية بأننا الآن موجودون ويمكننا أن نبدأ في إظهار بعض التحسينات».

وتطلق الشركة برامج لدمج وحداتها الست غير العاملة في الهاتف المحمول في شركة اتصالات موحدة، وتحسين قدرات الاتصال والوصول إلى الخدمات في أرجاء البلد الصحراوي المترامي الأطراف. يشمل هذا مشروعا مدته ستة أعوام لضمان توفير اتصالات عالية السرعة لمناطق تجارية وسكنية، من خلال شبكة الألياف الضوئية التي تمتد بطول 15 ألف كيلومتر في أنحاء ليبيا، ومشروعات اللاسلكي المحمول عالي السرعة لشركتي «ليبيانا» و»المدار».

وقال قرقاب ان الشركة وقعت الشهر الماضي عقدا بنحو 80 مليون دولار مع «عرب سات» التي مقرها السعودية لتوفير خدمات القمر الصناعي البديلة، بالإضافة إلى تقديم خدمات لمنشآت النفط ومراقبة الحدود خلال فترة 15 عاما.

وعانت اتصالات الهاتف المحمول في ليبيا من أعطال متكررة خلال السنوات الأخيرة، بسبب انقطاعات التيار الكهربائي وأضرار في البُنية التحتية ناتجة عن البناء بدون ترخيص والتخريب والسرقة. وقال قرقاب ان مشروع القمر الصناعي سيحتاج نحو 18 شهرا لكي يكتمل وأن الوحدات التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات جلبت معدات جديدة من بينها بطاريات ومولدات للتعامل مع انقطاعات التيار المتوقعة في صيف هذا العام.

وما زالت ليبيا منقسمة سياسيا، فالحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس تعارضها فصائل في الشرق، وما زالت تكافح من أجل تأمين تمويل للمؤسسات والشركات التي تديرها الدولة.

لكن قرقاب قال ان «الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات» تحظى بميزة لأنها تعمل بشكل اكثر استقلال من الشركات القابضة الكبرى الأخرى التابعة للدولة، إذ أنها تدفع ضرائب ورسوم التراخيص لكنها تحتفظ بإيراداتها.

بيد أن الشركة ما زالت تعاني من مشكلات تؤثر على قطاعات أخرى، من بينها فاتورة الأجور التي ارتفعت بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي،وغياب التنظيم وتخطيط السياسات.

وقبل 2011، كانت الشركة تستخدم أقل من تسعة آلاف موظف، بينما وصل العدد الآن إلى 15 ألفا بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف متعاقد. وقال قرقاب إن حاجة العمل لا تتجاوز خمسة آلاف موظف فقط من هذا العدد. 

لكن قوانين العمل تمنع الشركة من تسريح العمالة الزائدة، كما أن القليل منهم لديه الرغبة في التخلي عن وظيفة في القطاع العام الذي يوفر الأمان الوظيفي في ظل تداعي الاقتصاد.

وأردف قرقاب قائلا «إنه لأمر بالغ الصعوبة الآن في ظل الأوضاع الاقتصادية في ليبيا أن تسرح أشخاصا حتى وإن كنت تعرض مكافآت مغرية لإنهاء الخدمة».

وفي وزارة الاتصالات، لم يتم حتى الآن إبدال الوزير الذي عينته الحكومة المعلنة من جانب واحد والتي تم حلها.

وعلق قرقاب على ذلك قائلا «إنها منظومة غريبة جدا جدا… هو (الوزير) هناك.. يجلس هناك، هو غير معترف به من قبل (رئيس الوزراء فائز) السراج، ومع هذا فإنه ما زال يذهب إلى المــكتب يوميا».