عمان اكسشينج -

تتعرض اقتصادات العالم ، والإقتصاد الأردني من بينها ، لتزامن مشاكل عميقة مركبة ، تضاف إلى المشاكل الخاصة لكل بلد وبدون استثناء : أهمها إغلاق الإقتصادات ، وانخفاض أسعار النفط والحرب الباردة الأمريكية الصينية ، وحرب البريكست الأوروبي البريطاني ، ما رفع مستوى "عدم اليقين " ، وألقى على عاتق الحكومات والشركات والأفراد ، مهمة شبه مستحيلة في توفيق أوضاعهم ، وقدرتهم على التعايش مع هذه المحن ، زاد طينها بلة غموض هذه المشاكل وعدم القدرة عى التنبؤ باتجاه حركتها ، ما يزيد صعوبتها على الجميع ويضعف قدرتهم على احتوائها . تمّ إغلاق الإقتصادات وتوقفت عجلة النمو وتوقف سيل الإيرادات لخزائن الدول ، ما رفع عجز ميزانياتها التي سارعت لتمويله بمزيد من الإقتراض ، داخليا وخارجيا ، فانعكس هذا سلبا على مجمل النسب والمؤشرات . وكان من آثار الغلق الإقتصادي تضرر مفاصل القطاع الخاص في جميع الدول ، وتراجع شديد في إيراداته وتدني قدرته على تحقيق الأرباح ، مصحوبا بتدني مستوى أصوله ، أيا كان القطاع ، وأيا كانت الأصول . كذلك ، توقفت أو تراجعت مداخيل الأفراد والأسر ، بسبب فقدان الوظائف أو تخفيض الأجور والرواتب ، لننتهي بقطاعات ثلاثة  ، عاما وخاصا وأسريا ، تعاني من نزيف مؤلم. صاحب هذا ، تراجع أسعار النفط الذي خفضّ إيرادات الدول المصدرة للنفط ، ورفع درجة مخاطرها ، وخفّض نفقاتها ورفع معدل البطالة لديها ، لتتفاعل آثار هذه الدائرة اللعينة لتغرق العالم بأكمله.

وتابعنا خلال الأيام القليلة الماضية تقارير مؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية للعديد من الدول ، ومن بينها الأردن ، وكانت معظمها سلبية ، ما يستلزم قيام هذه المؤسسات بمراجعة معاييرها وأسس تحليلاتها التي تبني عليها قرارتها التي تضمّنها تقاريرها التي تنشرها على العالم بأسره . إذ ليس من الحكمة أن ‘تبقي على اسلوب عملها المعتاد ، ليطبق على أحوال وصفت بأنها " العاصفة الكاملة " للتزامن المحزن لعناصر هذه العاصفة.

فنّ إدارة هذه الأزمة بالخروج منها بأقل الخسائر وبسرعة ، وما ينطبق على هذه مؤسسات التصنيف العالمية ينطبق على الحكومة الأردنية ، وإلا فإن مقولة " ما قبل الكورونا ليس كما هو بعدها " مجرد كلام لا معنى له .