د ب أ: يسعى مصرف «دويتشه بنك» الألماني لإجبار مسؤولين سابقين في البنك على المساهمة ماليا في تعويض الخسائر الهائلة التي تسببوا فيها للبنك.
وقال باول أخلايتنر، رئيس لجنة الرقابة في المصرف الألماني المرموق، ان مجلس الإشراف على البنك «يناقش منذ وقت طويل وبشكل مفصل جدا وشامل مدى مسؤولية أعضاء سابقين في مجلس الإدارة عن أخطاء شخصية أو جماعية تسببت في خسائر للبنك..».
جاء ذلك في نص كلمة أخلايتنر خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس الأول في فرانكفورت. وأضاف «أستطيع أن أنقل لكم اليوم أن مجلس الإشراف على البنك وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات بهذا الشأن مع أعضاء مجلس الإدارة المعنيين». وتوقع التوصل إلى تسوية مع هؤلاء الأعضاء خلال الأشهر المقبلة تتضمن مساهمة مالية كبيرة منهم.
وكان أكبر مصرف في ألمانيا قد قرر تقليص مكافآت كبار مديريه بشكل هائل، بعد أن بلغت خسارة البنك مليارات اليورو للسنة الثانية على التوالي.
وجاء في تقرير نشر في مارس/آذار الماضي أن مخصصات المكافآت لكبار المديرين عن العام 2016 قلصت بنسبة نحو 80% مقارنة بعام 2015 لتصل إلى 500 مليون يورو.
وتنازل مجلس الإدارة مجددا عن الأجر المتغير بالكامل، وفي المقابل ارتفع الراتب الأساسي لمجلس الإدارة التنفيذي من نحو 22.7 مليون يورو إلى نحو 25.9 مليون يورو. وترجع هذه الزيادة إلى أن العام الماضي كان أول عام كامل بالنسبة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم جون كرايان رئيس المصرف.
تجدر الإشارة إلى أن «دويتشه بنك» قد مني في العام الماضي للمرة الثانية على التوالي بخسائر وصلت قيمتها إلى 1.4 مليار يورو، وتأتي هذه الخسارة بعد كان البنك قد سجل في عام 2015 خسائر قياسية بقيمة 6.8 مليار يورو.
وكان دويتشه بنك أعلن في الثامن عشر من يناير/كانون ثاني الماضي عن قرار بعدم صرف مكافآت فردية (علاوات) للعاملين غير المربوطين بأجر ثابت، بدءا من العاملين في المستوى الأوسط للإدارة، وانطبقت هذه الاقتطاعات، وفقا لبيان البنك، على 25% من العاملين في البنك والبالغ إجمالي عددهم أكثر من 100 ألف موظف.
يشار إلى أن قيمة المكافأة المتغيرة في «دويتشه بنك» أخذت في التراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث كانت قد وصلت في 2013 إلى نحو 3.2 مليار يورو، ثم تراجعت في العام التالي إلى 2.7 مليار يورو، ثم إلى 2.4 مليار يورو في 2015. وبسبب الاقتطاعات في المكافآت، تراجع إجمالي رواتب جميع العاملين في البنك من 10.5 مليار يورو في 2015 إلى 8.9 مليار يورو في 2016.