مؤيد أبو صبيح

عمان –الغد-  اعتبر رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبد الله غوشة؛ أن التوافقات التي دفعت بها جهات متخصصة في قطاع الهندسة والإنشاءات إلى أمانة عمان الكبرى حول نظام الأبنية النافذ حاليا "لم تحظ بتفاهمات كاملة حيالها ويشوبها النقص"، في وقت كشف فيه عن تراجع في تراخيص الأبنية خلال الـشهور الــ11 الماضية بنسبة 39 % معتبرا ذلك "مؤشرا خطرا".

وقال غوشة لـ"الغد" إن ما تم الاتفاق عليه أول من أمس ورفع لأمانة عمان "هو خريطة طريق فقط"، داعيا لإيلاء مناطق التطوير الجديدة الأهمية لازدياد عدد الطوابق لما فوق الستة، وإيجاد خدمات عامة لهذه المناطق، لتعمل على تقليل الازدحامات المرورية، وتشجع شركات التطوير العقاري على حل المشكلة السكنية، مع وجود عائد استثماري مناسب قياسا على التجربتين المصرية والتركية.

وكشف غوشة عن الحاجة لتعديل مواد النظام، بإيجاد شقق تناسب احتياجات الأسرة الأردنية لحل مشكلة السكن، ولتتناسب مع القدرة الشرائية وبمساحات تتراوح من 100 و120 مترا.

وطالب بأن تشتمل خطط الحكومة على رؤيا واضحة لحل المشكلة السكانية، بإيجاد شقق سكنية صغيرة، وأن يشتمل النظام على تعديلات تتواءم مع هذه التوجهات.

ودعا غوشة لتضمين التعديلات الجديدة محاور أساسية، تركز على النقل العام في المناطق التي تتسع أفقيا، عدا عن ربط المخالفات بإذن الأشغال، للحد من المخالفات حتى لا تكون المخالفات شكلا من أشكال "الجباية"، مشددا على وجود تخفيض عوائد التنظيم والتحققات على الأراضي، لفسح المجال للتوسع في الاستثماري العقاري.

وشدد على ضرورة مغادرة الأمانة "المنطقة الرمادية" في تعاملها مع "تعديلات النظام" في ظل ما أسماه بـ"تحجر" القطاعات، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن نسبة المساكن الفارغة في عمان وصلت إلى 19 %، وهي بحسبه تؤشر لفجوة بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن الاحتياجات الفعلية للشقق، تصل الى نحو 65 ألف وحدة سكنية.

وبين أن تكلفة الأرض تشكل 65 % من تكلفة الوحدات السكنية؛ مشيرا إلى ضرورة التسهيل على المواطنين عبر تعديلات مرتقبة على "الأبنية"، لتمكين المواطن من امتلاك مسكن، بالتزامن مع مراجعة المعايير التخطيطية للمدينة للحصول على قسائم أرض مناسبة.

وكانت "لجنة التفاهمات" المنبثقة عن هيئة المكاتب الهندسية؛ بالتشارك مع القطاعات الـ11 الشريكة العاملة في "القطاع الهندسي والإنشائي" اوصت بالسماح ببناء طابق خامس فأكثر في المناطق الجديدة والمؤهلة لذلك.

وقالت اللجنة بحسب مقررتها رندة سنان لـ"الغد"، إن "توصيات اللجنة التي عقدت أكثر من اجتماع لها في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، رفعت أمس للأمانة توافقاتها للوصول إلى تفاهمات حيالها".

وأوصت اللجنة بإعادة النظر في جدول الرسوم والغرامات المفروضة على المخالفات في النظام، ما أدى لتراجع السوق، عدا عن إعادة النظر في الغرامات المفروضة على المواقف في التجاري، لتعود كما كان معمولا بها في النظام قبل التعديل.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز؛ أطلق تعهدات في الرد على مناقشات الثقة في مجلس النواب، بإجراء مراجعة للنظام عقب سلسلة مطالبات بذلك.

كما دعت التوصيات لبناء طابق الروف، وتسهيل ترخيص المباني القديمة عبر  فسح مجال أمام "التقسيط" للمواطنين.

كما أشارت اللجنة لضرورة التوسع، بمنح تراخيص قاعات وصالات أفراح متعددة الأغراض في التنظيم الصناعي والزراعي، وعدم احتساب البلاكين من النسبة المئوية للبناء، وإعطائها مرونة في التصميم المعماري في البنايات، وفيما يخص الأراضي فيتوجب إفرازها عبر مكاتب متخصصة، وتوسيع التشاركية بين الأمانة ونقابة المهندسين، لفتح نافذة مشتركة للتسهيل على "المتعاملين بنظام الأبنية".

وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة؛ قال لـ"الغد" سابقا إن "الأمانة شرعت مؤخرا بإعادة النظر في نظام الأبنية النافذ، لإدخال تعديلات جديدة عليه"، مضيفا إن من بين التعديلات على النظام، إعادة النظر في جدول الغرامات والرسوم المفروضة في عديد من البنود.

وأشار إلى أن التعديلات ستخفض البدل المالي للمواقف في التجاري، فالأمانة ستراعي المصلحة العامة في التعديلات، بما يحفظ مصلحة الجميع دون تغول طرف على آخر، لافتا الى أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ عقب مرورها بالمراحل القانونية.