عمان -الدستور- آية قمق - دعت وزارة العمل أمس جميع وسائل الإعلام والصحفيين، اليوم الثلاثاء التواجد الساعة الثانية عشرة ظهرا في المقر الرئيسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بشارع مكة، وذلك للاطلاع بكل شفافية على البيانات التفصيلية المتعلقة بأعداد المشتغلين في القطاع الخاص والمنتفعين من الإطار الوطني للتمكين والتشغيل والبرامج الحكومية الأخرى، وذلك للفترة من بداية العام الحالي 2019 حتى نهاية الربع الثالث. 

 

 ويأتي ذلك في سياق الإستراتيجية المنفتحة للوزارة على الإعلام والرأي العام، حيث أكد وزير العمل أكثر من مرة على أن ما يهمه هو تعزيز ثقة المواطن بمنظومة التشغيل والأرقام الصادرة عن الوزارة مهما كانت. 

 

وأكد البطاينة أنه لا يعتبر توفير 30 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص مستهدفا كافيا، نظرا لأعداد المتعطلين عن العمل من الشباب، وعليه تقوم وزارة العمل بالبحث عن برامج إضافية وإعادة هيكلة لبعض البرامج الحالية والبحث عن فرص للشباب حتى خارج حدود الوطن، مؤكدا أن النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هو مفتاح حل مشكلة البطالة.

 

وقال البطاينة إنه متفائل على ضوء الدعم والتوجيهات التي تلقتها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية من جلالة الملك خلال اجتماعه بمجلس الهيئة، حيث يعول على الهيئة سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتوجيه الشباب إلى المجالات المهنية والتقنية. 

 

وتعتبر مرجعية الوزارة في التشغيل حسب البطاينة، هي الاطار الوطني للتمكين والتشغيل، ويتضمن عددا من البرامج والمشاريع الممولة من قبل الحكومة الأردنية وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات المانحة، ويستهدف توفير نحو 30 الف فرصة عمل للعام  2019، في عدد من القطاعات (السياحة، الخدمات، الصناعة، التشييد والبناء، والصحة،  والاتصالات، والزراعة)،  إضافة الى الاستمرار في إقامة الفروع الانتاجية، وتنفيذ عدد من المبادرات التي تصب في تمكين وتشغيل الاردنيين وتحفيز الأعمال الريادية، من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل.

 

 هذا ونوه البطاينة إلى أن الوزارة لن تتوانى عن نشر الارقام الفعلية، حيث ان البيانات الخاصة بالمنتفعين يتم تدقيقها  بعد حصرها وتتم مراجعتها من خلال بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 

 

وبشأن ملف التوظيف في قطر، أعلن الوزير إرسال فريق فني في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، للاجتماع مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص القطري؛ لإعطائهم صلاحيات المرور إلى المنصة الوطنية للتشغيل والتسجيل والإعلان من خلالها.