في مطلع هذا الشهر كانون اول 2017 أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وبالتعاون مع البنك الدولي منشور مشترك بعنوان «ممارسات حوكمة الشركات في المصارف الإسلامية لعام 2017», حيث سبق للمجلس العام ان نشر في اذار 2017 موجزا عن الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية تحدث فيه عن أهم التطورات في هذا المجال في السنوات الأخيرة التي رافقت التوسع والأنتشار الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية على المستوى المحلي والعالمي، والحاجة إلى تطوير معايير الحوكمة الإدارية للمؤسسات المالية الإسلامية التي تتطلبها المرحلة الجديدة.

 

وفي هذا الخصوص قال الأمين العام للمجلس العام عبدالإله بلعتيق «اتفق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الدولي على وجود حاجة إلى تحليل دقيق لممارسات حوكمة الشركات الحالية في صناعة الصيرفة الإسلامية. ومن شأن هذا التحليل أن يكون أساساً لمزيد من العمل في مجال حوكمة الشركات من خلال وضع توصيات في مجال السياسات العامة والتي من شأنها أن تسفر عن خطوات عملية لتعزيز مجالات حوكمة الشركات التي أتضح أنها ضعيفة في الوقت الراهن». ونظرا لأهمية الموضوع فاننا نستعرض هنا مفهوم الحوكمة واهميتها للصناعة المصرفية الإسلامية

 

فالحوكمة مصطلح يعني بمفهومه العام الإدارة الرشيدة وهي تمثل الممارسات التي ُتدار بها الشركات والقدرة على التحكم الجيد لإدارة أعمالها كما أنها تؤدي إلى عملية توازن بين أهداف الشركة سواءً أكانت اقتصادية أو اجتماعية مع مصالح الأفراد ثم الاستخدام الكفوء للموارد المتاحة من خلال توفير رقابة محاسبية سليمة توفر البيانات المطلوبة كافة للمسائلة عن طريقة إدارة موارد هذه الشركة. بمعنى آخر التوفيق بين أهداف صاحب رأس المال والشركة وأهداف المجتمع المرجوة من قيام هذا المشروع أي أنها تمثل مجموعة من الأسس والقوانين التي تحكم عمل الشركة والنظام المتبع لديها.

 

إذاً هي تمثل مجموعة من الأدوات والإجراءات المنظمة لطبيعة العلاقات بين الأطراف المتمثلة في المالكين للشركة ونظام الرقابة والمسؤولية التي تهدف إلى تحديد إستراتيجية فاعلة لأداء الشركة.وعلى الرغم من حداثة هذا المصطلح وظهور الحاجة إلى تطبيقه في المؤسسات المالية بهدف حماية الأموال الخاصة وضمان سلامة النظام المصرفي خاصة بعد تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في العديد من المؤسسات المالية الخاصة منها والعامة وهذا ما يفسر أحياناً حالات الإفلاس والانهيار للعديد من المصارف والمؤسسات المالية والتي كانت تمتلك مراكز نفوذ مالي ومصرفي، وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد من منطلق الحرص على تجربتنا المصرفية الإسلامية واتخاذ الإجراءات الاحترازية والضرورية كافة لضبط وسائل الرقابة وتطبيق مبدأ الحوكمة لضمان حماية أصول هذه المصارف وحماية حقوق المساهمين والمودعين وكذلك سلامة المركز المالي لها، خاصة وأن المودعين أصحاب الودائع الاستثمارية يتعرضون لمخاطر كبيرة بسبب طبيعة الاستثمار المبني على أساس المشاركة في الربح والخسارة وهنا نود التأكيد أن أحكام الشريعة الإسلامية صريحة في تحديد العلاقة بين الأطراف كافة المكونة للنظام المصرفي الإسلامي والمتمثلة في العدالة، المسؤولية، المساءلة والشفافية.

 

إذاً الحوكمة في المصارف الإسلامية يحكمها الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية على عكس ما هو موجود في المصارف التقليدية المبني على هدف تعظيم الربح حيث تلتزم المصارف الإسلامية بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة وعدم المتاجرة بالديّن إضافة الى ما تتميز به هذه المصارف الإسلامية من وجود هيئة الرقابة الشرعية التي تعمل على التأكد من مطابقة عمليات المصرف الإسلامي مع مبادئ الشريعة الإسلامية وهذا بحد ذاته يمثل ركناً مهماً من أركان الرقابة والمساءلة والشفافية حيث لا تنظر هذه الهيئة الى الربح المتحقق من العملية بل يهمها مشروعيتها وانسجامها مع الفلسفة الإسلامية مما يؤثر مباشرة على اختيار المصرف لنوع الاستثمار والابتعاد عن ما هو محرم أو يوجد فيه شبهة الحرام وقد يؤدي ذلك الى انخفاض العائد من عمليات المصرف، لكن في الوقت نفسه فأنه يبعث على الثقة والطمأنينة لدى المودعين ويدفعهم الى توجيه مدخراتهم الى المصرف الإسلامي وبالنتيجة يخلق حالة من التنافس الشديد مع المصرف التقليدي.

 

نتفق مع المجلس العام بأن التوسع السريع والكبير في المصارف الإسلامية يتطلب اليوم إعادة النظر في المفاهيم التي بدأت بها المصارف إدارة أعمالها عندما كانت مشاريع فردية وصغيرة الحجم بل أصبحت اليوم من الركائز الأساسية للاقتصاد الإسلامي ولا بد من إيجاد الصيغ التشريعية والرقابية المناطة بالمصارف المركزية لضمان جودة أدائها ويحقق لها المزيد من النجاح وتقديم العمليات المصرفية التي تحقق لها قدر عالٍ من التنافسية.