أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أمس، أن بلاده ستعيد إحياء مشروع تدعمه الصين وتبلغ تكلفته 34 مليار دولار لتطوير العقارات والنقل بعدما تم التخلي عنه في 2017.

وجاء الإعلان بعدما اتفق البلدان هذا الشهر على استئناف العمل على مشروع سكك الحديد في ماليزيا الذي توقف في الماضي، في آخر مؤشر على تحسن العلاقات بعدما شهدت فترة من الجفاء.

ويتوقع أن يجذب مشروع «بندر ماليزيا» في كوالالمبور الذي تبلغ تكلفته 140 مليار رينغيت (34 مليار دولار) مؤسسات مالية وشركات، وأن يشكل تقاطعاً لخطوط سكك حديد عدة، بحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأفاد البيان بأنه تم إدخال تعديلات على الخطة الأساسية شملت إضافة 10000 وحدة سكنية ميسورة التكلفة و«حديقة للشعب».

وأُطلق المشروع في البداية عام 2011 في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب رزّاق، لكن تم تعليق العمل به في 2017 جرّاء خلافات مالية.

وخسر نجيب السلطة في انتخابات العام الماضي. ويواجه منذ ذلك الوقت عشرات التهم المتعلقة بدوره المفترض في عمليات اختلاس طالت الصندوق السيادي الماليزي (1- إم دي بي).

وفي البداية، دعم الصندوق مشروع «بندر ماليزيا»، لكن تم بيع حصة كبيرة فيه لاحقاً إلى مشروع مشترك يضم شركة ماليزية والشركة الصينية لهندسة السكك الحديدية.

وسيُستأنف المشروع مع المتعاقدين ذاتهم الذين يملكون حصة نسبتها 60 في المائة، بينما تملك الحكومة باقي الحصة.

وأفاد البيان بأنه يجب النظر إلى مشروع «بندر ماليزيا» وخط السكك الحديدية الذي سيمتد من شرق ماليزيا إلى غربها «ضمن السياق الأوسع لتعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية على الأمد البعيد بين ماليزيا والصين».

وأضاف أن المشروع «سيشكل مساهمة مهمة في مبادرة (الحزام والطريق) التي تتوقع ماليزيا أن تتمكن من الاستفادة منها».

ومن المنتظر أن ينضم مهاتير إلى غيره من قادة العالم في قمة ستركز على مبادرة بكين التي يطلق عليها «حزام واحد، طريق واحدة» للمشاريع المرتبطة بالبنى التحتية في الصين. ويشمل البرنامج الذي تبلغ تكلفته ترليون دولار مشاريع في البحر وأخرى تتعلق بسكك الحديد والطرقات في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وكان مكتب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أعلن قبل أيام، أن كوالالمبور وافقت على استئناف مشروع خط سكك حديد الساحل الشرقي مع الصين بعدما قامت الأخيرة بخفض تكاليف إنشائه بواقع الثلث. ويعد «خط سكك حديد الساحل الشرقي» أحدث المشروعات العملاقة التي تتعرض للتدقيق، في إطار مساعي ماليزيا المضنية لمواجهة ديون البلاد التي وصلت إلى 300 مليار دولار خلفتها الحكومة السابقة.

وتضمن الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الهيئة المشرفة على المشروع من قبل وزارة المالية الماليزية، والمقاول، شركة «كوميونيكيشنز كونستراكشن ليمتد» (الاتصالات والإنشاءات المحدودة) الصينية، خفض تكاليف المرحلتين الأولى والثانية من الخط الحديدي من 15 مليار دولار إلى 10 مليارات فقط. وجاء في البيان، أن ذلك من شأنه «تمهيد الطريق أمام استئناف مشروع خط سكك حديد الساحل الشرقي»، ووصف الاتفاق التكميلي بأنه «صفقة محسنة».