د ب : أصدرت كتل حركة التغيير والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، والحركة الإسلامية، في برلمان كُردستان أمس الأول بياناً حول الاتفاقية النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم كردستان مع شركة «روسنفط» الروسية، مشيرة إلى أن الاتفاقيات النفطية تسير بالإقليم نحو الهاوية.
وذكرت الكتل في بيان مشترك أن «الاتفاقيات النفطية تدفع بإقليم كردستان نحو الهاوية ومخاطر كبيرة في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين».
وأوضحت أن «الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان وشركة روسنفط يعتبر مكملاً للاتفاقيات السابقة التي أوصلت الإقليم إلى الأوضاع المتردية الراهنة»، لافتة إلى أن «مطالباتهم العديدة في برلمان كُردستان بنسخة من الاتفاق النفطي المبرم مع تركيا والذي يمتد الى 50 عاما ولكن دون جدوى، عدا عقود أخرى لم نطلع عليها».
ويضيف البيان أنه «لا يجوز لحكومة الإقليم أن توقع اتفاقات نفطية دون مراقبة ومتابعة برلمان كُردستان، ولا يجوز أن لا نعلم ما نسبة التسهيلات والتخفيضات التي قدمتها حكومة الإقليم للشركة الروسية، وكيف ستصبح شريكة في الحقول النفطية الخمسة وماهي مدة العقد».
وتساءل البيان «ما هو مصير الأموال التي سيحصل عليها الإقليم من الشركة الروسية، وما هي الضمانات لكي لا تضيع هذه الأموال كما ضاعت أموال طائلة في السابق»؟. وحسب البيان فإن «الاتفاق قسم منه سياسي ويتعلق بالمعادلات الإقليمية والدولية وستكون له تأثيرات، وجزء منه يتعلق بنفط كركوك، هل تم التحاور مع الحكومة الاتحادية بشأنه»؟.
وكانت حكومة إقليم كردستان وقعت الخميس الماضي اتفاقية للتعاون النفطي مع شركة «روسنفط» الروسية، خلال مشاركة وفد رفيع المستوى من الإقليم برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني في منتدى سان بطرسبورغ للطاقة الذي انعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تقوم بموجبها الشركة الروسية بتطوير حقول النفط في الإقليم ورفع مستويات الإنتاج إلى حوالي مليون برميل يوميا.