كشف وزير المالية التونسي علي الكعلي عن حاجة البلاد إلى قروض مالية وديون جديدة لضمان سير دواليب الدولة ومواصلة صرف الأجور، والنهوض بالاستثمار العمومي وتمويل صندوق الدعم، علاوة على الإيفاء بتسديد ديون تونس الخارجية، وأكد حاجة وزارة المالية إلى ما لا يقل عن 18.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار).

وقال الكعلي، إن هذه الديون مبرمجة ضمن ميزانية السنة الحالية، ووجه كلامه إلى المعارضة التونسية التي غالباً ما تنتقد سياسة الاقتراض وإغراق البلاد في الديون قائلاً «لا داع للتعجب... في كل مرة تطلب فيها الحكومة قروضاً جديدة على اعتبار أنها مبرمجة ضمن الميزانية»، وأضاف بشكل مباشر «قريباً سنقدم طلبات قروض جديدة أيضاً» لتمويل ميزانية الدولة وسد الثغرة المالية التي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار النفط في العالم.

وستكون تونس مطالبة خلال سنة 2021 بسداد ما لا يقل عن 15.6 مليار دينار (5.7 مليار دولار) من القروض التي حلت آجالها، وهو ما يجعلها وفق عدد من الخبراء والمختصين في المجالين الاقتصادي والمالي غير قادرة على خلاص تلك الديون في حال لم تتحصل على قروض مالية جديدة على الرغم من صعوبة خروج تونس إلى السوق المالية في الوقت الحالي نتيجة تخفيض ترقيمها السيادي؛ مما يجعل نسبة المخاطر مرتفعة.

وفي هذا السياق، أظهرت تقديرات البنك الدولي والبنك الأوروبي، أن الحاجيات الحقيقية للاقتراض في تونس ستبلغ خلال هذه السنة الحالية حدود 22.5 مليار دينار (نحو 8.2 مليار دولار).

وكانت تونس قد أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم قبل التوجه بطلب جديد لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي يسد حاجة البلاد الملحة إلى النقد الأجنبي، خاصة على مستوى تسديد القروض.

وحصلت تونس خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على قرض من الصندوق بقيمة 2.9 مليار دينار، وكان على ثمانية أقساط، وغالباً ما تم تأجيل مواعيد الحصول عليها نتيجة عدم التزام الجانب التونسي بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، كشف الكعلي عن استعداد الحكومة لتقديم أكثر من قانون مالية تكميلي خلال السنة الحالية، وأشار إلى أن الحكومة تعهدت بعرض أول مشاريع قوانين المالية التعديلية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، غير أن حرص الحكومة ووزارة المالية على تدقيق المعطيات والمؤشرات المالية والاقتصادية قبل تقديم مشروعها التعديلي، أجل هذا القانون خاصة بعد أن برزت تعهدات مالية إضافية أقرتها الحكومة وارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق الدولية علاوة على التكلفة الاقتصادية والمالية التي فرضتها الجائحة.

على صعيد آخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن انخفاض العجز التجاري الإجمالي في تونس بنسبة 4.12 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020. وسجلت نسبة تغطية الصادرات للواردات تحسناً بنسبة 3.4 في المائة لتبلغ 78.4 في المائة، وشهدت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج مع نهاية شهر مارس الماضي زيادة في الصادرات بنسبة 6.2 في المائة، أما الواردات فقد شهدت بدورها ارتفاعاً قدر بنسبة 5.1 في المائة.