عمان-الراي - علاء القرالة - أكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي الهلسة انه تم ادراج قطاع الانشاءات كقطاع مستقل ضمن خطة الحكومة للاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 لوضع الخطط التنفيذية لتطوير وتحديث هذا القطاع لضمان الاستمرارية والمؤسسية والمنظومة المتكاملة للعاملين بهذا القطاع .

وأشار الهلسة خلال افتتاح « المعرض الدولي السنوي للبناء والانشاء والصناعات الهندسية والقطاعات المساندة له» الذي نظمته نقابة المقاولين والانشاءات الاردنية أمس ، مندوبا عن رئيس الوزراء ان قطاع الانشاءات يساهم بشكل كبير في اقتصادنا الوطني وله الدور الكبير في تحسين معدلات النمو ويعمل على المساهمة في سوق العمل الاردني من خلال تشغيل الايدي العاملة وبما يعادل حوالي 120 مهنة تدخل في هذا القطاع ولها دور كبير في تحريك القطاعات الاخرى كالقطاع الصناعي والتجاري والمصرفي .

وأضاف ان القطاع يشمل اعمال المقاولات والمهندسين والمكاتب الهندسية والمستثمرين في قطاع الاسكان، ولما له دور كبير ايضاً بالعمل على المستويات المحلية والعربية والاقليمية والدولية. واكد ان توجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ التوجهات الملكية السامية والتي تؤكد دوماً جعل الاردن ملاذاً آمناً للاستثمار وذلك من خلال اعداد التشريعات الناظمة والعصرية والبيئة الاستثمارية النموذجية، والرؤية لقطاع الانشاءات وتطويره كل اهتمام وتؤمن بالجودة والنوعية كخيار للاستمرار والبقاء، وتعززالتواصل والانفتاح مع الجميع.    

ومن جانبه، قال نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين، المهندس احمد الطراونة ان لقطاع الانشاءات دورا مأمولا في نهضة كل بلد وهو مقدمة القافله نحو التنمية والازدهار وعليه تبني الآمال في تحريك عجلة الافتصاد واستمرارها 

وأشار الى ان قطاع الانشاءات الاردني بشقيه الهندسي والمقاولات يسير الآن بخطى حثيثه نحو العالمية خاصة وان هذا القطاع الواعد استطاع بجهود منتسبه والجهات الراعية والداعمة له تسجيل نجاحات كبيرة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي .

وبين الطراونة ان الاعوام الماضية شهدت حالة من الكساد وتراجعا هائلا في حجم العمل بسبب الاحداث في بعض الدول العربية الشقيقة ومخلفات الازمة الماليه والاقتصادية التي ضربت العالم وقد ترك هذا التراجع وهذا الكساد اثره السلبي الواضح والكبيرعلى معظم اقتصاديات دول العالم وعلى اقتصادنا الوطني وعلى قطاع الانشاءات الاردني الامرالذي استدعى من الجميع التحرك العاجل لمواجهة هذه التداعيات وهذه الاثار وضرورة البحث عن حلول سريعة وتوفير فرص عمل جديده لهذا القطاع.

و قال رئيس اتحاد المقاولين العرب رئيس هيئة المقاولين السعوديين فهد بن محمد الحمادي  إن الدورة الجديدة للاتحاد معنية بجمع كل التحديات التي تواجه القطاع على مستوى المنطقة العربية، ونحن عازمون على خلق تنافسية على مستوى العالم من خلال إطلاق استراتيجية جديدة متحللة من كل التحديات التي تواجه القطاع منذ وقت طويل ولازمته حتى الآن.

واضاف أن قطاع المقاولات على مستوى الوطن العربي يعاني من شح التمويل وتهرب البنوك من تمويله، مع العمل على رفعها سقف الضمانات بشأنه لدى بعض المصارف التي تحاول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه التحديات أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة والبحث عن خيارات أخرى ربما تتسبب في تأخير أو تعثر كثير من المشاريع وتعرضها بالتالي للغرامات، ومن المؤكد أن أكبر التحديات التي تواجه القطاع في المنطقة العربية، هو ضعف التدفقات النقدية، الأمر الذي يحتم ضرورة اتباع سياسة دمج الشركات العاملة في هذا المجال لخلق كيانات أكبر قادرة على المنافسة، خصوصا مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية.

وعلى مستوى العلاقات السعودية الأردنية،  لفت الحمادي الى  أنهما بلدان شقيقان وجاران وبينهما الكثير من الروابط وبالتالي فإن الاتجاه نحو تعزيز علاقتنا الثنائية خاصة في مجالات المقاولات سيؤتي ثماره وأكله لدى الطرفين فهناك الكثير من الفرص الجديدة والقائمة في هذا المجال والتي يمكن استغلالها والمضي بها نحو أكبر مستقبل ثنائي يحظى بدعم من القيادتين من خلال نقل وتبادل بنقل الخبرات السعودية والأردنية لتطوير القطاع، خاصة وأن التقارير تتوقع النمو الإيجابي لسوق الإنشاءات في كلا البلدين في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل تصاعدي.

وقال أن مجال قطاع المقاولات من أخصب المجالات التي يمكن أن نعزز من خلالهما علاقات المملكتين اقتصاديا في ظل توافر كل المقومات مع قدرتنا على طرح كل التحديات أمام المسؤولين والوصول معهم إلى حلول تدعم مسيرتنا التعاونية في هذا الاتجاه، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على السماح لشركات المقاولات من خارج المملكة العربية السعودية بالعمل بالسعودية، دون الحاجة لإخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، وهذا يمكن أن تجعل من الاستثمار المشترك إضافة ومعززا لسوق المقاولات والشركات الوطنية، لا خصما لها،وأعتقد أن الأثر الإيجابي لهذا القرار الوزاري على عجلة التنمية بالبلاد و تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقال الحمادي وهو  رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، إن  قطاع المقاولين في المملكة العربية السعودية يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في المملكة، وهذا يكشف مدى ضخامة هذا القطاع وحجم إسهامه في البناء الاقتصادي الوطني ، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا القطاع سيشهد نموا يصل إلى نسبة 8.1 في المائة في عام 2014، كما تشير التقديرات إلى بلوغ سوقه 300 مليار دولار بحلول عام 2015، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 نحو 16.5 في المائة، مقارنة بنسبة نمو القطاع الخاص بنسبة 11.5 في المائة، ونسبة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.6 في المائة، ويبلغ المشتركون على رأس العمل في منشآت التشييد والبناء نسبة 40 في المائة من عدد المشتركين الإجمالي، حيث يبلغ عددهم مليوني مشترك،

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة  ان حجم التداول العقاري بلغ  في المملكة خلال العشرة أشهر الاولى من هذا العام حوالي (6.5 مليار دينار ) ويتوقع ان يبلغ حتى نهاية العام الحالي حوالي سبعة مليارات دينار ، وبلغت المعاملات المسجلة في دائرة الاراضي (88 الف معاملة) منها (58 الف معاملة اراضي ) وثلاثين الف شقة سكنية .

واشار العواملة الى ان   القطاع الخاص  ينتج  ما نسبته اكثر من (80% ) من الشقق السكنية اي حوالي (30 الف شقة سكنية )سنوياً، وهو يزيد بنسبة (20%) عن معدل انتاج العام الماضي لافتا الى ان هذا الانتاج يمكن مضاعفته بقرارات ادارية وتنظيمية تساهم في تسريع الانجاز ، وتسريع دوران رأس المال ، وانتاج المزيد من الشقق السكنية التي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة وخاصة ان (46%) من سكان الاردن تحت سن 18 عاماً وبالتأكيد سيكونّون عائلات جديدة خلال السنوات الخمس القادمة ، وسيحتاجون الى وحدات سكنية.

 

وذكر العواملة ان دور الاسكان  لايقتصر على توفير المسكن اللائق ، وانما تدخل عناصر هامة اخرى أهمها على الاطلاق ضرورة توفير السكن ضمن المقدرة المالية للمواطنين وخاصة الشباب منهم ، لذا فاننا نطالب بضرورة السماح ببناء وحدات سكنية صغيرة المساحة ، تقع ضمن المقدرة المالية ، وتستطيع الأُسر الشابة تلبية النفقات المتكررة لإدامتها من حيث التدفئة والانارة ومصاريف النظافة وغيرها من النفقات المتكررة التي تحتاجها الوحدة السكنية .

وبين ان هذا القطاع بحاجة الى مزيد من الاهتمام ليساهم بصورة فعالة وكبيرة في تحقيق منظومة الامن الاجتماعي مما يعمل على تعزيز الامن الوطني .

واوضح  العواملة  ان هذا المعرض الذي تنظمه نقابة المقاولين الاردنيين بشكل دوري ، يشكل ملتقى علميا لعرض تجارب الشركات الاردنية والشركات العربية الشقيقة وعدد من شركات الدول الصديقة ، ويمثل فرصة لتبادل التجارب الناجحة والاطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة البناء والانشاءات ، لهذا القطاع الحيوي والذي بدوره يؤدي الى تشغيل ما يزيد عن (40 قطاعاً) مسانداً يشارك في صناعة الانشاءات وسيعمل على تحريك الاقتصاد الوطني .