سجل الاقتصاد الألماني، أقوى اقتصاد أوروبي، قوة عاملة تعد 44.3 مليون شخص، أي بزيادة 1.5 في المئة أو 638 ألف شخص عن العام 2016، بحسب بيانات ما زالت موقتة نشرها المكتب الفدرالي للاحصاء (ديستاتيس) اليوم (الثلثاء).

 

ولم تسجل ألمانيا منذ إعادة توحيدها ما رصدته في 2017، بعدما أتاح تدفق المهاجرين على سوق عمل مزدهرة، تعويض عواقب شيخوخة السكان.

 

وأكد المكتب في بيان أنه «التقدم (السنوي) الأكبر منذ 2007»، مشيراً إلى أنه رقم قياسي منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990، إضافة إلى أنه الارتفاع السنوي الثاني عشر على التوالي.

 

وأوضح أن «المشاركة المتزايدة للمواطنين في سوق العمل إضافة إلى هجرة يد عمل أجنبية (إلى ألمانيا)، عوضتا عن التبعات الديموغرافية السلبية».

 

وتضاعف حجم القوة العاملة في قطاع الخدمات (التجارة، النقل، الخدمات العامة، الخ) الذي يشّغل 75 في المئة من العاملين، وكذلك في قطاعي التصنيع والبناء. لكنه سجل تراجعاً طفيفا (-0.3 في المئة) في القطاع الزراعي.

 

وارتفع عدد العاملين المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي، فيما تراجع عدد العاملين ذوي العائدات الضعيفة. ويبدو سوق العمل الألماني في حال ممتازة نتيجة اقتصاد نشط، إذ سجل البلد في تشرين الثاني (نوفمبر) أدنى نسب البطالة منذ إعادة توحيده بلغت 5.3 في المئة من القوة العاملة (بيانات خام).

 

لكن البنك المركزي الألماني حذر في نيسان (أبريل) من إسهام شيخوخة السكان في عرقلة نمو هذا البلد على المدى المتوسط، على رغم الاستعانة بالهجرة، وتوقع انخفاضاً يوازي 2.5 ملايين شخص لعدد الكتلة السكانية في سن العمل (بين 15 و74 عاماً) حتى عام 2025.

 

لكن اللاجئين الذين وصلوا البلاد منذ 2015 ويفوق عددهم المليون ونصف المليون لا يردون بشكل بارز في الاحصاءات الألمانية، على  رغم انهم من المفترض أن يشكلوا قوة عمل تلقى الترحيب في المستقبل.