الدستور  - أنس الخصاونة - قال خبراء اقتصاديون ان جلب المتهم بقضية الدخان عوني مطيع يكشف حسن نية الحكومة في محاربة الفساد والفاسدين، كما انها تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه لما فيه مصلحة الاقتصاد والاستثمار الوطني.

وقالوا ان تلك الجهود ما كان لها ان تتحقق لولا الجهود التي بذلتها الحكومة بناءا على التوجيهات الملكية لمحاربة الفساد والفاسدين، وان جلالته يضع على سلم اولوياته مصلحة الاقتصاد الوطني بالدرجة الاولى وبالتالي فان محاربة الفساد والفاسدين وتوفير بيئة تشريعية واستثمارية آمنة ومناسبة هي مطلب  مهم  لجلب الاستثمار الاجنبي.

وأضافوا أن هذا يعطي انطباعا بأن الدولة جادة في محاربة الفساد بشكل حقيقي وبما يضيف بعدا مهما على اداء الاقتصاد محليا وذلك بتحسين معدلات النمو وتشجيع المؤسسات على العمل واعادة توزيع الثروة وان لا تكون مكتسبات التنمية رهينة اشخاص فقط.وفي هذا الشان اشاد الخبير الاقتصادي الدكتور اكرم كرمول بالجهود التي بذلت للقبض على المتهم بقضية الدخان عوني مطيع، مشيرا ان ذلك يكشف حسن نية الحكومة في محاربة الفساد والفاسدين، كما انها تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه لما فيه مصلحة الاقتصاد والاستثمار الوطني.

ونوه ان تلك الجهود ما كان لها ان تتحقق لولا الجهود التي بذلتها الحكومة بناءا على التوجيهات الملكية لمحاربة الفساد والفاسدين، وان جلالته يضع على سلم اولوياته مصلحة الاقتصاد الوطني بالدرجة الاولى حيث انه في زيارته لدول العالم يدعو المستثمرين الى القدوم والاستثمار في الاردن، وبالتالي فان توفير بيئة تشريعية واستثمارية آمنة ومناسبة هي مطلب  مهم  لجلب الاستثمار الاجنبي.واكد انه في ظل الظروف الحالية فان محاربة الفساد والتصدي له هو مطلب  مهم  له انعكسات على مختلف الصعد وخاصة الاقتصادية والاستثمارية منها، كما انه يعد مطلبا شعبيا وان الشارع الاردني ما زال يطالب بمحاربة الفساد بحيث ينعكس ما يدفعه من رسوم وضرائب على  الخدمات المقدمة له في مختلف القطاعات.بدوره قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هذه الخطوة تعد مهمة جدا في اطار سعي الحكومة للحديث عن بعض الانجازات التي حققتها وخاصة ان هذه القضية انكشفت مع بدايات تشكيل الحكومة وتعهد الرئيس في تلك الفترة بمحاربة الفساد والفاسدين وانه لا مكان لفاسد في مؤسسات الدولة الاردنية.

وقال ان جلب المتهم الاول في هذه القضية ليؤكد من جديد على ان من اولويات الدولة الاردنية محاربة الفاسدين وان هذا سيكشف الغطاء عن الاشخاص المتورطين في هذه القضية وغيرها من القضايا، لافتا ان ذلك بمثابة رسالة على الصعيد المحلي انه لامكانة لفاسد في الاردن كما انها بمثابة رسالة خارجية الى المستثمرين الاجانب ان هنالك قوانين فاعلة تحمي المستثمر والاستثمار الاجنبي وبما ينعكس نتائجه على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وبين ان هذا يعطي انطباعا او صورة ذهنية ان الدولة جادة في محاربة الفساد بشكل حقيقي وبما يضيف بعدا مهما على اداء الاقتصاد محليا وذلك بتحسين معدلات النمو وتشجيع المؤسسات على العمل واعادة توزيع الثروة ، لافتا ان محاربة الفساد ولو بنسبة 0,5% مما يعني ان ذلك سينعكس بشكل مباشر على زيادة دخل الافراد وتحسن مستويات المعيشة لهم في ظل الظروف الحالية.