رويترز: أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية أمس الأول، في الوقت الذي ارتفع فيه الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال البنك المركزي في بيان انه أبقى سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 في المئة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 في المئة. وهذا هو الاجتماع الثالث على التوالي الذي يبقي فيه البنك أسعار الفائدة دون تغيير.
ويأتي القرار بعد أن ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30.86 في المئة في يناير/كانون الثاني، مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أقرها صندوق النقد الدولي.
وتخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه بالدولار في نوفمبر/تشرين الثاني في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي، ومن ثم تراجع سعر صرف العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى نحو 20 جنيها في ديسمبر/كانون الأول. لكن الجنيه المصري ارتفع بقوة في الأيام الأخيرة وجرى تداوله عند نحو 16 جنيها للدولار أمس الأول.
وهذا السعر هو الأعلى للعملة المصرية منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما كان يجري تداول الدولار في السوق السوداء بسعر مشابه لكنه لم يكن متوافرا في البنوك وقتها بالسعر الرسمي.
وقال آلان سانديب، رئيس الأبحاث لدى «نعيم للوساطة» ان رفع أسعار الفائدة لن يؤثر بشكل يذكر في كبح التضخم المرتفع في البلاد. وتابع «ترفع أسعار الفائدة فقط للسيطرة على التضخم إذا كان ناتجا عن زيادة في العملة تؤدي إلى طلب زائد. البنك المركزي بات أكثر إدراكا لنمو الإئتمان الذي تباطأ منذ نوفمبر.»
وكان تحرير سعر الصرف في نوفمبر جزءا من إصلاحات حكومية تهدف إلى إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تضمن تقليص الدعم الحكومي.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3 في المئة) بعد التعويم، في مسعى لتحقيق استقرار العملة، لكنه أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين.
وتوقع تسعة من 13 خبير اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.
في الوقت ذاته ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء الخميس، لتنتهي موجة انخفاض في الآونة الأخيرة بدعم من تهافت المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية.