دعت جمعية المستثمرين إلى عودة القطاع إلى العمل مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، مؤكدة أنه أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني. وقالت الجمعية، اليوم الثلاثاء، بعد النجاح الذي حققته الحكومة في السيطرة على وباء كورونا ومع عودة العديد من القطاعات لممارسة أعمالها باستثناء بعض القطاعات، ومنها قطاع الإسكان، والذي يعتبر من أقلها اختلاطا وأكثرها في تحقيق التباعد الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة عودته إلى العمل ضمن الشروط محددة. ودعت الجمعية إلى منح المستثمرين المسجلين في سجلات وزارة الصناعة والتجارة تصاريح تنقل دائمة ومفتوحة لجميع المحافظات بدون أية قيود، إضافة إلى السماح للقطاع بالعودة للعمل وإلغاء الشروط غير القابلة للتطبيق، بما فيها نسبة الإنجاز، مبينة أن نسبة العمالة الوافدة يجب أن لا تشكل عائقا ما دامت حاصلة على تصريح عمل مع التأكيد على الالتزام بالشروط الصحية اللازمة.

 

كما دعت إلى إلغاء شرط تسجيل عمال المياومة والحرفيين والمهنيين الإنشائيين بالضمان الاجتماعي، بل حثها على التسجيل بشكل اختياري ومنفرد، مؤكدة ضرورة تشغيل القطاعات المساندة لقطاع الإسكان كمناشير الحجر ومصانع الباطون والطوب، إضافة إلى تشغيل المؤسسات والمديريات الحكومية وشبة الحكومية المرتبطة بالقطاع كدائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان والبلديات وشركات المياه والكهرباء.

 

وفيما يتعلق بضريبة الدخل، دعت الجمعية إلى تخفيضها على قطاع الاسكان إلى 1 بالمئة من قيمة المبيعات بدلاً من5ر2 بالمئة لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك يعاد دراسة نسبة معقولة في حينه، وتقسيط المبالغ المستحقة على شركات الإسكان لدائرة ضريبة الدخل عن عام 2019 و ما قبلها بدون فوائد.

 

كما دعت الى إدراج قطاع الإسكان ضمن القطاعات المتضررة وشمولها بخطة الحكومة في دعم القطاع الخاص، والإيعاز للبنوك وشركات التأجير التمويلي بضرورة عدم التشدد وتخفيف الشروط على شركات الإسكان وإعادة جدولة القروض المستحقة بدون فوائد لفترة زمنية من بداية أزمة كورونا ولمدة ستة أشهر من تاريخ زوال هذه الجائحة، إضافة إلى ضرورة تخفيض الفوائد على القروض السكنية للمواطنين ولشركات الإسكان بنسبه معقولة.

 

وأشارت الى أهمية عقد لقاءات بين الحكومة ومندوبين من أعضاء الهيئة العامة لجمعية المستثمرين لمناقشة ووضع الخطط المستقبلية لمواجهة تداعيات كورونا على قطاع الإسكان بهدف إنقاذ قطاع الإسكان لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.