القدس العربي: قالت وكالة “موديز″ للتصنيف الإئتماني أمس الخميس ان تراجع أسعار النفط يعد اختباراً لدول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لمواجهة الانخفاض في العائدات النفطية.
وقالت الوكالة ان المراجعة التي قامت بها موخراً للتصنيف الإئتماني لدول الخليج أخذت في الحسبان قدرة مؤسسات كل دولة على تطبيق الاستجابة الفعالة لتلك الإصلاحات مع هبوط النفط.
وتشكل عائدات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي الست 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن التراجع في أسعار الخام سيؤثر اقتصادياً عليها برغم ما تحتفظ به من احتياطيات مالية ضخمة.
وبحسب التقرير الذي أصدرته “موديز″فقد انتهت المراجعة بخفض التصنيف الإئتماني لثلاث دول خليجية ونظرة سلبية للدول الأخرى.
وقال ماثيوس إنجونين، المحلل المالي لدى الوكالة ومعد التقرير “أسعار النفط المنخفضة تختبر حتى المؤسسات المالية إن كانت قوية في الخليج”. وأضاف “دول الخليج قامت بتطبيق العديد من الإصلاحات المالية مع تراجع العوائد النفطية، فيما سيساعد فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة اعتباراً من العام 2018 على تنويع مصادر الدخل”.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست في مايو/أيار من العام الماضي على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة في أنحاء المنطقة، في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وتعد ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع. وبحسب تقرير “موديز″ فإن الحكومات الخليجية تبحث حالياً فرض ضرائب على التحويلات المال،ية وزيادة ضريبة الدخل على الشركات.
وأضاف التقرير ان الإصلاحات المالية الأخيرة تعوض آثار تراجع أسعار النفط جزئياً، وأن من المتوقع أن تستمر القيود المالية والخارجية لما بعد العام الحالي .
وأوضح التقرير أن التأثير الاجتماعي لتلك الإصلاحات سيكون أكثر صعوبة في دول البحرين وعمان والسعودية، حيث تواجه الحكومات ضغوطا لمواصلة إعادة توزيع الإيرادات النفطية على مواطنيها لتجنب أية اضطرابات، في المقابل تواجه الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة قيودا أقل.