أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، أمس، أن التعديلات التي تعتزم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة إجراءها على خطة الترقيم الوطنية تأتي لمواكبة التطور التقني في القطاع وللتمهيد أساسا لدخول خدمات جديدة تحتاج الى أرقام اتصالات، على رأسها خدمات انترنت الأشياء وخدمات الجيل الخامس.

وقال إن خطة الترقيم الوطنية الحالية بحاجة الى تعديل، وذلك لفصل الأرقام المخصصة لخدمات الموبايل وتخصيص أرقام جديدة تخص خدمات منظومة انترنت الأشياء وخدمات الجيل الخامس والخدمات الذكية الناتجة عن التطور التقني الحاصل.

وتوقع الجبور أن يخرج هذا التعديل على خطة الترقيم الوطنية بصورته النهائية خلال فترة شهرين، ليكون جاهزا بعد ذلك للتطبيق عندما يقره مجلس مفوضي الهيئة.

وأشار الى أن الهيئة، ومن باب الشراكة والتشاور مع القطاع وكخطوة أولى قبل التعديل، فقد اعتمدت إخطار طلب ملاحظات على تعديل خطة الترقيم الوطنية وتعليمات حجز وتخصيص السعات الرقمية وعرضها للاستشارة العامة لمدة (30) يوماً استنادا للمادة (18) من تعليمات القواعد الإجرائية لإصدار التعليمات وتعديلها.

وفي تفاصيل التعديلات المقترحة في الاستشارة العامة، قال الجبور “إن التعديلات تأتي في ضوء التطور الحاصل في مجال خدمات الاتصالات المتعلقة بمنظومة انترنت الأشياء بما فيها نمط الاتصال آلة بآلة في المجالات والقطاعات الحياتية كافة (الصحية والزراعية والصناعية والنقل وغيرها) والمتزايدة بصورة مستمرة؛ حيث إن بعض هذه التطبيقات تحتاج لتقديمها وجود بطاقات تعريف SIM تعتمد على الترقيم، وبالتالي بروز الحاجة لاستحداث نطاق رقمي جديد يخصص لهذا الاستخدام”.

وأضاف أن تخصيص نطاق رقمي جديد خاص بإنترنت الأشياء يهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة التي حدثت في عالم الاتصالات ويسهل دخول خدمات الجيل الخامس (5G) إلى السوق الأردني.

وأشار أيضا الى أن التعديل يأتي كذلك نتيجة الطلب في السوق الأردني على وجود نطاق رقمي مختصر وخاص لتقديم خدمات الدليل لعملاء الشركات والمؤسسات لتوفير خدمات الدليل والاستعلام عن الخدمات التي تقدمها مختلف مؤسسات الأعمال في الأردن في القطاعات العامة والخاصة، ما يسهل عملية الاتصال بتلك الجهات، إضافة الى مواءمة استخدامات خطة الترقيم مع التحديثات التي طرأت على توصية الاتحاد الدولي للاتصالات التي أزالت التقييد السابق في استخدام بعض رموز أرقام محددة في خطة الترقيم الوطنية، وذلك بهدف خدمة التطوارت التكنولوجية التي تطرأ باستمرار في عالم الاتصالات.

وتضمنت التعديلات الرئيسية المقترحة على خطة الترقيم الوطنية محاور عدة تناولت خدمات انترنت الأشياء ونمط الاتصال آلة بآلة ورمز الشبكة المتنقلة واستحداث سعة رقمية جديدة لخدمات الدليل لعملاء الشركات والمؤسسات، وتعديل تخصيص السعات الرقمية الخاصة بخدمات الهواتف المتنقلة وحذف خدمة Dial up.

أما التعديلات الرئيسية على تعليمات حجز وتخصيص السعات الرقمية فتتمثل في تعديل نسبة الاستغلال للسعات الرقمية، واستحداث معادلة جديدة لاحتساب نسبة الاستغلال للأرقام المخصصة لأغراض تحديد هوية المستفيد وللفوترة فقط، وتعديل التوضيح المتعلق بالأرقام التي في الخدمة، وإدراج تعريف متعلق بنظام إدارة الأرقام الذي من المتوقع بدء العمل به مع نهاية العام الحالي.