قبل أن يدخل الرئيس وحكومته في حوار مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني حول القضايا الإقتصادية وفي مقدمتها مشروع قانون ضريبة الدخل عليه أن يقرأ التناقضات التي سيحملها المتحاورون الى مائدة الحوار .

 

القطاع الخاص ليس واحدا في مواجهة مشروع قانون ضريبة الدخل وكذلك الإتجاهات السياسية والإجتماعية في البلاد , فما يطلبه التاجر المستورد هو على النقيض مما يطلبه الصناعي المنتج وما يريده المزارع غير ما يريده الموزع أو تاجر الجملة وما تريده البنوك غير الذي تريده شركات التأمين وهكذا .

 

الحكومة ليست مضطرة لأن تدخل في تناقضات القطاع الخاص وتضارب الإتجاهات الشعبية وتلعب دورا توفيقيا وكل ما يتعين عليها أن تفعل بعد أن تستمع لكل الأراء وتأخذ ما يناسبها وتلقي جانبا ما لا يناسبها أن تقرر ما تريد بما يتناسب والظروف التي تواجهها والتي تراها بعين تتجاوز مصالح الآخرين المتناقضة .رفع سقف التوقعات دائما يجلب خيبة أمل , فلا تحملوا الحكومة أكثر مما هي قادرة على فعله , لأن المشاكل لا تحل بالوعود ولا بالكلام الإنشائي المنمق على مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها .تواجه الحكومة صعوبة في تنيفذ قراراتها وبرامجها لأنها تتقاطع مع مصالح وجهات عديدة تفرض رأيها ، فجهة تطالب بخفض الضريبة على مصالحها وبزيادتها على منافسيها وبالنتيجة معيار التوافق غير متوفر فما يرضيك لا يرضيني وهكذا .

 

واجبات المواطن معروفة وكذلك دور الدولة والخلاف هو أن المواطن لا يريد ان يقوم بهذه الواجبات لأن أداء الدولة لا يرضيه ولأنه لا يثق بالحكومة ولا ببعض مؤسساتها لكن ذلك لا يعفيه من القيام بواجباته المحددة بالدستور ولا يعفي الدولة من المساءلة عن التقصير ..

 

لو أن الحكومة قررت أن تبدأ حوارها بطلب تعاون المعارضين توفير حوالي 540 مليون دينار لا مصادر لها إلا من ضريبة الدخل وضرائب أخرى فإن حوارا مثل هذا محكوم عليه بالفشل سلفا لأن الضرائب غير مرغوب فيها شعبيا حتى لو كانت الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الخزينة وتسديد إلتزاماتها المحلية والخارجية .

 

ليس مطلوبا من الحكومة أن تخترع العجلة من جديد في مملكة بلغ عمرها من الزمن قرنا تقوم على عقد ثابت يحدده الدستور وتنظمه التشريعات والولاية العامة للحكومة يمكن أن تتضرر بفعل الضغوط الشعبية أيضا .