وانخفضت سوق الأسهم القطرية بشكل حاد لتنهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى ست جلسات.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمس الأول أمرا ملكيا يرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات. وسيبدأ تنفيذه بحلول الرابع والعشرين من يونيو/حزيران 2018 حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ويوجد في المملكة حوالي عشرة ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن عن 20 عاما. وحظر القيادة يمنع كثيرا منهن من العمل. 

ومن غير الواضح بعد كيفية تطبيق السياسة الجديدة، لكن مدراء صناديق استثمار تلقوا تشجيعا من رغبة الرياض في دفع مساعي الإصلاح.

وقال محلل لدى «أوبار كابيتال» التي مقرها سلطنة عمان «نعتقد أنه جزء فقط من سلسلة من التغييرات التي ستأتي تباعا في الأشهر المقبلة، ونعتقد أيضا أن تلك التغييرات سيكون لها تأثيرات ضخمة على الاقتصاد السعودي وبعض القطاعات على وجه الخصوص، مثل البنوك والتأمين وشركات التجزئة». ومن بين الإصلاحات المتوقعة ضريبة القيمة المضافة التي سيجرى تطبيقها في يناير/كانون الثاني. وزادت أسهم معظم الشركات التي تقدم خدمات التأمين على السيارات أمس، بما في ذلك «الراجحي للتأمين التعاوني» التي ارتفع سهمها 6.8 في المئة في أكبر حجم للتداولات منذ مايو أيار.

وقفزت أسهم المتحدة الدولية للمواصلات «بَدجِت السعودية» لتأجير السيارات 4 في المئة. وارتفعت أسهم «السعودية لخدمات السيارات والمعدات» المتخصصة في خدمة السيارات 1.6 في المئة. ومعظم الشركات الكبيرة لتجارة السيارات مملوكة للقطاع الخاص، بما في ذلك «شركة عبد اللطيف جميل المحدودة» وكيل «تويوتا» في المملكة.

لكن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية انخفض 0.1 في المئة مع قلق المستثمرين من أن شركة المؤشرات «إف.تي.إس.إي» قد تصدر قرارا سلبيا، حين تقرر ما إذا كانت سترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة في نهاية الشهر الحالي.

ونزلت معظم أسهم الشركات القيادية، التي يعتقد المحللون أنها ستنضم إلى مؤشر «إف.تي.إس.إي» الثانوي للأسواق الناشئة، في حالة صدور قرار إيجابي، ومن بينها مجموعة «سامبا المالية» التي تراجع سهمها 0.6 في المئة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، دفع المستثمرون سوق الأسهم السعودية إلى الارتفاع بفضل توقعات بقرار إيجابي بشأن رفع تصنيف المملكة، لكن شائعات حول أن النتيجة قد تأتي سلبية ظهرت هذا الأسبوع. وستتخذ «إف.تي.إس.إي» قرارا مماثلا بشأن الكويت. ويتوقع كثيرون من مديري صناديق الاستثمار قرارا إيجابيا في حالة الكويت.

وفي الدوحة، انخفض مؤشر الأسهم القطرية 1.7 في المئة، مع تراجع كافة الأسهم الأكثر قيمة البالغ عددها 20 سهما باستثناء سهم واحد. ونزل سهم «مجموعة المستثمرين القطرين» المتخصصة في صناعة الإسمنت ستة في المئة. وفاقت مبيعات المستثمرين الخليجيين من الأسهم القطرية مشترياتهم بعد أن كانت مشترياتهم أكثر من المبيعات في الجلسات القليلة الماضية. وأظهرت بيانات البورصة أن مبيعات الصناديق الأجنبية أيضا فاقت مشترياتها من الأسهم.

واستقر مؤشر بورصة دبي دون تغير يذكر، في الوقت الذي ارتفع فيه 12 سهما، في حين انخفض 19 آخرين. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.2 في المئة.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 في المئة، مع ارتفاع 17 من بين 30 سهما للشركات الكبيرة. وأظهرت بيانات البورصة أن مشتريات المستثمرين المحليين والعرب فاقت مبيعاتهم. وعلى الجانب المالي، كانت هناك أنباء إيجابية حيث قال وزير المالية عمرو الجارحي ان مصر لن ترفع أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/تموز.

وعلى جانب السياسة النقدية، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير أثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك اليوم الخميس، بعد انخفاض في التضخم من المتوقع أن يستمر في الربع الأخير من 2017.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

في السعودية انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 7233 نقطة. كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4407 نقاط، في حين زاد مؤشر دبي قليلا جدا (0.02 في المئة) إلى 3562 نقطة.

وهبط المؤشر القطري 1.7 في المئة إلى 8421 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6769 نقطة.

وتراجع المؤشر البحريني 0.6 في المئة إلى 1284 نقطة. كما تلااجع العُماني 0.5 في المئة إلى 5139 نقطة. 

وفي مصر صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 13741 نقطة.