أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Mar-2017

الشريك المالي أم الاستراتيجي؟* سلامة الدرعاوي
المقر - 
الشركات التي خصخصت بشريك استراتيجي واصلت أداءها المتميز وتحقيق الأرباح، في حين تعثرت الشركات التي خصخصت بالشريك المالي لأسباب مختلفة.
 
كما هو معلوم فإن برنامج التخاصية في الأردن حقق نجاحات وإخفاقات على حد سواء، وكان هذا الأمر مرتبطا بالأساس بطبيعة الشركات التي تم بيع حصص الحكومة فيها.
تقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية التي وضعته حكومة النسور على الرف، ولم تحرك ساكنا لما جاء من توصيات مهمة فيه، كان شاملا وواضحا لمعرفة أين نقاط الضعف والقوة في عمليات التخاصية التي نفذت في المملكة على مدار عقدين من الزمن تقريبا.
الشريك الذي تم البيع له في إطار الخصخصة كان مختلفا من شركة لأخرى، ولا نقول من قطاع لآخر، ففي البوتاس دخل الشركاء الكنديون كشركاء استراتيجيين في الشركة بقوتهم الإنتاجية العالمية وقدرتهم التسويقية المتعددة، وساهموا جليا مع الكوادر الأردنية برفع انتاجية الشركة وتطوير أعمالها على مختلف المستويات، إضافة إلى تعميق الاستفادة الأردنية المحلية من خبرات ذلك الشريك على مختلف المستويات.
لكن الأمر مختلف في الفوسفات التي بيع جزء كبير من حصة الحكومة فيها إلى شريك مالي كبير على المستوى العالمي وهو صندوق بروناي للاستثمار، والذي كانت معرفته بقطاع الفوسفات لا تختلف كثيرا عما يملكه الاردنيون في الشركة، ما جعل الشركة تتعرض لانتكاسات مالية سريعة بمجرد تغير الأسعار على المستوى العالمي، والانتظار إلى حين ارتفاعها في المستقبل لتعويض خسائرها.
في الاتصالات كان الشريك الفرنسي "فرانس تيلكوم" ذو فضل كبير على القطاع برمته نظرا للتطور الذي أحدثه في القطاع وتعدد الخدمات التي قدمها، ناهيك عن التسارع الذي واكب القطاع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطور المنافسة في القطاع.
التجارب السابقة تقودنا إلى نتيجة حتمية أن الشريك الاستراتيجي هو أفضل للعملية الاقتصادية على المستوى الوطني من الشريك المالي، فالاقتصاد الأردني بحاجة إلى قيمة مضافة تدخل على قطاعاته الإنتاجية تساهم في توسيع وتنويع الاستثمارات والخدمات، وتساهم جليا في إدخال عنصر التكنولوجيا إلى المجتمعات الاقتصادية.
أما الشريك المالي فهو ضروري لسد عجز القدرة المالية الحكومية في تلبية النفقات التمويلية والاستثمارية للشركات، وغير ذلك فهو لا يقدر على التطوير والاستمرار أو الإبداع أو التنويع في آدائه، فالقوة المالية لجهة لا تعني بالضرورة أنه يمتلك القوة الاستراتيجية خاصة عند الصناديق الاستثمارية السيادية التي تبحث دائما عن فرص الاستثمار التي تدر عليها الأرباح في النهاية.
في المحصلة؛ نحن في الأردن بأمس الحاجة إلى الشريك الاستراتيجي الذي لديه الخبرة الفنية والتكنولوجية والإدارية والنشاط التسويقي والإمكانات المالية والقيمة المضافة من كافة الجوانب ليصبح شريكاً في عمل أو نشاط أو صناعة، بحيث يقوم بتطويره وتقديم الحلول للاختناقات التي تواجه ذلك النشاط ومن ثم أخذ دور كبير وفعال في إدارته، ثم زيادة انتاجيته وبالتالي انتشاره التسويقي والربحي، ولسنا بحاجة إلى الراعي أو ما يسمى بالشريك المهتم فى الربح المادي أو العيني.