أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أنه سيتم العمل على تعزيز التعاون في المجال الجمركي من خلال تعزيز تبادل المعلومات الإلكترونية بين جمارك كلا البلدين، ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم المتعلقة بتسهيل التبادل التجاري وتحرير التجارة، والتي تم توقيعها بين الطرفين خلال السنوات الماضية، والعمل على بحث إمكانية تبسيط الشروط غير الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية إلى مصر وعلى رأسها الصناعات الدوائية الأردنية.

 

عمق العلاقات الأردنية المصرية المشتركة خاصة على المستوى الاستثماري، مبينا أن هناك العديد من فرص الاستثمار المشترك في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة وكذلك قطاع المقاولات والسياحة.

وبين الطباع، خلال افتتاح مجلس الأعمال الأردني المصري المشترك في دورته 21 في القاهرة اليوم، أ

وبين الطباع ان الاقتصاد المصري مر بالعديد من التطورات الإيجابية في الآونة الأخيرة في مختلف الأصعدة خاصة في مجال تشجيع الاستثمار، بالمقابل هناك ايضا تحفيز للاستثمار في الاردن وهذه فرصة لرجال الأعمال المصريين لزيادة استثماراتهم فى المملكة.

وأشار الطباع أنه سيتم خلال الافتتاح تسليط الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية في البلدين وبحث آفاق تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية، ومنها، أهمية العمل على تنمية حجم الاستثمارات البينية بين الأردن ومصر، خاصة في ضوء الإمكانيات والمزايا التي يتمتع بها كلا البلدين، إضافة الى أهمية العمل على تحقيق الإستفادة العظمى من الإتفاقيات التجارية التي تجمع بين الأردن ومصر، أو تلك التي وقعها كلا البلدين في مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية.

واشار الطباع أن الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت ما يقارب 600 مليون دولار، متمثلة في 1945 شركة، بالمقابل تبلغ الاستثمارات المصرية في الأردن ما يقارب مليار دولار متمثلة في 499 شركة، مشيرا أن لمصر استثمارات مهمة في الأردن، خاصة في القطاع السياحي والفندقي، والقطاع المصرفي، وسوق عمان المالي.

واكد رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، المهندس علي عيسى، أن البيروقراطية من اسباب تباطؤ الاستثمار، مؤكدا ان الجمعية تحارب من اجل تنقية كل القوانين الاعمال في مصر عن طريق خدمة القطاع الخاص المقدمة.

ودعا عيسى اصحاب الشركات الاردنية في مصر لقبول العضوية داخل جمعية رجال الأعمال المصريين للبحث عن كيان يدافع عنهم بالرغم من الميزة النسبية في مجلس رجال الاعمال ومجلس رجال الاعمال الاردني المصري المشترك والذي يدعم رجال الاعمال الاردنيين المتواجدين في القاهرة.

وبين ان الاستثمار في مصر اصبح آمنا بعد عام 2014 من حيث البنية التحتية والكهرباء والغاز واصبح هناك مجال لفتح الاستثمار.

من جانبه، هنأ نائب وزير الخارجية المصري لشؤون المشرق العربي، خالد أنيس، الشعب الاردني على استعادة الباقورة والغمر مبينا انها خطوة تاريخية.

وشكر انيس السفير الاردني في مصر علي العايد على المساعده التي يقدمها وعلى جهوده المميزة والى كافة كوادر السفارة.

واشار الى دور القطاع الخاص في التنمية وتعزيز العلاقات باعتبارها مكملة بشكل رئيسي لدور الحكومات، مبينا أن الحكومة المصرية تدعم القطاع الخاص، مشيرا إلى التعاون في مجال الاستثمار واقامة مشاريع مع رجال اعمال اردنيين ومصريين في مصر.

ومن جانبه، اكد السفير الاردني في مصر علي العايد ان العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والتي تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين واخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لبلدينا الشقيقين.

واشار العايد الى أهمية عقد هذه الاجتماعات لمجلس الاعمال المشترك والتي تأتي في اطار حرص القطاع الخاص ورجال الاعمال في البلدين الشقيقين لأخذ دورهم الهام في تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

وبين العايد ان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا نسبيا خلال السنوات الثلاث الاخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20% بقيمة 665 مليون دولار عام 2018 مقارنة بـ 553 عام 2016، ومازال معدل نسبة الصادرات المصرية للاردن خلال الثلاث سنوات الاخيرة يشكل النسبة الاكبر من هذا التبادل بحوالي 85% في حين ان نسبة الصادرات الاردنية لمصر تتراوح حول 15%.

وقال العايد انه وبالرغم من الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري الا اننا ما زلنا نعتقد بانه لم يصل لحجم الطموح والفرص الممكنة والمتاحة، داعيا القطاع الخاص ومجتمع رجال الاعمال في كلا البلدين إلى التركيز لتسخير تلك الفرص والامكانات لزيادة حجم التبادل التجاري.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة، بين العايد ان حجم الاستثمارات الاردنية في مصر ما يقارب 1.7 مليار دولار في مجال الصناعات المختلفة وصناعة الادوية وقطاع الانشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات، في المقابل ما زال حجم الاستثمارات المصرية في الاردن متواضعا حيث يتراوح 300 مليون دولار في مجال توزيع الغاز والنفط والصناعة والخدمات، داعيا رجال الاعمال المصريين لزيادة الاستثمارات في الاردن.

بدوره، أكد وكيل اول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري وزارة التجارة والصناعة، احمد عنتر، أن أساس الشراكة بين مصر والمملكة يرتكز على قيام رجال المال والأعمال في البلدين بدور كبير في دفع العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز النمو لاقتصادهما بما يتيح مزيد من فرص العمل للأجيال القادمة.

وبين أن مجتمع الأعمال في البلدين لديه فرصة سانحة لتعظيم التعاون القائم وامتداده في مجالات مختلفة من خلال الدخول في مشروعات باستثمارات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين مما يساهم في تحقيق مزيداً من الرخاء لكل طرف.

واشار عنتر الى ان الاردن احتلت خلال عام 2018 المرتبة الـ 23 ضمن أهم الدول المستثمرة في مصر بحجم رأس مال مصدر يقدر بحوالي 2.1 مليون دولار في عدد ١177 شركة تعمل في مجالات مختلفة أبرزها المجال الصناعي ومجالات التمويل والخدمات.

وأكد عنتر أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وبين نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي عمرو جاد الله ان تنمية حركة التجارة والاستثمار المشترك بين مصر والاردن على مستوى القطاعين العام والخاص ينعكس على علاقات البلدين الاقتصادية فمستوى العلاقات التي تربط مصر بالاردن الشقيقة بمختلف المجالات عالية جدا.

واكد انه علينا استغلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري في زيادة حركة التبادل التجاري والاقتصادي واستعلال الموقع الجغرافي للبلدين من خلال فتح اسواق مع الدول المجاورة.

وعرض خلال الاجتماع مدير عام المناطق الحرة الاردنية مشهور الطراونة الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة الاردنية والمزايا التي تتمتع بها.

وبين الطراونة ان المجموعة تعمل على توفير بيئة اعمال محفزة ومنافسة للاستثمار من خلال ذراعيها الاستثماريين “المناطق الحرة والمناطق التنموية” المجهزة بالبنية التحتية والخدمات التقنية المتطورة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتم عرض فرص الاستثمار في مصر قدمه رئيس قطاع المناطق الحرة عصام البحيري.

من جانبه، دعا نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة إلى إيجاد حلول بخصوص عدم وجود مختبرات لفحص العينات في مركز جمرك نويبع، الامر الذي يعطل الشاحنات لمدة تزيد عن 10 ايام لحين فحصها بالقاهرة واعادتها.

وطالب ابوعاقولة بالسماح لمادة الفحم ان يتم ارسالها عن طريق البر عبر جمرك منفذ نويبع، حيث ان السلطات المصرية تمنع تصديرها الا عن طريق البحر وضمن بواخر، الامر الذي يؤدي الى تأخير البضائع الى مدة تصل الى شهر ما يعني تكاليف اضافية على الشحن.

ودعا الى اعتماد الفحوصات المخبرية المصدقة حسب الاصول والمرسلة بالشحنات الى مصر كونها تصدر من جهات رسمية ومراقبة من قبل وزارة الزراعة الاردنية ومؤسسة المواصفات الاردنية.

وطالب ابو عاقولة بتبسيط الإجراءات الجمركية وإزالة كافة المعيقات والتحديات في مركز جمرك نويبع لتسهيل عملية مرور التجارة البينية بين البلدين.