الدستور - إسلام العمري - أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي ان الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات التي وصلت من المواطنين او اي جهات اخرى على القانون من خلال عرضه في موقع ديوان الرأي والتشريع لمدة 10 ايام سيتم دراستها من قبل الحكومة دراسة معمقة واية ملاحظات او اقتراحات تؤدي الى تحسين وتطوير مشروع القانون بالتأكيد ستأخذ بها الحكومة.

وبين أن هناك اقتراحات مقدمة على مشروع القانون من قبل المواطنين بربط الاعفاء بعدد أفراد الأسرة تصاعدياً، أي كلما زاد عدد أفراد الأسرة ترتفع قيمة الإعفاء، مبيناً أنه سيتم النظر بالمقترح.

وأكد  أبو علي، أن السيدة المطلقة المُعيلة أو الأرملة المعيلة لأبنائها تعامل مثل معاملة الزوج وتحصل على الاعفاء المقدم للمعالين والبالغ 18 ألف دينار، كما نفى فرض أي ضريبة على المغتربين.

 

وقال ابوعلي خلال حوار مع اسرة الدائرة الاقتصادية في «الدستور» حول مشروع قانون الضريبة الجديد، وادار الحوار الزميل عوني الداوود مساعد رئيس التحرير للشؤون الاقتصادية، وبحضور مدير الاعلام والاتصال والناطق الاعلامي باسم دائرة الضريبة موسى الطراونة، وشارك في طرح الاسئلة قرّاء الدستور عبر مواقع التواصل الاجتماعي،  قال ابو علي ان هذا القانون اصلاحي، فقانون ضريبة الدخل من اكثر القوانين الذي يتعرض دائما للبحث والدراسة عند اي تعديل له، مشروع القانون الذي تم نشره من قبل الحكومة على موقع ديوان الرأي والتشريع يرتكز على مرتكزين اساسيين، اولا اللقاءات والحوارات التي اجرتها الحكومة مع كافة فعاليات قطاع المجتمع، والمرتكز الثاني هو دراسة العبء الضريبي، ودراسة العبء الضريبي التي اجرتها الحكومة هي احدى المرجعيات الي اعتمدت عليها، حيث اشارت نتائجها الى وجود خلل هيكلي في النظام الضريبي الاردني وان تصويب هذا الخلل يتطلب تعديل قانون ضريبة الدخل، مؤكدا ان الدراسة على نفس تطبيقات القانون حيث ان القانون صادر في عام 2014 فيه تطبيقات لهذا القانون لعدة سنوات تم تحليلها وتقييم هذه التطبيقات، والتي اظهرت وجود تشوهات واختلالات في القانون، هذه التشوهات تتركز في وجود ثغرات في القانون تسمح بالتجنب الضريبي، وايضا احكام القانون لا تعالج التهرب الضريبي، اضافة الى ضعف الثقة بين المكلف والدائرة و هناك العديد من الاجراءات الادارية التي تتطلب اجراء تحسينات عليها لخدمة المكلفين بصورة صحيحة، اضافة لمشكلة ضعف القاعدة الضريبية.

والمقصود بضعف القاعدة الضريبية هو الضعف في قاعدة المكلفين بدفع ضريبة الدخل.

  جميع الشعب الاردني يدفع ضرائب ودراسة العبء الضريبي اظهرت ان اكثر من 75 % من هيكل الضرائب ضرائب غير مباشرة وبالتالي يدفعها كل الشعب الاردني.

واكد ابو علي ان مشروع القانون عبارة عن 37 مادة ونأمل من الاقتصاديين والباحثين قراءة مشروع القانون كاملا ومن ثم ابداء الرأي.

هناك جزء كبير من مشروع القانون يتعلق بتحسين الادارة الضريبية ويتعلق بتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة وبين المساعدة على انهاء واغلاق الملفات الضريبية للمكلفين بوقت اسرع.

وهناك جزء اخر يتعلق بمحاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي.

والجزء الثالث يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية وتعديل على الاعفاءات والشرائح الضريبية، على هذا الاساس نقول ان هذا القانون قانون فيه توازن واصلاح الهيكل الضريبي، وفيه عدة رسائل منها تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين من خلال قاعدة عبء الاثبات، حيث تم نقله على الدائرة وليس على المكلفين «بمعنى» ان المكلف يقدم اقراره وبياناته المالية وهو صادق في هذا الاقرار والبيانات المالية وليس مطلوبا منه ان يقدم مستندات على ما يقدمه، وتعتبر بياناته صادقة ما لم يتوفر لدى الدائرة بيانات تثبت عكس ذلك».

وقال ان مشروع القانون في مجال تعزيز الثقة قلص المهل القانونية التي تبقي الاقرارات الضريبية مفتوحة،  حاليا - على سبيل التوضيح - اذا لم يكن الاقرار الضريبي ضمن العينة الضريبية يبقى 4 سنوات مفتوحا للمدقق في اي وقت، و في القانون الجديد سيتم تخفيض هذه المدة الى سنتين، بمعنى» انه خلال سنتين سيكون المكلف قد اغلق الملف الضريبي».

وهناك جزء مهم جدا في القانون الحالي يتعلق بالتقاضي بحيث اذا ذهب المكلف على القضاء وكسب القضية يدفع ضريبة بدلات المثل، اما في مشروع القانون فقد تم الغاء بدل المثل.

اما موضوع توجيه الاعفاءات والحوافز الضريبية، فمعلوم لدى الجميع بان مواردنا محدودة وبالتالي كل دينار ندفعه يجب ان نعرف اين وكيف نصرفه، وماذا سيؤثر على النمو الاقتصادي، لذلك في هذا المشروع سيتم توجيه الاعفاءات والحوافز الضريبية للانشطة الاقتصادية ضمن اسس حددها مشروع القانون، وتطبيقها سيصدر نظام به، حيث ان الاعفاءات للمشاريع في المناطق التنموية والمناطق الحرة ستمنح ضمن ثلاثة اسس، اولا/ المنطقة، التشغيل والايدي العاملة الاردنية/ والقيمة المضافة من الصناعة الوطنية، الامر الذي سيمكن الحكومة من توجيه الاعفاءات والمزايا الى مشاريع تنشأ في مناطق مستهدفه بالمملكة، وتمكن من تشغيل الايدي العاملة الاردنية وبالتالي المساهمة في مكافحة البطالة، وتكون هذه المشاريع ذات قيمة مضافة.

واكد ابو علي ان مشروع القانون ميز بين المناطق التنموية التي يوجد فيها الان مؤسسات مسجلة والمؤسسات التي ستحل بعد صدور القانون، المؤسسات المسجلة حاليا سيتم الانتقال تدريجيا الى الضريبة بمعنى انها لن تخضع للضريبة حسب النسب في القانون الجديد وسيتم انتقالها بشكل تدريجي فيما يخص المناطق التنموية.

اما فيما يخص الاعفاءات في الوضع الحالي يتم منح الاعفاءات 12 + 12 + 4 الاف ( فواتير) = 28 الف دينار سقف الاعفاءات، و هذا السقف ادى الى ضعف في القاعدة الضريبية، حيث ان عدد المشتركين في الضمان 945178 الف مشترك، في حين ان دافعي الضرائب من هذه الشريحة 35800 مشترك فقط.

اعفاء العائلة الزوج والزوجة 18 الف وكل شخص يعمل في الاسرة على 9 الاف، بحيث ان القانون يتعامل مع كل فرد عامل بالاسرة بمكلف مستقل الاعفاء الشخصي 9 الاف والاعالة عن زوجته واولاده غير المعالين، حيث ان 18 الف فقط عن الزوج والزوجة.

الدستور : ماذا عن الإعفاءات الضريبية، وهل هناك إعفاءات خاصة بالمتقاعدين العسكريين مثلا؟

مدير عام الضريبة: الإعفاءات التي حددها مشروع القانون بـ18 ألف هي إعفاء ليس لدفتر العائلة، الإعفاء للزوج ومن يعيل، فإذا كان لديه أبناء عاملين فكل واحد يأخذ 9 آلاف مثله مثل أي شخص آخر، لأن القانون يتعامل مع كل عامل مكلف مستقل، وبذمة مالية مستقلة، إذاً واحدة من أهداف القانون العبء الضريبي، لا يجب أن يكون هناك تركيز في العبء الضريبي، ولو ان الإصلاح الضريبي لم يتضمن توسيع القاعدة الضريبية، وبقيت القاعدة الضريبية الإعفاءات على 28 فكأنك تقول أن دافعي الضرائب الذين يدفعون حالياً الضريبة سيدفعون أيضاً ضرائب إضافية، وبالتالي يصبح ذلك إرهاقا وجهدا ضريبيا عليهم.

فالتشريع حتى لا يشكل إرهاقا في العبء الضريبي، يوزع العبء الضريبي من خلال توسيع القاعدة، ويجب أن أذكّر بأنه لا يوجد نص خاص للعسكريين، النص في مشروع القانون هو معمول به حالياً، والتي هي إعفاء للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والضمان الاجتماعي.

موضوع إعفاء المتقاعدين موجود في القانون الحالي، قانون رقم 34 لسنة 2014 المادة 4 التي خصصها المشرّع للإعفاءات، البند 13 من المادة 4 تنص على أن يعفى أول 3500 من دخل المتقاعد، أيضاً لو عدت إلى خطوة للخلف، فقانون الضريبة الذي قبله، قانون الضريبة 28 لسنة 2009 أيضاً في المادة 4 المخصصة للإعفاءات كان يعفي التقاعد لغاية 4 آلاف دينار، أيضاً عودة للخلف، قانون 1985 أيضاً كان يعفي الرواتب التقاعدية. مشروع قانون المعدل للضريبة لا يتضمن تعديلا على بند الرواتب التقاعدية، وهي موجودة في القانون الحالي. إعفاء التقاعدات لغاية 3500 هو ساري المفعول بموجب القانون 34 لسنة 2014.

إخضاع الرواتب التقاعدية هناك قاعدتان في العالم، نظرية تقول أن المتقاعد أثناء عمله يدفع ضريبة، وعندما ينهي يبقى له دخله حيث يكون عليه التزامات، فهذا المتقاعد دفع وهو يعمل. وهناك نظرية تقول الدخل دخل سواء من تقاعد أو من الوظيفة، ففي كل نظرية هناك إيجابيات وهناك سلبيات.

الآن القانون الأردني ذهب باتجاه النظرية التي تقول أن المواطن وهو يعمل يدفع وعندما يتقاعد يترك له لغاية 3500 دينار شهرياً، إن كان عسكريا أو ضمان اجتماعي، فالتقاعد تقاعد.

الدستور: وفقًا لتوسيع الشرائح وبحسب دراساتكم كم تتوقعون أن يضاف إلى المشمولين في الضريبة؟

مدير عام الضريبة: بالقانون الجديد نتحدث عن حوالي 60 ألف مشترك جديد، من المهم جداً أن نوضح، أن المشتركين الجدد الذين سيدفعون ضريبة ستكون قيمة الضريبة المستحقة عليهم مبالغ بسيطة، على سبيل المثال شخص راتبه الشهري 1600 دينار، بموجب مشروع القانون هذا يخضع، لأن راتبه المعفي لغاية 1500 دينار، بالتالي الـ100 دينار ستخضع، ليس كل المبلغ سيخضع بل المبلغ الذي يزيد عن الـ1500 دينار، إذاً سيدفع عن المائة دينار (100×5) فسيدفع 5 دنانير ضريبة كل شهر، فالمكلفين الذين سيدخلون سيكون العبء الضريبي بسيطا عليهم.

الدستور: هذا بالنسبة للذين رواتبهم معروفة في الضريبة، لكن ماذا عن الذين رواتبهم غير معروفة لديكم مثل الأطباء والمهندسين..الخ؟

مدير عام الضريبة: الآن واحدة من الأحكام التي وردت في مشروع القانون موضوع تنظيم الفوترة، بمعنى أن القانون تضمن تنظيم تقديم الخدمات وبيع السلع في المملكة بموجب فواتير، وسيتم استخدام التقنيات التي تمكن التسهيل على المكلفين وفي نفس الوقت الدائرة تضبط عمليات البيع وتقديم الخدمات بموجب فواتير. إذاً سنستخدم نظام الفوترة وبموجب نظام الفوترة كل المهن سيتم تنظيمها وتنظيم العلاقة بينها وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

الدستور: من الأسئلة الأخرى التي تُطرح: لماذا تم تخفيض الضريبة على البنوك؟

مدير عام الضريبة: البنوك الآن تخضع إلى 35 % وستبقى في مشروع القانون 35 %، إذاً لا يوجد تخفيض.

بحكم موقعي، ونقاشي للمشروعين، في المشروع السابق، مشروع القانون الذي تم سحبه من البرلمان، المشروع كان يتضمن رفع نسبة الضريبة من 35 إلى 40، خلال الحوار وكثير من الناس كانوا يتحدثون أن رفع الفائدة سيكون بناءً على رفع نسبة الضريبة على البنوك، بمعنى كثير من المواطنين كانوا يتحدثوا بأن رفع الضريبة من 35 إلى 40 %على البنوك سينعكس على القروض، لأنهم وقعوا على اتفاقيات مع البنوك تستطيع في أي وقت أن ترفع الفائدة عليهم.

نسبة الضريبة التي تخضع لها البنوك هي أعلى نسبة في القانون، 35 بالمائة، ثانياً تمت مراجعة للنظم الضريبية الموجودة في العالم، وهذه النسبة هي من الأعلى في العالم. ثالثاً البنوك ستدفع 1 بالمائة التكافل الاجتماعي، هناك ضريبة تكافل اجتماعي والبنوك ستدفع هذه الضريبة، وفي النهاية كما ذكرت في البداية أنه عندما رفعنا إلى 40 كان هناك انتقادات وعندما عدنا إلى 35 % النسبة الحالية كان هناك انتقادات، نحن نحترم الآراء، فهناك آراء مع وآراء ضد، فلا يوجد إجماع على نسبة معينة، وهذا الأمر مطروح للنقاش، لكن نحن ذهبنا وراجعنا النظم الضريبية العالمية وجدنا أن نسبة الـ35 بالمائة من النسب الأعلى في دول العالم، بالتالي كان التوجه في مشروع القانون إلى عدم زيادتها.

الدستور: ماذا عن الشركات التي لم تحدد نسبتها في مشروع القانون؟

مدير عام الضريبة: الشركات العاملة باستثناء القطاعات التي حدد لها نسبة دخل، جميعها لم ترتفع نسبة الضريبة عليها، بقيت الضريبة 20 بالمائة، فكل الشركات التي ليس لها نسبة محددة في القطاعات والتي هي : البنوك وشركات التعدين وشركات الاتصالات وشركات الكهرباء وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي والشركات المالية، فهذه لها نسب محددة في مشروع القانون باستثنائها مثل الخدمات والفنادق والتعليم وكل الخدمات وقطاع التجارة ستبقى نسبة الضريبة 20 بالمائة.

 الدستور: و لماذا هناك فروقات في ضريبة القطاع التجاري والقطاع الصناعي؟

مدير عام الضريبة: القطاع الصناعي والقطاع التجاري سيكون على المدى البعيد تحت نسبة الـ20 بالمائة، القطاع التجاري تم تثبيت نسبة الضريبة لأنها ضريبة مباشرة ولكن قطاع   به مرونة في نقل هذا العبء، بمعنى أننا سوق حر وأنت حددت سعر السلعة، وإذا زاد العبء الضريبي عليه كضريبة دخل في قطاع التجارة من السهل جداً أن تنقل هذا العبء إلى المستهلك، فارتأت الحكومة حتى لا يتم رفع الأسعار ويتم ضبط هذه الأسعار، ارتأت أن تبقي قطاع التجارة وقطاع الخدمات بنفس مستوى الضريبة حتى تحافظ على مستوى الأسعار وبالتالي لا يتم زيادة في الأسعار في السوق.

 قطاع الصناعة الآن يدفع 14 بالمائة، ومع تعديل شرائح الدخل سيصبح قطاع الصناعة مثل قطاع التجارة، ولكن سيتم النقل التدريجي، والسبب حتى لا نحدث أي اختلالات في القطاع الصناعي، والقطاع الصناعي قسمان، قسم الصادرات به عالية جداً، والذي هو قسم الأدوية والملابس، وهذا سيأخذ ميزة تفضيلية أعلى في السنة الأولى ستبدأ بخمسين بالمائة تخفيض على الضريبة، بمعنى الشريحة 20 بالمائة سيأخذ 50 بالمائة، بالتالي سيخضع لـ10% ضريبة بدلاً من 14 بالمائة، وتدريجيا لمدة خمس سنوات لحين أن ينتهي التخفيض التدريجي.

بقية قطاع الصناعة أيضاً سيأخذ تخفيضا، ولكن هذا التخفيض سيكون 25 بالمائة بمعنى القطاع الصناعي باستثناء الملابس والأدوية ستكون الضريبة عليه في السنة الأولى 15 بالمائة، إلى أن يصبح مثل بقية القطاعات عن النسبة العامة في قانون ضريبة الدخل.

الدستور: كيف سيتم معالجة ضريبة المسقفات؟

مدير عام الضريبة: ضريبة المسقفات سيتم معالجتها بنفقة مقبولة ضريبياً بغض النظر ما هو المبنى، حالياً التقاص لضريبة المسقفات فقط للأبنية المؤجرة، فعلى سبيل المثال إذا شخص اشترى شقة ويدفع كل سنة مبلغ مثلاً 150 دينار ضريبة مسقفات حالياً لا يستفيد منها، في مشروع القانون الجديد سيستفيد، سنأتي لدخله ونطرح من دخله ضريبة المسقفات التي دفعها، ضريبة المسقفات نفقة مقبولة ضريبياً والأهم في هذا المشروع انه لم يحصر الضريبة في التجاري.

الدستور: ما تعليقكم على من يقول بأن مشروع القانون يُشجّع على التقاعد المبكر من خلال إعفاءات المتقاعدين دون الــ3500 دينار؟

مدير عام الضريبة:  التقاعد المبكر من اجل إعفائي من الضريبة بعد إنهاء خدمتي،  شخصياً أعتبره قرارا غير صائب، لأن الإنسان يعمل حتى يوجد نفسه وليس فقط لأجل الدخل، الدخل عامل رئيسي ولكن يجب أن يكون فعالا في المجتمع، فلماذا يستعجل الشخص في تقاعده؟  

الدستور: كيف عالج القانون الجديد موضوع التهرب الضريبي؟

مدير عام الضريبة: مشروع القانون يحارب التهرب الضريبي من خلال ثلاث محاور رئيسية شملها، المحور الأول قاعدة البيانات، تحدثنا وقلنا بأن هذا القانون يقول ان عبء الاثبات على الدائرة وليس على المكلف، وبالتالي نص القانون على أن الدائرة يجب أن توفر البيانات والمعلومات عن المكلفين لديها، وبالتالي سيكون لدينا قاعدة بيانات أي مكلف يقدم اقراره، الدائرة لديها بيانات لتدقق، المدقق سيدخل والبيانات الحاصلين عليها من طرف ثالث ستمكن مدققي الدائرة من التدقيق على البيانات.

ثانياً، القانون يعتمد نظام الفوترة في المملكة، وسيكون أول مرة اعتماد وإلزامية نظام الفوترة لتقديم السلع والخدمات، بالتالي المهن مشمولة في موضوع نظام الفوترة، وسيتم تنظيمها، وسيكون لدينا إجراءات للمتابعة للتطبيق.

ما نفكر به الآن أن نقوم نحن بشراء الماكنات وتأمينها للمكلفين، سيتم تأمين أية أدوات تستخدم لعملية الربط والضبط ونقل المعلومات بين الدائرة وبين الملكلفين من قبل الدائرة. بحيث تكون الكلفة علينا ونحن سنتحمل تكاليف تطبيق نظام الفوترة.

ثالثاً، التهرب سيعالج أيضاً بموضوع العقوبات للتهرب الضريبي للمرة الأولى ستكون غرامات مرتفعة، وفي حال التكرار ستكون عقوبتها جزائية تصل للسجن، والجديد في هذا القانون أيضاً تعريف التهرب الضريبي، هذا القانون أول تشريع يعرف التهرب الضريبي، ويعرفه بما يمكن من المحافظة على المال العام، مع التأكيد في هذا المجال بأن عقوبة التهرب الضريبي ليست صلاحية المدققين، بل هي عقوبة تتم من خلال القضاء، دورنا إذا وجدنا المعززات أو ما يثبت وجود مخالفة تهرب ضريبي، دورنا أن نحوله للقضاء وعقوبة التهرب الضريبي المدقق ليس له صلاحية وليس حتى لمدير الدائرة، صلاحية إيقاع عقوبة التهرب الضريبي للقضاء بالتالي يصدر حكما قضائيا عن القضاء المختص.

الدستور: لماذا لا يُعاد النظر في ضريبة المبيعات؟

مدير عام الضريبة: الحكومة ملتزمة بدراسة المنظومة الضريبية جميعها، بما فيها ضريبة المبيعات، والواقع مجلس الوزراء اتخذ قرارا قبل أيام، القطاع الأكثر أهمية والقطاع الأكثر، والذي في الفترة الأخيرة تعرض لزيادة في الضرائب وهو القطاع الزراعي، ومجلس الوزراء قرر معالجة موضوع الضرائب على قطاع الزراعة، سواء مدخلات الإنتاج الزراعي، تم إعفاءها من ضريبة العشرة بالمائة، حالياً تخضع لـ10 بالمائة وإخضاعها لنسبة الصفر في الجزء الأكبر، وجزء بسيط إلى 4 بالمائة، وأيضاً تم إعفاء المنتجات الزراعية، الجزء الأكبر من المنتجات الزراعية تم إعفائها أو إخضاعها إلى 4 بالمائة، وهنا وددت التوضيح بأن مدخلات الإنتاج الزراعي مجلس الوزراء أدرجها في جدول رقم 2 بالملحق في القانون الخاص بالسلع الخاضعة لنسبة الصفر، وجزء من منتجات الإنتاج الزراعي خاصة ما يتعلق بالغذاء والخضروات والفواكه التي تستهلك من ذوي الدخل المحدود والطبقات العادية، هذه تم إعفاؤها أو إخضاعها لـ4 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة، وهذا القطاع قطاع نأمل بعد أن قام مجلس الوزراء بإعادة النظر في الضرائب المفروضة عليه من ضريبة المبيعات، فهذا القرار هو تعديل لجداول ضريبة المبيعات وأنا أتحدث عن عدد كبير من مدخلات الإنتاج سواء بيوت بلاستيكية إلى بذور إلى صيصان، عندما نتحدث عن القطاع الزراعي فنتحدث بشقيه، النباتي والحيواني، فهذا القطاع بسبب الصعوبات التي مرت عليه أخذ طابع السرعة وتم معالجته حتى يعود القطاع الزراعي إلى دوره الاقتصادي، ولأن دور قطاع الزراعة دور متشعب، قطاع الزراعة لا يقتصر على العاملين في القطاع الزراعي، عندما نتحدث عن المنتجات الزراعية نتحدث في كل مواطن أردني، فالمنتجات الزراعية يستهلكها كل مواطن أردني وبالتالي يخفف العبء على كل مواطن أردني.

الدستور: موضوع التصاعدية، هناك من يقول بأن هناك خللاً في التصاعدية الـ5 بالمائة.

مدير عام الضريبة: التصاعدية في الشرائح تعني أنه كلما زاد الدخل زادت نسبة الضريبة، في القانون الحالي، للشخص الطبيعي لدينا فقط ثلاث شرائح، 7 و 14 و 20، مبدأ التصاعدية، كلما زادت الشرائح يزداد مبدأ تطبيق تصاعدية الضريبة، بمعنى القانون الذي يشمل على أربع شرائح ضريبية أفضل من القانون الذي يشمل على ثلاث، القانون الذي يشمل على خمسة أفضل من القانون الذي يشمل على أربعة، وهكذا، كلما زادت عدد الشرائح تعتبر مبدأ التصاعدية نكون قد عززناه. هناك نظم ضريبية في العالم تبدأ من الصفر، لكن النظام الضريبي الأردني يأخذ إعفاء طبيعي للشخص الطبيعي له ولعائلته وبعد ذلك يخضع للشرائح، أول شريحة 5 بالمائة. في القانون الحالي المعمول به الشريحة الأولى 7 بالمائة، لأن مشروع القانون خفض الإعفاءات فنزل في أول شريحة على 5 بالمائة، بالتالي المكلفين الذين سيدخلون جدد سيتم تخفيض العبء الضريبي ويكون بخمسة بالمائة وليس بسبعة بالمائة، هذه التصاعدية ستستمر لغاية الـ25 بالمائة، وفي نفس الوقت نتحدث عن التصاعدية من 5 بالمائة إلى 25 بالمائة للدخول التي تقل عن 300 ألف دينار، أما إذا كان المكلف يزيد دخله عن 300 ألف سيخضع لـ25 بالمائة على كامل دخله، وهذا يوصل لرسالة بأن الضريبة في الأردن تأخذ ضريبة من الأغنياء ليتم إنفاقها على الفقراء.

الدستور: كم تتوقعون أن يوفّر مشروع القانون الجديد من مبالغ؟ وما هي تقديرات التهرّب الضريبي؟

مدير عام الضريبة: القانون سيأتي بتقريباً 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدر بحوالي 280 مليون دينار إلى 300 مليون دينار، من هذا الرقم مقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هناك 100 مليون منه ستأتي من تحصيل الإدارة الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي، و180-200 مليون ستأتي من زيادة الشرائح وزيادة القاعدة الضريبية، تقريباً من الشخص الطبيعي بحدود 80 مليون، و100 مليون من بقية القطاعات، هذا ما يتعلق بالأثر المالي للقانون.

فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، هناك دراسات كثيرة تمت على التهرب الضريبي، حجم التهرب الضريبي يعتمد على الفرضيات التي تضعها، هل نتحدث عن ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات أو رسوم جمركية أو عن المبدأ الذي ستضعه في الفرضيات التي تضعها فهي تنعكس عليك على الرقم الذي تصل له.

 تقديرات التهرب الضريبي تصل نحو 650 مليون دينار  دخل ومبيعات سنوي.

الدستور: لماذا لم يخضع قانون ضريبة الدخل الاقتطاع من رواتب الوزراء الحاليين والمتقاعدين التي تستنزف من الخزينة مليار دينار سنوياً؟

مدير عام الضريبة: لا يوجد في القانون المعمول به حاليا ولا في مشروع القانون ما يعفي الوزراء، الوزراء التزموا في هذه الحكومة باقتطاع 10 بالمائة من رواتبهم لمصلحة الخزينة، بالإضافة إلى أنهم سيدفعون ضريبة، لذلك في قانون الضريبة لا استثناءات لوزراء او لغيرهم.

الوزير حالياً يخضع للضريبة وفي مشروع القانون سيبقى يخضع للضريبة، فالرواتب التقاعدية لا يوجد نص يعفي الوزراء، هناك نص يعفي التقاعد لسقف معين، بغض النظر اذا كان، مدير بنك أو وزير أو موظف، فالدخل معفي لسقف معين.

 الدستور: من التساؤلات موضوع ضريبة التكافل التي أضيفت جديداً، وكان هناك مقترح من النقابات المهنية لماذا لا يكون على البنوك والشركات وليس على الأفراد؟

مدير عام الضريبة: ضريبة التكافل واحدة من المزايا الموجودة في القانون، ضريبة الدخل هي تحصل للخزينة وتنفق على تمويل نشاطات الدولة من صحة وتربية وتعليم وبنية تحتية، وهي خدمات تقدم للأغنياء والفقراء، ضريبة التكافل الاجتماعي هي ضريبة مخصصة جاءت لشبكة الأمان الاجتماعي، بمعنى المشرّع يقول أن هناك جزء من حصيلة هذا القانون سنأخذها ونصرفها على الفقراء فقط. الفرق بينها وبين الدخل أن الدخل تنفق على خدمات سواء طبقة فقيرة أو طبقة غنية، ولكن التكافل الاجتماعي ستؤخذ وتنفق على حزمة الأمان الاجتماعي. الشركات بكافة أشكالها بما فيها البنوك ستدفع ضريبة التكافل الاجتماعي 1 بالمائة، حيث سيتم استيفاء 1 بالمائة من صافي دخل الشركات يخصص للبحث العلمي ومحاربة الفقر.

الدستور: حسب معلوماتنا سيتم خصم الزكاة من الضريبة وفقًا لقانون الزكاة الجديد إضافة إلى خصم المسقفات كما ذكرتم؟

مدير عام الضريبة: المسقفات حالياً التي يدفعها المواطن العادي عن شقته التي يسكن بها لا يقوم بعمل تقاص ولا تقبل نفقة، في مشروع القانون المواطن العادي عن شقته ضريبة المسقفات ستطرح وتقبل كنفقة مقبولة من دخله.

بالنسبة للزكاة، هناك مشروع قانون تقدم به وزير الأوقاف للزكاة، ضمن حزمة المنظومة التي تعمل عليها الحكومة، والتي هي ملتزمة بإعطائها صفة الاستعجال في الإصلاحات، موضوع قانون الزكاة، قانون الزكاة سيحدد نسبة معينة من الزكاة التي يدفعها المواطن، وهذه النسبة ستعتمد في تقاص من الضريبة وتخصم من الضريبة، مشروع القانون يتضمن نسبة يقرّرها مجلس الوزراء، طالما هذه الزكاة ستخدم فئات المجتمع الفقيرة وأوجه إنفاقها للفقراء والمساكين.