في خطوة مخالفة لتوقعات كثير من المحللين، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أول من أمس، خفض أسعار الفائدة مائة نقطة أساس، لأول مرة منذ مارس (آذار) 2018.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة على عدة خطوات، بعد تعويم عنيف للعملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بمقدار سبعمائة نقطة أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة تحرير أسعار العملة، وخفضها مائتي نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس 2018، مع اتجاه التضخم للتراجع.

لكن الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل، مثل إجراءات تحرير أسعار الطاقة ورفع تكاليف المواصلات العامة، ساهمت في إعاقة «المركزي» عن خفض الفائدة التي تؤثر على تكاليف النشاط الاستثماري، وعجز الموازنة العامة.

وفي بيان البنك المركزي أول من أمس، أشارت لجنة السياسات النقدية لمعاودة الضغوط التضخمية في يناير (كانون الثاني) مما ساهم في رفع التضخم السنوي العام للمدن إلى 12.7 في المائة، والتضخم الأساسي إلى 8.6 في المائة.

لكنه أشار إلى أن معدل التضخم السنوي العام للمدن في الربع الرابع من 2018، جاء متفقاً مع المستويات المستهدفة التي أعلنها البنك في مايو (أيار) 2017، مدعوماً بتراجع التضخم في ديسمبر (كانون الأول) إلى 12 في المائة.

وقال البنك إنه «نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسات النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9 في المائة +/- (ثلاثة في المائة) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

وخفض «المركزي» الخميس سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75 في المائة من 16.75 في المائة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75 في المائة من 17.75 في المائة.

وكان 10 من أصل 14 خبير اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، قد قالوا إن لجنة السياسة النقدية بالبنك من غير المرجح أن تغير أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة، بينما توقع أربعة خفضها.

وقالت «فيتش سوليوشنز» قبل إعلان قرار الفائدة، إن الفرصة ستكون متاحة لـ«المركزي» بخفض العائد خلال النصف الثاني من 2019 مع هدوء وتيرة الأسعار، مرجحة أن تكون إجراءات الخفض متدرجة في ظل تحديات الاقتصاد العالمي، ومخاطر هروب رؤوس الأموال.

وأبرز «المركزي المصري» المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي في مصر خلال الفترة الأخيرة؛ حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي بشكل طفيف إلى 5.5 في المائة خلال الربع الرابع من 2018، مقابل 5.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه، وفي الوقت نفسه انخفض معدل البطالة إلى 8.9 في المائة من 10 في المائة، ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010. وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص، ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة المالية المصرية أمس، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب.

وأشار بيان للوزارة إلى أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة)، وذلك منعاً لتعدد الإجراءات، تسهيلاً على الممولين، وتيسيراً لتحقيق الالتزام الضريبي.

وأوضحت الوزارة أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يشمل نصوصاً واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده، إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب، مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة. وأشارت إلى أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية، واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيداً لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى مصر بالكامل، لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سوف ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي كله.

وذكر البيان أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، طلب نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، بدءاً من أول من أمس، من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأي العام، ومؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة، وغيرها؛ حيث تأمل الوزارة في تلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتها على مشروع القانون من الآن وحتى 7 مارس المقبل، لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وأضاف أن هذا القانون يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية، فيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية، وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها، بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها، وبما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين، بجانب أثرها في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية، وكذلك التسهيل على موظفي الضرائب في أداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية مؤكداً أن تطوير منظومة الضرائب المصرية على رأس أولويات عمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية، طبقاً لبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.