أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اعتماد الحزمة المصرفية لتسهيل الإقراض للأسر والشركات في الاتحاد الأوروبي، لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال نائب رئس المفوضية فالديس دومبر فيكسيس، خلال مؤتمر صحافي، في بروكسل، الثلاثاء، إنه إلى جانب البنك المركزي الأوروبي جرى تعبئة حوالي 3.4 تريليون يورو بشكل جماعي، وهو ما يعادل ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وأضاف: «خلال الأزمة الحالية كان علينا أن ندعم البنوك، ومساعدتها على دعم الأسر والشركات في ظل الحاجة إلى استمرار ضمان السيولة».

وقال المسؤول الأوروبي، إن هدف الحزمة التي اعتمدتها المفوضية، الثلاثاء، هو تسهيل الإقراض المصرفي لدعم الاقتصاد الحقيقي، وتعتمد الحزمة على استراتيجية ذات ثلاثة أبعاد، وهي: أولاً تشجيع البنوك على الاستفادة الكاملة من المرونة في قواعد الاتحاد الأوروبي الاحترازية، مع الحفاظ على نهج للحفاظ على الاستقرار المالي.

وثانياً زيادة تخفيف رأس المال للبنوك لدعم الإقراض للاقتصاد، مع اقتراح بعض التعديلات المحددة على قانون متطلبات رأس المال، فيما يتعلق بالقواعد الاحترازية المطبقة على البنوك. وثالثاً تشجيع القطاع المالي على تطوير أفضل الممارسات لدعم الشركات والأسر، مع فتح حوار للجمع بين القطاع المالي ومجموعات تمثل الشركات والمستهلكين، وتخطط المفوضية لإشراك المقرضين من غير البنوك وشركات التأمين وغيرهم من المشاركين في السوق المالية.

وشدد نائب رئيس المفوضية، على أنه في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى التصرف بسرعة، مضيفاً: «وقد قامت العديد من البنوك بتأجيل مدفوعات الإيجاد للأسر الضعيفة، وتسديد قروض الشركات، وعقود التأجير، وقد جعل البعض خطوط الائتمان متاحة على الفور للشركات الصغرى والمتوسطة، وهذه الممارسات موضع ترحيب كبير، ولكن لسوء الحظ لم تطبق بشكل موحد، من قبل البنوك في الدول الأعضاء بالاتحاد».

واختتم المسؤول الأوروبي بالقول، إن هذه الأزمة تتطلب العمل الجماعي، وستبذل المفوضية قصارى جهدها لتسهيل التدفق غير المقيد للتمويل إلى الاقتصاد الحقيقي، ويجب أن تحدث التغييرات التي اقترحتها المفوضية بسرعة، حتى تحقق المطلوب، ولهذا ننتظر من المؤسسات الاتحادية أن تعتمد هذه الحزمة في يونيو (حزيران) المقبل.

وفي الإطار نفسه، وعلى صعيد الدول الأعضاء، يأتي ذلك بعد أن أصدرت الحكومة البلجيكية بياناً، حول الرأي القضائي فيما يتعلق بصدور المرسوم الملكي رقم 15 بشأن تعطيل مؤقت لصالح الشركات، في تنفيذ تدابير بسبب إعسار الشركات على خلفية أزمة «كوفيد 19». وقال بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الهدف من الإجراء هو تنظيم هذه الأمور، بحيث تتوافق مع مدونة القانون الاقتصادي، فيما يتعلق بحالة تعثر أو إعسار للشركات.

وجاء الرأي القضائي على النحو التالي: أولاً الشركات المستفيدة هي الشركات التي لم تكن في حالة إعسار بالفعل، قبل 18 مارس (آذار)، وثانياً يسري ما جاء في المرسوم الملكي حتى 17 مايو (أيار) المقبل، ما لم يتم تمديده بموجب مرسوم ملكي آخر.

يأتي ذلك بعد أن قال وزير المالية، ألكسندر دي كرو، «إن العديد من الشركات تتأثر بشدة بالتدابير المتخذة لمكافحة الفيروس التاجي. في مارس، قررنا بالفعل تأجيل دفعة إضافية لضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة، نظراً لتمديد هذه الإجراءات في أبريل (نيسان)، فقد قررت أيضاً منح تأجيل إضافي لشهر أبريل»، مضيفاً أنه تم تمديد شروط الدفع للدفع المسبق وضريبة القيمة المضافة لمدة شهرين.

ويعني الدفع المؤجل أنه يمكن الدفع في وقت لاحق دون أن تستلم السلطات الضريبية الفائدة المتأخرة، أو فرض غرامات على التأخير. تجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي لسداد الضريبة المقتطعة هو 15 يوليو (تموز).