وذكر وزير داخلية الولاية، هيربرت رويل، اليوم الأربعاء في البرلمان المحلي للولاية إنه يُجرى مصادرة ثروات بلغ إجماليها 212 مليون يورو على نحو مؤقت في إطار التحقيقات الجارية ضد أنشطة غير مشروعة في إطار ما يسمى بنظام الحوالة.

وتدور التحقيقات حول أموال منقولة عبر أوروبا يشتبه في أنه تم التحصل عليها بطرق غير مشروعة.

ويجري الادعاء العام في دوسلدورف تحقيقات ضد 51 متهما للاشتباه في التحايل عبر الاتجار في أسهم عديمة القيمة، بحسب بيانات رويل.

 

وذكر رويل أن هناك تحقيقات أخرى تجرى ضد مجموعة أخرى للاشتباه في تشكيلهم تنظيما إجراميا يمارس غسل الأموال ونظام الحوالة غير المشروع.

وأشار رويل إلى أن حجم المعاملات اليومي في هذا النظام يُقدر بين 700 ألف يورو ومليون يورو.

(د ب أ)