أشارت توقعات خبراء معاهد اقتصادية بارزة إلى أن الاقتصاد الألماني سيمر بمرحلة نمو ضعيف تستمر على مدار سنوات.

وتوافقت توقعات كل من المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو) في برلين، ومعهد الاقتصاد العالمي في مدينة كيل (آي إف دبليو)، ومعهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في مدينة إيسن (آر دبليو آي)، ومعهد «إيفو» في مدينة ميونيخ على أن معدلات نمو الاقتصاد الألماني ستظل على المدى المتوسط أقل من 1 في المائة، أي ما يقل بصورة واضحة عن متوسط هذه المعدلات في الأعوام الثلاثين الماضية.

وقال رئيس معهد (دي آي دبليو) مارسيل فراتسشر، رداً على سؤال، إن «من المتوقع أن يقل النمو المحتمل للاقتصاد الألماني في هذا العقد عن 1 في المائة»، وعزا ذلك بالدرجة الأولى إلى تراجع التوظيف بسبب الجغرافيا البشرية ونقص الكوادر الفنية المتخصصة. وانتقد فراتسشر أخطاء كبيرة على صعيد السياسة الاقتصادية.

وأفاد معهد الاقتصاد العالمي في مدينة كيل (آي إف دبليو) بأن متوسط معدل نمو الاقتصاد الألماني في الأعوام الثلاثين الماضية بلغ 1.4 في المائة سنوياً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل هذه النسبة على المدى المتوسط حتى 2027 إلى أقل من 0.7 في المائة، وقال نائب رئيس المعهد شتيفان كوتس: «هذا ليس نهاية المطاف بعد».

وأعلن معهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في مدينة إيسن (آر دبليو آي)، توقعات مشابهة للغاية، حيث قال رئيس قسم الحالة الاقتصادية في المعهد تورستن شميت، إن «أزمات العامين الماضيين أضعفت نمو الاقتصاد الألماني، لكنه كان سيتقلص على أية حال في الأعوام المقبلة».

وتوقع المعهد أن ينخفض المعدل المحتمل لنمو الاقتصاد من 1 في المائة في العام الحالي إلى 0.6 في المائة في عام 2027.

من جانبه، توقع معهد «إيفو» في مدينة ميونيخ أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد بحلول نهاية العقد بين نحو 0.5 في المائة و0.75 في المائة في ظل ظروف طبيعية.

وأشار روبرت ليمان، الباحث في الأوضاع الاقتصادية في المعهد، إلى خروج جيل طفرة المواليد من الحياة المهنية. وقال إنه «نظراً لتراجع أعداد الأشخاص الذين يلتحقون بالحياة المهنية، فإنه لن يكون من الممكن تعويض تقاعد كبار السن، وبالتالي سيزداد خلال الأعوام المقبلة النقص الملحوظ بالفعل حالياً في أعداد الكوادر الفنية المتخصصة».

يأتي ذلك بينما يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي في البلاد، على الرغم من الخلاف داخل الائتلاف حالياً حول التخطيط السريع.

وقال شولتس لصحيفة «تاجس شبيغل» في عددها الصادر أمس الأحد: «الحكومة الاتحادية ستجعل هذا التحديث موضوعاً مركزياً... إننا بحاجة لقرارات أسرع ولمزيد من السرعة» بشكل عام.

وأشار إلى أنه على الرغم من عدم توصل لجنة الائتلاف المعنية بتسريع التخطيط لنتيجة أخيراً، فإن الحكومة عازمة على المضي قدماً في إزالة كل ما أعاق هياكل صنع القرار في البلاد على مدار عقود.

يذكر أن أطراف الائتلاف الحاكم وهي «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، الذي ينتمي إليه شولتس، و«حزب الخضر» و«الحزب الديمقراطي الحر» بصدد خلاف أخيراً بسبب تطوير الطرق.

وشدد المستشار الألماني على ضرورة أن تقوم بلاده بمزيد في التقنيات المستقبلية، مثل البحث الطبي، أو الذكاء الاصطناعي، أو السفر عبر الفضاء، أو أجهزة الحواسيب الكمومية (هي آلات تستخدم خصائص فيزياء الكم لتخزين البيانات).

وتعهد شولتس بـ«إننا سوف نعمل لأجل العودة إلى المقدمة باستخدام السياسة الصناعية الأوروبية» في المواضع التي لا تزال أوروبا متخلفة فيها حالياً مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية مثلاً.

وفي الوقت ذاته، أشار المستشار الألماني إلى قوة الاقتصاد الألماني، لافتاً إلى أن كثيرين يعربون عن تشككهم حالياً في أن ألمانيا لا تزال دولة اقتصادية وصناعية ناجحة، وقال: «إننا كذلك، وسوف نظل كذلك».

وأكد أهمية إعادة المفاوضات المتوقفة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والتجمع التجاري لدول أميركا الجنوبية (ميركوسور) إلى مسارها الصحيح.